محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوباتhttps://aawsat.com/home/article/342746/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
يخضع لها منذ عام 2002 ضمن نظام موغابي
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم (الأربعاء) بمشروعية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النائب العام في زيمبابوي جوهانز تومانا و120 فردا وشركة، رافضة شكوى قدمها المتضررون. وفي عام 2002، بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس روبرت موغابي، ردا على إجراءات صارمة اتخذتها حكومة زيمبابوي ضد المعارضة وطرد المزارعين البيض من أراضيهم. وتم رفع الكثير من هذه العقوبات العام الماضي، ومع ذلك لا تزال حفنة من العقوبات مفروضة ضد موغابي وآخرين. وقدم تومانا، الذي يخضع لعقوبات مع 109 أشخاص و11 شركة، شكوى للمحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد وضعهم في قائمة سوداء، قائلا إنه لا أساس قانونيا لهذه الإجراءات وإن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أسبابا كافية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة في بيان، إنه عند فرض العقوبات، خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن تومانا «متورط في أنشطة تقوض بشكل خطير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القوانين»، وكان لدى التكتل أسباب «مماثلة إلى حد كبير» لوضع الأشخاص والشركات الأخرى على القائمة السوداء. وأضافت أن العقوبات «فرضت بسبب ما تردد حول سلوك يمثل جزءا من استراتيجية الترهيب والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية لشعب زيمبابوي». وأمام المتضررين فرصة شهرين للطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054809-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
أعلن الجيش المالي أنه نفَّذَ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بأنهم «مسلحون إرهابيون»، بينما قالت الحركات المتمردة إن القصف استهدف المدنيين، وسقط فيه 26 من الأطفال والنساء الفارين من المعارك.
ووقع القصف يوم الأحد في محيط قرية تينزواتين، المحاذية للحدود المالية– الجزائرية، وهي التي وقعت فيها معارك نهاية يوليو (تموز) الماضي، بين المتمردين الطوارق والعرب من جهة، والجيش المالي و«فاغنر» من جهة أخرى، وانتهت بالقضاء على وحدة كاملة من الجيش المالي، ومقتل عشرات من مقاتلي «فاغنر».
ومع نهاية تلك المعارك، أعلن الجيش المالي أنه انسحب تكتيكياً، ولكنه لن يتوقف عن محاولة السيطرة على القرية التي تعد من آخر معاقل المتمردين الطوارق والعرب المتحالفين في «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي»، وهي حركات تسعى لاستقلال إقليم أزواد في شمال مالي.
صور نشرها متمردون لأطفال قالوا إنهم قُتلوا في قصف مُسيَّرات تابعة للجيش المالي (المصدر: متمردون)
واستأنف الجيش المالي أعماله العسكرية ضد المتمردين بضربات جوية خاطفة، شنها يوم الأحد الماضي، وقال في بيان صادر أمس (الاثنين) إنه ضرب «أهدافاً إرهابية» وأردى «نحو عشرين مسلحاً».
وأوضح الجيش المالي في بيان صحافي، أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين»؛ مشيراً إلى أنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».
وأصدر الجيش المالي بياناً آخر قال فيه إن دورية تابعة له كانت تتحرك في المنطقة نفسها، وتحديداً في الطريق الرابط بين آنفيس وتساليت، عثرت على سيارتين عابرتين للصحراء، محملتين بالأسلحة والذخيرة.
وأضاف الجيش أن السيارتين تتبعان واحدة من «الجماعات الإرهابية»؛ مشيراً إلى أنه بعد مراقبة دقيقة للسيارتين، صدرت أوامر بتدخل سلاح الجو من أجل تدمير السيارتين والعتاد والأسلحة، وهو ما أكد الجيش أنه «تم بدقة عالية».
الرواية الأخرى
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن القصف الأخير نفَّذته طائرات مُسيَّرة، وتجاوز عدد ضحاياه العشرين شخصاً، كان من بينهم أطفال، على حد تعبير ناشطين في الحركات المتمردة، ومسؤول محلي، ومسؤول في منظمة غير حكومية محلية، متحدثين إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
في غضون ذلك، قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، إن حصيلة مؤقتة تشير إلى أن غارات الجيش أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. ودان الإطار الاستراتيجي الغارات بشدة، واصفاً ما حدث بأنه «إرهاب الدولة في مواجهة المدنيين العزل».
قوات «إيكواس» خلال تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية- رويترز)
وقال الإطار الاستراتيجي الذي يمثلُ المتمردين على الحكومة المركزية في باماكو، إن الغارة الأولى استهدفت مبنى صيدلية وعيادة متواضعة، قُتل خلالها صاحب العيادة، قبل أن تعود المُسيَّرة لتقصف التجمع حول القصف الأول، وكان أغلب الحاضرين من الأطفال.
وحسب رواية المتمردين، فإن الضحايا كان من بينهم أجانب ينحدرون من دول المنطقة، وخصوصاً من تشاد، هذا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بينما لم تصدر أي حصيلة رسمية ونهائية للقصف، وسط تضارب واسع في الروايات.
وطلب الإطار الاستراتيجي من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ودول الجوار «إدانة هذا العمل، وتقديم الجناة لمحكمة العدل الدولية»، وفق تعبيره.
ووقع القصف في قرية صغيرة تدعى إخربان، وهي عبارة عن مركز للتبادل التجاري وسط الصحراء، غير بعيد من الحدود بين مالي والجزائر، وهي المنطقة نفسها التي تعيش منذ أشهر حالة حرب مفتوحة بين الحركات المسلحة المتمردة من جهة، والجيش المالي المدعوم بـ«فاغنر» من جهة أخرى.
