مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب بالصحراء الشرقية والغربية

توقعات بنمو الاقتصاد 5.2 %

ترجح أغلب التوقعات أن الاقتصاد المصري مرشح لنمو 5.2 % العام الجاري (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم الخميس بأن مصر وقعت اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية وفاروس إنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية. وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات الجديدة يبلغ 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً.
ووفق البيان، وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا الاتفاقيتين مع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وكريغ ويليام روبرتسون المدير الإقليمى لشركة ترانس غلوب وماجد عبد الحليم المدير العام لشركة فاروس إنرجى.
وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس غلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غربي غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية، وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام. بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس إنرجى ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
وأوضح الملا أن التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذي تشهده مستويات أسعار البترول العالمية. ولفت إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز، واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج البترولي بتلك المناطق.
وفي سياق منفصل، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، و5.5 في المائة في 2022 - 2023، قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى 5.4 في المائة في السنة التالية.
وكان اقتصاد مصر قد شهد تحسنا بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على صناعة السياحة في 2020، وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي يبلغ 9.8 في المائة في الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بالمقارنة مع 0.7 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو في السنة المالية الحالية إلى 5.6 في المائة. وقال وزير المالية محمد معيط في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري إن مصر تستهدف نموا يبلغ 5.7 في المائة في ميزانيتها للسنة المالية 2022 - 2023.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الاقتصاد 5.1 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو. وقال محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس: «أعتقد أنها ستشهد انتعاشا طيبا هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة سيكون مفاجأة».
وكانت إيرادات السياحة قد هوت إلى 4.9 مليار دولار في 2020 - 2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.
وفي أحدث استطلاع لـ«رويترز» توقع الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن 6.4 في المائة في 2021 - 2022، و6.5 في المائة في 2022 - 2023، و6.2 في المائة في 2023 – 2024، وذلك بالمقارنة مع 7.0 في المائة للسنة 2023 - 2024 في استطلاع شهر أكتوبر (تشرين الأول).
ويتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم بين خمسة وتسعة في المائة. وكان التضخم قد ارتفع إلى 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، من 5.4 في المائة في الشهر نفسه من العام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.
وقال ألن سانديب من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «التضخم في مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف، لأن اعتماد الاقتصاد على الاستيراد مستمر». وأوضح الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير وشارك فيه 21 اقتصاديا أن العملة المصرية ستتراجع إلى 16 جنيها مقابل الدولار بنهاية 2022، بالمقارنة مع 15.72 جنيه في الوقت الحالي. وتوقع الاقتصاديون انخفاض العملة إلى 16.50 جنيه للدولار بنهاية 2023، وإلى 16.73 جنيه بنهاية 2024.
وأشار الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير عند 9.25 في المائة حتى يونيو، ثم يرفعه إلى 9.50 في المائة بنهاية يونيو 2023.