السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)
السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز (إ.ب.أ)

على الرغم من قرار الإدارة الأميركية عدم إلغاء اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل ومواصلة العمل على بناء مقر للسفارة الأميركية في القدس، كشفت مصادر سياسية، أن السفير الجديد توماس نايدز، يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب وليس في القدس.
وقالت هذه المصادر إن السفير نايدز يعيش منذ وصوله إلى إسرائيل قبل شهرين، في شقة في فندق «وولورف استوريا» القائم في الجزء الغربي من القدس، ولكنه لا يستقبل ضيوفه فيها. وقد بحث مساعدوه عن مقر له في القدس الغربية، وأجروا مفاوضات مع الحكومة البلجيكية لشراء مقر قنصليتها في القدس الغربية المعروض للبيع، والقائم بالقرب من مقر رؤساء إسرائيل. ولكنهم قرروا وقف المفاوضات، لأن «المقر غير مناسب». وإبان ذلك، يستخدم السفير عمارة صغيرة في تل أبيب لاستقبال ضيوفه.
وأكدت المصادر أن السفير يصل إلى المكتب الذي كان يستخدمه السفير السابق، ديفيد فريدمان، في مقر السفارة الجديد في القدس الغربية، ويلتقي الموظفين، لكنه لا يستخدمه للقاءات الدبلوماسية. وتخشى أوساط يمينية متطرفة في إسرائيل، أن يكون وراء هذه القصة محاولة إدارة الرئيس جو بايدن، التراجع عن قرار ضم القدس ونقل السفارة من تل أبيب، أو محاولة للتهرب من العمل في القدس والعودة لتفعيل السفارة في تل أبيب.
المعروف أن السفارة الأميركية في إسرائيل كانت تعمل منذ تأسيسها في تل أبيب، ولديها هناك مقر كبير وآمن على شاطئ البحر، ما زال يقوم بنشاطات أساسية للسفارة. وكان السفراء الأميركيون يسكنون في بيت عامر في الحي الدبلوماسي في مدينة هرتسليا، شمالي تل أبيب. ولكن السفير السابق فريدمان باعه إلى الملياردير الأميركي اليهودي شلدون أدلسون، صاحب شبكة الكازينوهات المشهورة في العالم، والمعروف بقربه من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ومنذ قرار إدارة ترمب نقل السفارة من تل أبيب، تم تحويل مقر القنصلية الأميركية في القدس الغربية إلى مقر للسفارة. وبُدئ بالعمل على تشييد بناء كبير للسفارة، يشتمل أيضاً على بيت للسفير ومقر ضيافة. وهو قائم في منطقة الأرنونا، جنوبي المدينة، في الجزء الغربي من خط حدود التماس مع القدس الشرقية المحتلة. ولكنّ أعمال البناء لن تتم قبل عشر سنوات من اليوم. لذلك، تحتاج السفارة إلى حلول مؤقتة. وهي تسير بها على خط دقيق حتى لا تُغضب الطرف الإسرائيلي، من جهة، ولا تبيّن من جهة أخرى أن الحزب الديمقراطي الأميركي تراجع عن سياسته من المناطق المحتلة. وفي الوقت ذاته، تريد أن تعمل السفارة في مقر تتوفر فيه شروط الحماية الأمنية القصوى.
يُذكر أن السفير نايدز كان قد أغضب اليمين المتطرف والمستوطنين، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، «تحت أي ظرف من الظروف». وقال إن حل الدولتين هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة إسرائيل حتى تظل دولة يهودية. ودعا الإسرائيليين إلى عدم دفن رؤوسهم في الرمل. وقال نايدز، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نُشرت يوم الجمعة الماضي، إنه بخلاف سلفه، ديفيد فريدمان، لن يحاول استخدام ولايته لتحقيق آيديولوجيا شخصية. وأضاف: «كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس جو بايدن بالطبع، وهو أيضاً تأييد لرفاهية الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن بأن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».