السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)

على الرغم من قرار الإدارة الأميركية عدم إلغاء اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل ومواصلة العمل على بناء مقر للسفارة الأميركية في القدس، كشفت مصادر سياسية، أن السفير الجديد توماس نايدز، يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب وليس في القدس.
وقالت هذه المصادر إن السفير نايدز يعيش منذ وصوله إلى إسرائيل قبل شهرين، في شقة في فندق «وولورف استوريا» القائم في الجزء الغربي من القدس، ولكنه لا يستقبل ضيوفه فيها. وقد بحث مساعدوه عن مقر له في القدس الغربية، وأجروا مفاوضات مع الحكومة البلجيكية لشراء مقر قنصليتها في القدس الغربية المعروض للبيع، والقائم بالقرب من مقر رؤساء إسرائيل. ولكنهم قرروا وقف المفاوضات، لأن «المقر غير مناسب». وإبان ذلك، يستخدم السفير عمارة صغيرة في تل أبيب لاستقبال ضيوفه.
وأكدت المصادر أن السفير يصل إلى المكتب الذي كان يستخدمه السفير السابق، ديفيد فريدمان، في مقر السفارة الجديد في القدس الغربية، ويلتقي الموظفين، لكنه لا يستخدمه للقاءات الدبلوماسية. وتخشى أوساط يمينية متطرفة في إسرائيل، أن يكون وراء هذه القصة محاولة إدارة الرئيس جو بايدن، التراجع عن قرار ضم القدس ونقل السفارة من تل أبيب، أو محاولة للتهرب من العمل في القدس والعودة لتفعيل السفارة في تل أبيب.
المعروف أن السفارة الأميركية في إسرائيل كانت تعمل منذ تأسيسها في تل أبيب، ولديها هناك مقر كبير وآمن على شاطئ البحر، ما زال يقوم بنشاطات أساسية للسفارة. وكان السفراء الأميركيون يسكنون في بيت عامر في الحي الدبلوماسي في مدينة هرتسليا، شمالي تل أبيب. ولكن السفير السابق فريدمان باعه إلى الملياردير الأميركي اليهودي شلدون أدلسون، صاحب شبكة الكازينوهات المشهورة في العالم، والمعروف بقربه من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ومنذ قرار إدارة ترمب نقل السفارة من تل أبيب، تم تحويل مقر القنصلية الأميركية في القدس الغربية إلى مقر للسفارة. وبُدئ بالعمل على تشييد بناء كبير للسفارة، يشتمل أيضاً على بيت للسفير ومقر ضيافة. وهو قائم في منطقة الأرنونا، جنوبي المدينة، في الجزء الغربي من خط حدود التماس مع القدس الشرقية المحتلة. ولكنّ أعمال البناء لن تتم قبل عشر سنوات من اليوم. لذلك، تحتاج السفارة إلى حلول مؤقتة. وهي تسير بها على خط دقيق حتى لا تُغضب الطرف الإسرائيلي، من جهة، ولا تبيّن من جهة أخرى أن الحزب الديمقراطي الأميركي تراجع عن سياسته من المناطق المحتلة. وفي الوقت ذاته، تريد أن تعمل السفارة في مقر تتوفر فيه شروط الحماية الأمنية القصوى.
يُذكر أن السفير نايدز كان قد أغضب اليمين المتطرف والمستوطنين، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، «تحت أي ظرف من الظروف». وقال إن حل الدولتين هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة إسرائيل حتى تظل دولة يهودية. ودعا الإسرائيليين إلى عدم دفن رؤوسهم في الرمل. وقال نايدز، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نُشرت يوم الجمعة الماضي، إنه بخلاف سلفه، ديفيد فريدمان، لن يحاول استخدام ولايته لتحقيق آيديولوجيا شخصية. وأضاف: «كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس جو بايدن بالطبع، وهو أيضاً تأييد لرفاهية الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن بأن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».