تمام سلام يعزف عن المقعد النيابي... ولا يترك ناخبيه

برر لـ«الشرق الأوسط» قراره بالحاجة إلى التغيير وضبابية الوضع السياسي

رئيس الحكومة السابق تمام سلام (غيتي)
رئيس الحكومة السابق تمام سلام (غيتي)
TT

تمام سلام يعزف عن المقعد النيابي... ولا يترك ناخبيه

رئيس الحكومة السابق تمام سلام (غيتي)
رئيس الحكومة السابق تمام سلام (غيتي)

يعيد التاريخ نفسه مع عائلة سلام البيروتية العريقة، بإعلان رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة الربيع المقبل، بعد موقف مماثل لوالده رئيس الحكومة الأسبق صائب سلام الذي أعلن في عام 1975 أنه «طلق بالثلاثة» المناصب السياسية في لبنان، وهو على أعتاب السبعين.
يقول الرئيس تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» إن والده الراحل قال له يوماً: «في الحياة السياسية، من المهم أن يعرف الرجل السياسي متى يخرج، وهذا من أهم قرارات الإنسان الذي يريد العمل في الحقل العام».
عرف الرئيس الراحل أن القرار قد حان، عند أعتاب الحرب الأهلية اللبنانية، وعرف نجله أن الموعد قد حان بعد الحراك الشعبي الذي هز لبنان في نهاية عام 2019، وما تلاه من تداعيات مالية واقتصادية وسياسية على لبنان. يقول تمام سلام: «حان الوقت لأن يملأ الشباب البيروتي الفراغ الذي سنتركه، ويتركه غيرنا. فاللبنانيون يبحثون عن التجديد، وأنا ألعب دوري في إفساح الطريق لهم، لعل الجيل الجديد يتعلم من أخطاء جيلنا، ويساهم في إنقاذ لبنان، المتعب والمنهك جراء أطماع الآخرين بقراره وبموقعه». لكن سلام يشدد على أنه يترك المقعد، ولا يترك الساحة «فبيتي سيبقى مفتوحاً، وسأبقى أتابع قضايا وطني ومدينتي التي شرفتني بتمثيلها، عندما انتخبتني منفرداً في عام 1996». ويضيف: «أنا جاهز للمساعدة وتقديم المشورة، لكن لا بد من أن يكون للجيل الجديد بصمته، وهو ما أراهن عليه، رغم السواد الحالك في مستقبل لبنان».
قرار العزوف متخذ منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن إعلانه بالأمس أتى متزامناً مع عودة رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري إلى لبنان، ربما رغبة من سلام بعدم إحراج الحريري الذي كان حليفه في انتخابات بيروت السابقة، وشريكه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، فالحريري عاد إلى بيروت وسط ترقبات بقرارات صعبة تخص الانتخابات، سيكون من بينها عدم ترشحه شخصياً... وقد يكون هناك ما هو أبعد من ذلك.
وكان الرئيس سلام أصدر أمس بياناً مقتضباً برر فيه عزوفه، وربطه بـ«ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحاً في المجال أمام تغيير جدي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، الذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة».
وقال: «أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع أهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني... وضمانة السيادة والاستقلال».
وتمام سلام شغل منصب رئيس الحكومة بين عامين 2014 و2016، في فترة صعبة من تاريخ لبنان الحديث. تشكلت حكومته في فبراير (شباط) 2014 لقيادة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2014، لكنها بقيت حتى نهاية عام 2016 بعد أن تم تعطيل الانتخابات الرئاسية نتيجة ضغوط «حزب الله» وحلفائه لضمان وصول الرئيس ميشال عون.
والده الراحل، المعروف بـ«قرنفلة لبنان» لم يسلمه المنصب وراثة، فهو غادر لبنان والحياة السياسية في عام 1984، رافضاً تولي رئاسة الحكومة في عهد الرئيس أمين الجميل بعد أن شكل ست حكومات في أربعة عهود مختلفة، وشغل مقعد نائب بيروت عشر دورات انتخابية. يقول تمام سلام: «أنا لم أرث المقعد ولا رئاسة الحكومة عن والدي رحمه الله، بل اقتحمت الحياة السياسية منفرداً، ورفضت في عام 1990 أن يتم تعييني نائباً، مع من تم تعيينهم آنذاك لملء شواغر البرلمان بعد اتفاق الطائف الذي أنهى حرباً أهلية طويلة». الأمر نفسه سينعكس على نجل الرئيس تمام، صائب الذي يزاول عمله خارج لبنان، ولا يفكر بخوض غمار السياسة كما يؤكد الرئيس سلام «ففي بيروت والعائلة الكثير من الكفاءات، وأنا لست في وارد توريث ابني العمل السياسي، وهو ليس في وارد خوض غمارها، لأن اللعبة السياسية الحالية لا تشبهه كما لا تشبهني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.