محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوباتhttps://aawsat.com/home/article/342746/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
يخضع لها منذ عام 2002 ضمن نظام موغابي
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم (الأربعاء) بمشروعية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النائب العام في زيمبابوي جوهانز تومانا و120 فردا وشركة، رافضة شكوى قدمها المتضررون. وفي عام 2002، بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس روبرت موغابي، ردا على إجراءات صارمة اتخذتها حكومة زيمبابوي ضد المعارضة وطرد المزارعين البيض من أراضيهم. وتم رفع الكثير من هذه العقوبات العام الماضي، ومع ذلك لا تزال حفنة من العقوبات مفروضة ضد موغابي وآخرين. وقدم تومانا، الذي يخضع لعقوبات مع 109 أشخاص و11 شركة، شكوى للمحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد وضعهم في قائمة سوداء، قائلا إنه لا أساس قانونيا لهذه الإجراءات وإن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أسبابا كافية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة في بيان، إنه عند فرض العقوبات، خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن تومانا «متورط في أنشطة تقوض بشكل خطير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القوانين»، وكان لدى التكتل أسباب «مماثلة إلى حد كبير» لوضع الأشخاص والشركات الأخرى على القائمة السوداء. وأضافت أن العقوبات «فرضت بسبب ما تردد حول سلوك يمثل جزءا من استراتيجية الترهيب والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية لشعب زيمبابوي». وأمام المتضررين فرصة شهرين للطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055602-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)
لاقت اشتراطات مصرية جديدة بشأن دخول السودانيين البلاد تجاوباً من قبل السودان. وأعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».
وقامت السلطات المصرية أخيراً بتحديث «إجراءات الحجر الصحي بنقاط الدخول الجوية والبرية والبحرية للبلاد، لضمان سلامة جميع المقيمين على أراضيها».
واشترطت القاهرة حسب إفادة رسمية للقنصلية المصرية في بورتسودان، ضرورة تقديم المسافرين السودانيين كافة قبل الحصول على تأشيرة دخول «شهادة صحية معتمدة وموثقة من وزارة الصحة السودانية لتطعيم شلل الأطفال (جرعة سولك)». وطالبت بأن تتم «مراعاة بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مرور 4 أسابيع على التطعيم قبل تاريخ الوصول لمصر، وبما لا يتجاوز 12 شهراً من التطعيم».
وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني، فروا من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي، فضلاً عن آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات. وقال وزير الخارجية والهجرة المصرية، الدكتور بدر عبد العاطي، في يوليو (تموز) الماضي، إن بلاده «تعد أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت سودانيين، منذ اندلاع الحرب، وعلى مدار عشرات السنين الماضية».
وبحث وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الصحة الاتحادية في السودان، الأربعاء، «ترتيبات الاشتراطات الصحية الجديدة لدخول مصر، والمتعلقة بحصول جميع المقدمين لطلب التأشيرة من جميع الأعمار على التطعيم ضد شلل الأطفال»، حسب إفادة لـ«الصحة السودانية».
ولاقت الاشتراطات الجديدة لتأشيرات السفر إلى مصر تجاوباً من السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل البعض على «غروب القنصلية المصرية في بورتسودان» بـ«فيسبوك» بشأن ضرورة الحصول على تطعيم «شلل الأطفال»، وتساءل آخرون عن «أماكن الحصول على التطعيم، وكيفية استخراج الشهادات».
ورجح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «تُشكل الاشتراطات الصحية الجديدة عقبة أمام استخراج تأشيرات نسبة كبيرة من السودانيين الراغبين في السفر لمصر». وأرجع ذلك إلى «صعوبة توافر تطعيمات شلل الأطفال في المنافذ الحدودية في ظل ظروف الحرب»، إلى جانب «إشكالية حصول سودانيين على التطعيم في فترات سابقة، دون أن تكون لديهم أوراق ثبوتية».
وأوضح جبارة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من حق السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية المصريين من أي أمراض معدية، خصوصاً في ظل ظروف الحرب السودانية»، مقترحاً أن يتم «اشتراط المسافرين لمصر الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال في المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع توافرها في تلك المنافذ».
في حين لا يرى رئيس «جمعية الصحافيين السودانيين» بمصر، عادل الصول، «وجود ضوابط تعجيزية في اشتراطات سفر السودانيين إلى القاهرة». وقال إن «الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها السلطات المصرية طبيعية ولا بد منها، لحماية السودانيين أنفسهم، والبلد المضيف أيضاً».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع ظروف الحرب وموجات السيول التي تعرضت لها السودان أخيراً أدت إلى انتشار أمراض وأوبئة داخل البلاد»، مشيراً إلى أن «هناك إشكالية في حمل بعض السودانيين تلك الأمراض دون علم»، لافتاً إلى أن «هناك تجاوباً من السودانيين مع اشتراطات التطعيم، لأنها حماية لهم بالأساس».
جانب من حملات سابقة بالسودان للتطعيم ضد «شلل الأطفال» (الصحة السودانية)
من جهته أعلن وزير الصحة السوداني، الخميس، «اكتمال ترتيبات تطعيم المسافرين لمصر بلقاح شلل الأطفال في عدد من المراكز، اعتباراً من بداية سبتمبر (أيلول) المقبل». وأشار إلى أن «ظهور متحور شلل الأطفال في الفترة الأخيرة بالسودان كان نتيجة لانخفاض معدلات التطعيم في الفترة السابقة، رغم خلو بلاده من المرض منذ 2009».
وأوضح الوزير السوداني أن الاشتراطات الصحية الجديدة المرتبطة بإجراءات السفر إلى مصر «ترتبط باللوائح الدولية الصحية لتطعيم المسافرين ضد شلل الأطفال التي أقرتها اللوائح الدولية لمنظمة الصحة العالمية، ويجري الترتيب للنقاش حولها مع المسؤولين في مصر لاعتماد أنسب الاستراتيجيات التي تتماشى مع الوضع الحالي في البلدين ومما يسهل على المسافرين».