اتهامات لحكومة الدبيبة بالتغاضي عن ميليشيا «تهريب البشر»

اتهامات لحكومة الدبيبة بالتغاضي عن ميليشيا «تهريب البشر»

تحالفت مع «البيدجا» وأسندت إليه منصباً حكومياً
الجمعة - 18 جمادى الآخرة 1443 هـ - 21 يناير 2022 مـ رقم العدد [ 15760]
إعادة 140 مهاجراً من البحر كانوا متجهين إلى الشواطئ الأوروبية (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

تعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا على مداهمة مقار العصابات المتاجرة في البشر، لوقف عمليات تهريبهم عبر البحر إلى الشواطئ الأوروبية؛ لكنها تواجه اتهامات بالتغافل عن قادة ميليشيا متورطة منذ سنوات في تسهيل هذه التجارة.
وتأكيداً لتحالف عناصر الميليشيات المسلحة مع السلطات المتعاقبة على الحكم في ليبيا، يرى البعض أنه بإمكان المرء أن «ينتقل بسهولة من خانة الميليشياوي المطلوب دولياً، والمتهم محلياً بارتكاب «جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ينال منصباً حكومياً رغم اتهامه بالضلوع في تهريب البشر والمتاجرة فيهم».
الحديث هنا عن عبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ«البيدجا»، الذي تصدر مشهد إعادة افتتاح أكاديمية الدراسات البحرية، المتوقفة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، عوضاً أن يكون مطارداً من العدالة، فبعد عشرة أعوام على سقوط النظام والدولة في ليبيا، ترأس «البيدجا» مؤخراً احتفالية بمقر الأكاديمية غربي العاصمة طرابلس، فيما تشير أصابع الاتهام للسلطة الحالية عن أسباب هذا التصعيد؟
لكن المفارقة هنا أن «البيدجا» كان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي معتقلاً لدى وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج. ووقتها قال بيان للوزارة إن اعتقال ميلاد تم على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واستناداً إلى طلب من مجلس الأمن الدولي. وكالعادة أحيلت القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لكن «البيدجا» سرعان ما خرج في ظروف مثيرة للجدل.
وفيما وصفت بأنها «صفقة سرية مشبوهة»، بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات الزاوية، تم إطلاق سراح «البيدجا» بعد تهديدات موالين له «ضد قوة الردع الخاصة»، التابعة للحكومة في العاصمة طرابلس، وأفرج عنه بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد.
وهكذا وعقب أسابيع فقط من الإفراج عنه بات لـ«البيدجا» أصدقاء في المجلس الرئاسي، مع وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم، حيث ظهر مستقبلاً عضو المجلس عبد الله اللافي، أثناء زيارته للأكاديمية البحرية بجنزور. ولاحقاً زف «البيدجا»، المتهم بتهريب البشر والمحروقات والمسيطر على ميناء ومصفاة الزاوية، لليبيين مباشرته صيانة الأكاديمية البحرية بجهد خاص، مع من وصفها بالأيادي الوطنية، وكتب على «فيسبوك»: «لم نقف متفرجين لدعم المؤسسات الدولة والحكومة، وباشرنا صيانة الأكاديمية وإعادة إعمارها، بعد تعرضها للتدمير والتخريب والسرقة من قبل اللاجئين».
وعمليات تهريب البشر إلى أوروبا ليست حكراً على «البيدجا»، وفقاً لمتابعين لهذه التجارة، لكنهم أكدوا أنها تضم ميليشيات أخرى كانت ذائعة الصيت في السنوات العشر الماضية، من بينها ميليشيا أحمد الدباشي، ومصعب أبو قرين، وإبراهيم الحنيش.
وتشتكي المنظمات الدولية من سوء معاملة المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، ما دفع اللواء بشير لامين وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» إلى مطالبة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بضرورة احترام معاملة المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية.
وكان لامين اجتمع منتصف الأسبوع برئيس جهاز مكافحة الهجرة الرائد محمد الخوجة ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب التابعين للجهاز، وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن الاجتماع تناول مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد. ولم يأت اتهام «البيدجا»، ووصفه بـ«إمبراطور» تهريب البشر والاتجار فيهم مصادفة، فهو ربيب محمد كشلاف، الشهير بـ«القصب»، الذي يعد هو الآخر من أكبر مهربي الوقود والهجرة غير المشروعة في البلاد. لكنه سرعان ما تخلى عن لعب الذراع اليمنى لكشلاف، وغادر موقعه كرجل ثان في ميليشياته، ليحصل على دعم حكومي لرئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية. وفي عام 2017 اتهمت لجنة خبراء الأمم المتحدة «البيدجا» بإقامة مركز لاحتجاز المهاجرين في الزاوية، وإساءة معاملتهم، والتورط في تهريب الوقود، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبشكل أو بآخر، فقد تغاضى الاتحاد الأوروبي عن جرائم التهريب والاتجار بالبشر، التي تمارسها قوات «البيدجا»، حيث تم استدعاؤه بطريقة رسمية ضمن وفد ليبي إلى إيطاليا عام 2017 لإبرام اتفاق بشأن دعم، وتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي، رغم إدراجه في القائمة السوداء. وفي يونيو (حزيران) عام 2018 كان اسم «البيدجا» مدرجاً على قائمة تضم ستة أشخاص، فرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات لضلوعهم في عمليات التهريب الواسعة النطاق، بعد ذيوع فيديو لمزاد لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد في ليبيا.
وفى سياق الغضب الدولي المؤقت، طلبت هولندا آنذاك، بدعم غربي - أميركي، من لجنة عقوبات مجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الحسابات المصرفية للأشخاص الستة، ومنعهم من السفر دولياً. ومع ذلك يقدم ميلاد نفسه كأحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، باعتباره قائداً لوحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غرب طرابلس. وقد اعترف في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام غربية بأنه يضرب المهاجرين، لكنه قال إنه يفعل ذلك من أجل سلامتهم حتى لا تنقلب مراكبهم.
وزعم في المقابل أن عمله يستهدف منع عمليات الصيد غير القانوني، والتصدي لتهريب الوقود والمعادن الخردة، لكنه مع ذلك متورط في شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وبالنسبة للجنة خبراء الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن القوات التي يترأسها «البيدجا» «ارتبطت باستمرار بالعنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، كما أنه لعب دوراً مباشراً في إغراق مراكبهم باستخدام أسلحة نارية.
ويحقق المهربون أرباحاً طائلة من عمليات التهريب، مستغلين بذلك حالة الفراغ الأمني، التي تمر بها البلاد التي تخضع لهيمنة الميليشيات المسلحة، وباتت نقطة انطلاق رئيسة لرحلات التهريب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.


ليبيا الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

فيديو