بايدن يحث «الفيدرالي» على «إعادة تقدير دعمه الاقتصاد»

حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
TT

بايدن يحث «الفيدرالي» على «إعادة تقدير دعمه الاقتصاد»

حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)
حث بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» على إعادة تقدير الدعم الضروري للاقتصاد وسط حالة التضخم (أ.ف.ب)

حث الرئيس الأميركي جو بايدن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأبلغ بايدن مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء: «بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم... مثلما أشار رئيس (مجلس الاحتياطي) جيروم باول، إعادة تقدير الدعم الضروري الآن». وقال بايدن أيضاً إن «مجلس الاحتياطي» لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفاً أن أفضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية. وشدد الرئيس في حديثه على «استحداث فرص عمل قياسية» وتحقيق «نمو قياسي». وأكد أنه يتفهم «الاستياء» من الارتفاع المتواصل في الأسعار الذي عزاه إلى مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء. وشدد على أن مكافحة التضخم «ستكون شاقة وتتطلب كثيراً من الجهود».
وأضاف بايدن: «سيكون الأمر مؤلماً لعدد كبير من الناس»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس «على أسعار المحروقات والسلع عند البقالين وفي أماكن أخرى». وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد إنقاذ «أجزاء واسعة» من مشروع إصلاح اجتماعي ضخم قيمته 1750 مليار دولار لم ينجح في تمريره بالكونغرس بسبب معارضة في الصفوف الديمقراطية.
وتزامناً مع تصريحات بايدن، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأربعاء، إن المتحورة الأخيرة من فيروس «كورونا» سترخي بثقلها على نمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، لكنها لن تخرجه عن سكته.
وقالت أمام رؤساء بلديات اجتمعوا في واشنطن: «نعم؛ إن (أوميكرون) طرحت تحدياً، وستؤثر على الأرجح على بعض البيانات في الأشهر المقبلة، لكني على ثقة بأنها لن تخرج فترة نمو اقتصادي هي من الأقوى في قرن، عن مسارها». وأضافت أمام «مؤتمر الولايات المتحدة لرؤساء البلديات»: «لم يكن أي من ذلك مضموناً. من المهم إدراك هذا الأمر». وتابعت أن «هناك حقيقة معاكسة فعلية عندما أخرج (أوميكرون) التعافي عن مساره. سيناريو عرقلت فيه المتحورة الجديدة اقتصادنا وأعادته إلى الوراء نحو وضعه في يوم التنصيب 2021»، عندما تولى جو بايدن الرئاسة.
وأدت المتحورة «أوميكرون» إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر، ومنعت عدداً كبيراً من الأميركيين من الالتحاق بوظائفهم. فخطوط الطيران مثلاً ألغت آلاف الرحلات منذ أعياد الميلاد بسبب النقص في أعداد الطواقم... ونتيجة لزيادة الإصابات بـ«كوفيد19»، يتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الأول من 2022؛ وفق خبراء الاقتصاد.
غير أن يلين شددت على أن «خطة الإنقاذ الأميركية» التي صادق عليها الكونغرس في مارس (آذار) 2021 بدفع من بايدن «عملت بمثابة لقاح للاقتصاد الأميركي وحمت التعافي من متحورات جديدة محتملة». وأضافت: «لم تكن الحماية تامة؛ لكنها كانت قوية، وحالت دون تكبد مجتمعات أشد التبعات الاقتصادية لـ(أوميكرون) و(دلتا)»، مشيرة إلى تحويل 350 مليار دولار من تمويلات الطوارئ إلى حكومات محلية.
وقالت إن السنة الأولى للوباء «دمرت ميزانيات حكومية، وأجبرت المسؤولين على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووضع نحو 1.3 مليون عامل في بطالة جزئية؛ بينهم معلمون وعاملون في الرعاية الصحة... غير أن التمويلات سمحت للمجتمعات بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة (أوميكرون) عندما بدأت الانتشار».


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.