محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوباتhttps://aawsat.com/home/article/342746/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
يخضع لها منذ عام 2002 ضمن نظام موغابي
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة أوروبية ترفض تظلم نائب عام زيمبابوي ضد العقوبات
أصدرت محكمة أوروبية حكما اليوم (الأربعاء) بمشروعية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النائب العام في زيمبابوي جوهانز تومانا و120 فردا وشركة، رافضة شكوى قدمها المتضررون. وفي عام 2002، بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس روبرت موغابي، ردا على إجراءات صارمة اتخذتها حكومة زيمبابوي ضد المعارضة وطرد المزارعين البيض من أراضيهم. وتم رفع الكثير من هذه العقوبات العام الماضي، ومع ذلك لا تزال حفنة من العقوبات مفروضة ضد موغابي وآخرين. وقدم تومانا، الذي يخضع لعقوبات مع 109 أشخاص و11 شركة، شكوى للمحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد وضعهم في قائمة سوداء، قائلا إنه لا أساس قانونيا لهذه الإجراءات وإن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أسبابا كافية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة في بيان، إنه عند فرض العقوبات، خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن تومانا «متورط في أنشطة تقوض بشكل خطير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القوانين»، وكان لدى التكتل أسباب «مماثلة إلى حد كبير» لوضع الأشخاص والشركات الأخرى على القائمة السوداء. وأضافت أن العقوبات «فرضت بسبب ما تردد حول سلوك يمثل جزءا من استراتيجية الترهيب والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية لشعب زيمبابوي». وأمام المتضررين فرصة شهرين للطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
على خطى الجيران... هل تتقرب السنغال من روسيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055900-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%9F
وزير الخارجية الروسي رفقة وزيرة خارجية السنغال في موسكو (صحافة سنغالية)
زارت وزيرة خارجية السنغال ياسين فال، الخميس، العاصمة الروسية موسكو؛ حيث عقدت جلسة عمل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الأمن والدفاع، والطاقة والتكنولوجيا، والتعليم والزراعة.
وزيرة خارجية السنغال خلال جلسة عمل مع لافروف أمس (صحافة سنغالية)
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل روسيا التغلغل في منطقة غرب أفريقيا، ومضايقة النفوذ التقليدي لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، التي فقدت خلال السنوات الأخيرة حضورها لصالح الروس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فهل تسلكُ السنغال الطريق نفسه؟
حسب ما أُعلن بشكل رسمي، فإن المباحثات التي عقدت في موسكو ما بين ياسين فال وسيرغي لافروف، خصصت لما أطلق عليه «مراجعة شاملة للتعاون الثنائي»، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز «الشراكة» في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والزراعة، وذلك في إطار ما أطلق عليه البلدان «بناء علاقات استراتيجية».
التعاون الأمني
هذه العلاقات الاستراتيجية لا يمكنُ أن تقوم دون أن تأخذ في الحسبان الوضع الأمني المضطرب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وهو ما تطرّق له الوزيران بالفعل، حين ناقشا «التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل».
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده «مستعدة لدعم الدول الأفريقية في تعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن روسيا «تسعى لأن تكون شريكاً موثوقاً في جهود الاستقرار الإقليمي»، وفق تعبيره.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية السنغالية إن بلادها تدعم اعتماد الحلول السلمية لتجاوز الصراعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وقالت إنها ناقشت مع نظيرها الروسي «تقليص الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل، وضرورة القضاء عليها بشكل عاجل»، وأضافت: «هناك العديد من النزاعات التي تؤثر على العالم، والسنغال تشجع على البحث عن حلول سلمية تفاوضية للأزمات المختلفة، سواء كانت الأزمة الروسية - الأوكرانية، أو تلك التي تقع في قلب قارتنا، كما هو الحال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية».
وأكدت الوزيرة السنغالية أن «العلاقات بين العالمين الأفريقي والروسي لها جذور عميقة تعود إلى فترة الاستعمار ونضالنا ضد نظام الفصل العنصري».
الحياد السنغالي
ورغم أن الحكومة السنغالية أبدت رغبتها الصريحة في الاستفادة من روسيا، خصوصاً في مجالات الاستكشاف المعدني والطاقة والزراعة، بالإضافة إلى البحث العلمي وتدريب العاملين في قطاع الهيدروكربونات والصيد، فإنها في الوقت ذاته شددت على موقفها المحايد من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت ياسين فال إن موقف السنغال «يلتزم الحياد» بين الطرفين الروسي والأوكراني، وذلك تماشياً مع «أهمية الحوار بوصفه وسيلة لتسوية النزاعات»، وشددت في السياق ذاته على أن «موقف السنغال يتماشى مع سياسة الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إلى الحلول السلمية عبر المفاوضات»، على حد تعبيرها.
وعلق لافروف على تصريح الوزيرة السنغالية بالقول إن موسكو «تشيد بموقف السنغال المتوازن والموضوعي تجاه الصراع»، واصفاً هذا الموقف بأنه «يعكس شراكة مبنية على الاحترام المتبادل».
التقرب الروسي
لم تكن زيارة وزيرة الخارجية السنغالية إلى موسكو هي أول خطوة للتقارب بين البلدين، بل إن روسيا كثيراً ما أظهرت اهتماماً متزايداً بتعزيز علاقاتها مع السنغال، وهو ما تمثل في زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى داكار الشهر الماضي، وهي الزيارة التي افتتح خلالها غرفة التجارة والاستثمار أفريقيا - روسيا في داكار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقطعت موسكو هذه الخطوة في اتجاه السنغال، حين أعلن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، فور تنصيبه شهر أبريل (نيسان) الماضي، رغبته في تنويع شركاء بلاده الدوليين، بشرط الحفاظ على سيادة البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن نجاح موسكو في التقارب مع داكار سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها في غرب القارة الأفريقية؛ حيث تعد السنغال واحدة من مراكز النفوذ الفرنسي والغربي التقليدية والعريقة، كما أنها دولة تتمتع بمستوى معقول من الاستقرار السياسي والتقدم الديمقراطي، وتعد شريكاً ذا مزايا تنافسية مهمة لروسيا.
كما أن السنغال خلال السنوات الأخيرة حققت اكتشافات مهمة في مجال الطاقة، وخصوصاً النفط والغاز الطبيعي، ويتوقع لها أن تكون لاعباً مهماً في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة؛ إذ تمتلك حقلاً هائلاً للغاز الطبيعي على الحدود مع موريتانيا، ويشترك البلدان في تسييره، مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وهذا يضيف بعداً مهماً للتقارب بين موسكو وداكار؛ حيث يعد مجال الطاقة أحد ساحات الصراع المهمة بين روسيا والغرب.