«بزيبز».. القنطرة التي سرقت الأضواء من أشهر جسور العالم

عبرها عشرات الآلاف من النازحين الهاربين من معارك الأنبار أملا في ملاذ ببغداد

نازحون هاربون من معارك الأنبار يعبرون جسر بزيبز في طريقهم إلى بغداد أمس (أ.ب)
نازحون هاربون من معارك الأنبار يعبرون جسر بزيبز في طريقهم إلى بغداد أمس (أ.ب)
TT

«بزيبز».. القنطرة التي سرقت الأضواء من أشهر جسور العالم

نازحون هاربون من معارك الأنبار يعبرون جسر بزيبز في طريقهم إلى بغداد أمس (أ.ب)
نازحون هاربون من معارك الأنبار يعبرون جسر بزيبز في طريقهم إلى بغداد أمس (أ.ب)

على مدى الأيام الستة الماضية كانت قنطرة خشبية عائمة على نهر الفرات تربط بشكل مؤقت بين عامرية الفلوجة ومقتربات العاصمة العراقية بغداد وتسمى «جسر بزيبز» قد سرقت الأضواء من أشهر جسور العالم بما فيها العائمة.
وبخلاف ما تتميز به جسور العالم الاستراتيجية من ميزات على مستوى التصميم والبذخ فإن جسر بزيبز الذي صار استراتيجيا رغم أنفه أصبح أمثولة للمعاناة الإنسانية لا يضارعه فيها سوى الجسر الحجري الذي يربط بين البوسنة والصرب الذي أقيم على نهر درينا بمدينة «فيتشيغراد» والذي خلده الروائي البوسني – الصربي (اليوغسلافي) الحاصل على جائزة نوبل إيفو اندريتش المتوفى في عام 1975، في روايته الشهيرة «جسر على نهر درينا». ففي تلك الرواية كانت الأمهات يصرخن ويولولن وهن يهرولن بين الصخور ورمال الشاطئ والمنحدرات القاسية ليتبعن بنظرات حزينة وعيون باكية أطفالهن الذين تم خطفهم من قبل الجنود ووضعوا في سلال من الخوص على ظهور الجياد للذهاب بهم إلى أرض أخرى وعالم آخر ومستقبل آخر بعيدا عن أمهاتهم وأوطانهم.
جسر بزيبز العراقي أصبح خلال هذه الأيام مادة إعلامية وإنسانية نادرة المثال، حين هبت آلاف العوائل من مدينة الرمادي هربا من احتمال دخول تنظيم داعش المدينة باتجاه بغداد. ولكي تصل إلى أطراف بغداد فإن عبور هذا الجسر الخشبي أصبح حلم هذه العوائل وكأن انتقالها من ضفته الغربية إلى الشرقية بمثابة كتابة حياة جديدة لهم. ويقول المواطن عبد المجيد العيساوي الذي قدم مع عائلته إلى بغداد ليسكن مؤقتا مع ابنته المتزوجة في بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن «المعاناة لا توصف سواء أثناء السير باتجاه الجسر أو عبوره الذي استغرق ساعات بسبب الكثافة البشرية فضلا عن أن العبور إلى الضفة الثانية وإن كان يصطدم بإجراءات روتينية صارمة فإنه يبدو وكأنه عبور إلى الحرية».
ويمضي العيساوي في وصف جسر بزيبز الذي يجهل سبب تسميته بهذا الاسم الاستثنائي إنه «ليس جسرا بالمعنى المعروف للجسور بل جسر حديدي عائم يربط ناحية عامرية الفلوجة بمقتربات العاصمة بغداد»، مضيفا أن «هذا الجسر لم يكن يهتم له أحد حين كان الذهاب من بغداد إلى الرمادي والفلوجة يمر من خلال الطريق الدولي السريع لكن سيطرة تنظيم داعش على الفلوجة ألغى المرور عبر الطريق السريع وصار جسر بزيبز هو البديل، ومن هنا جاءت أهميته الاستراتيجية لأنه همزة الوصل الوحيدة المتبقية مع مناطق غرب العراق».
ازدادت أهمية هذا الجسر أيضا بعد سقوط مدن وقرى أعالي الفرات القريبة من مدينة الرمادي وعلى امتداد منطقة الجزيرة وصولاً إلى مدينة هيت وما بعدها من مدن ونواح وقرى، فصار على الراغبين من سكنتها والمحتاجين لقضاء أعمالهم وأغراضهم في بغداد اختيار أحد طريقين، أما طريق النخيب الصحراوي المؤدي إلى مدينة كربلاء ثم إلى بغداد، وهو طريق صحراوي طويل جدا تشوبه الكثير من التعقيدات والصعوبات، أو الطريق الذي ينتهي بجسر بزيبز، بعد المرور بأطراف مدينة الرمادي وصولا إلى ناحية عامرية الفلوجة ثم الجسر، وهو طريق أقصر من طريق النخيب.
قضية نازحي الأنبار دفعت كبار سياسيي الأنبار من أعضاء برلمان ووزراء وحكومة محلية إلى تنظيم مظاهرة داخل المنطقة الخضراء لحمل الحكومة العراقية والسفارة الأميركية على اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأنبار بعد تمكن «داعش» من احتلال مناطق جديدة عند مداخل مدينة الرمادي. وبينما واجه نازحو الأنبار شرط الكفيل للدخول إلى بغداد بسبب خشية السلطات الحكومية من إمكانية تسلل إرهابيين من بينهم فإن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي انتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا التشدد قائلا إن «معاناة الناس في الرمادي لم ينظر إليها للأسف ببعدها الإنساني وإنما جرى التعامل معها من قبل البعض سواء كانوا في السيطرات ونقاط التفتيش أو حتى المسؤولين بطريقة إدارية بحتة علما أن البرلمان صوت بإلغاء شرط الكفيل لأنه ليس إجراء قانونيا وليس من حق أية جهة العمل به دون قرار أو تشريع».
رئيس الوزراء حيدر العبادي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس إن عملية النزوح الكبير من الرمادي خضعت لمنطق التهويل الإعلامي. وقال في بيان له إن «السلطات الحكومية والمحلية والأهالي استنفرت جهودها لاستيعاب النازحين، وإن موجة النزوح انحسرت، وإن الكثير من العوائل بدأت بالعودة».
لكن الأمم المتحدة أعلنت أمس عن نزوح أكثر من 114 ألف شخص في الأسبوعين الأخيرين نتيجة المعارك في الرمادي، معربة عن قلقها من المشكلات المتفاقمة التي يواجهونها. وأفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 8 آلاف من هؤلاء النازحين ما زالوا في الأنبار. وأوضح المتحدث باسم الوكالة الأممية أدريان إدواردز أن «نحو 54 ألف شخص غادروا إلى بغداد، و15 ألفا إلى السليمانية في كردستان العراق، و2100 إلى بابل». وأعربت المفوضية العليا عن «القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها آلاف المدنيين العراقيين» الفارين من المعارك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث أن «النازحين في محافظة الأنبار بلا مأوى وظروف حياتهم تسوء. كما أن النازحين الجدد منهكون ولا يسعهم الانتظار للوصول إلى أماكن أكثر أمانا». وتابع أن بعضهم «سار كيلومترات بلا ماء ولا غذاء».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».