محاربون إسرائيليون قدامى يعترفون بارتكاب «مذبحة الطنطورة»

بعد سنوات طويلة من الإنكار يتحدثون عن صحوة ضمير

صورة من الأرشيف الفلسطيني لتهجير إسرائيل سكان الطنطورة جنوب حيفا بعد مجزرة 1948

بعد 74 عاماً من التستر والإنكار، اعترف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين بارتكاب مذبحة بحق حوالي 200 شخص من أسرى الحرب الفلسطينيين في بلدة الطنطورة الساحلية 1948، وروى هؤلاء التسعينيون في اعترافات صحافية، أمس، كيف قتلوا هؤلاء الأسرى وأقاموا لهم قبراً جماعياً دفنوهم فيه.
والطنطورة بلدة فلسطينية تقع على بعد 24 كيلومتراً جنوبي مدينة حيفا. كانت ذات أهمية خاصة، بسبب مينائها البحري الذي بناه ظاهر العمر، في القرن التاسع عشر، واحتلها نابليون واتخذها مقراً مؤقتاً له. وفي عام 1948، بلغ عدد سكانها حوالي الألفين. حسب قرار تقسيم فلسطين، الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 فوقعت الطنطورة ضمن المناطق المخصصة للدولة اليهودية. وبعد الإعلان عن قيام إسرائيل بأسبوع، هاجمتها كتيبة رقم 33 في لواء «الكسندروني»، واحتلتها وشردت سكانها.
وذكرت مصادر فلسطينية، أنها تعرضت لمذبحة رهيبة خلال احتلالها، كما حصل لثمانين قرية فلسطينية في ذلك الوقت. لكن الجيش الإسرائيلي رفض هذا الادعاء، وقال إن ما جرى كان قتالاً حربياً بين جنود مسلحين من الطرفين، سقط فيه 13 محارباً يهودياً. لكن مؤرخاً يهودياً، يدعى تدي كاتس، أعد في عام 1988، دراسة أكاديمية لنيل شهادة الماجستير من جامعة حيفا، اكتشف خلالها، أن الجنود الإسرائيليين هاجموا الطنطورة، «بهدف التطهير العرقي، حتى يبقى الساحل نظيفاً من العرب»، وأنه خلال ذلك تم نهب ممتلكات الفلسطينيين وطردهم بالقوة، وقتل حوالي 200 رجل من سكانها، الذين استسلموا وأصبحوا في العرف والمواثيق «أسرى حرب».
ولم يعتمد الباحث فقط على روايات شفوية من سكان الطنطورة، الذين لجأ قسم منهم إلى قرية الفريديس القريبة، بل اعتمد أيضاً إلى شهادات عيان من بعض الجنود اليهود وبعض الوثائق السرية في الجيش الإسرائيلي. بعد نشر الدراسة، ثارت ضد كاتس موجة تحريض دموية، إذ كانت إسرائيل مشحونة بالعداء للفلسطينيين بسبب انفجار الانتفاضة الأولى. وتقدم عدد من جنود «الكسندروني» القدماء، بدعوى إلى المحكمة المركزية ضد كاتس، بتهمة القذف والتشهير، وطالبوه بتعويضات كبيرة. وأجرت المخابرات معه تحقيقاً مريراً. وبحثت إدارة الجامعة طلباً لفصله من الدراسة.
ارتدع كاتس في حينها فزعاً من قسوة التعامل معه، خصوصاً أن العديد من الدراسات نشرت عن مذابح إسرائيلية ولم يتعرض أصحابها لهجمة كهذه. فبدأ يشك في روايته ودراسته، وتراجع عما كتب، ونشر اعتذاراً مكتوباً في الصحف. ولكنه بعد فترة، أعاد مراجعة بحثه وترسخت قناعاته بأن ما كتبه كان صحيحاً، وأن من اشتكوا ضده أرادوا طمس القضية «لأنها تنطوي على جرائم حرب بكل معنى الكلمة». فأعلن تراجعه عن التراجع الأول. وتوجه إلى المحكمة لتقر وجهة نظره، حتى يلغي اعتذاره رسمياً، لكن المحكمة رفضت وألزمته بدفع غرامة. وخرج جنود الكسندروني منتصرين.
وفي أمس، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً يضم إفادات جديدة لقسم من هؤلاء الجنود، يعترفون فيها بتنفيذ المجزرة. فقال موشيه ديامنت، إن هناك من فرض كم الأفواه في هذه القضية. ويقول التقرير إن هؤلاء الجنود، الذين يقتربون من التسعين في العمر، قرروا الاعتراف. فقال ديامنت: «كان بيننا متوحشون. وجميعنا لم نقل الحقيقة». وقال حايم لفين: «أحد جنودنا اقترب من مجموعة من الأسرى المستسلمين، تضم 15 – 20 شخصاً، وقتلهم جميعاً. فتوجهت للزملاء اسأل لماذا نفعل هذا؟ فأجابوا: أنت لا تعرف كم قتل هؤلاء من جنودنا». وقال ميخا فيتكون، إن «أحد الضباط الإسرائيليين الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع، كان يقتل العرب بمسدسه الشخصي. يتقدم منهم وهم مستسلمون ويضع فوهة المسدس على رأس كل منهم ويضغط على الزناد وينتقل للآخر. نوع من الهوس».
وقال جندي آخر: «ليس جميلاً أن نقول هذا. لكنه حدث. لقد أدخلوا العرب في حاوية وقتلوهم بداخلها. لا زلت أتذكر الدماء في الحاوية حتى الآن». وقال الجندي عمتسور كوهن: «أنا كنت قاتلاً. لم آخذ أسرى. كنت أوقف المقاتلين العرب وهم رافعو الأيدي وأطلق عليهم الرصاص. لم أحصِ عددهم. كان معي رشاش فيه باغة من 250 رصاصة».
وقال المخرج السينمائي ألون شفارتس، الذي أعد فيلماً وثائقياً جديداً حول المجزرة، إن دولة سليمة، ترى واجباً في صحوة الضمير وإعادة البحث وكشف كل الحقائق ونشرها كما هي. فالحقيقة أهم من أي شيء آخر.