رئيس «الوطني الحر» يقر بـ«خلاف كبير» مع «حزب الله»

طالب بأن يكون السلاح ضمن سياسة الدولة... ونفى تخطيطه حالياً لخوض معركة الرئاسة

TT

رئيس «الوطني الحر» يقر بـ«خلاف كبير» مع «حزب الله»

أقر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بـ«خلاف كبير مع حزب الله حول الملفات الداخلية»، مشيراً إلى أن «تفاهم مار مخايل» مع الحزب «فشل في بناء الدولة»، وشدد على ضرورة أن يدخل سلاح الحزب «ضمن إطار تنفيذي معين، ليكون ضمن سياسة الدولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى انقطاع خطوط الحوار مع حزب «القوات اللبنانية».
وقال باسيل في تصريح إن «التيار» الذي يرأسه «سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كل المناطق اللبنانية، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدولة، التي لا يمكن أن تقوم في ظل وجود الفساد»، رافضاً الجزم بتحالفات انتخابية مع «حزب الله»، حيث قال إن «الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخص الأمور الداخلية، وإن حلت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية»، ورأى أن «الوطني الحر يشكل حالةً شعبيةً في لبنان وبناءً عليها هو يستطيع خوض الانتخابات وحده».
ولم يجب باسيل بالنفي أو التأكيد عما إذا كان على علم مسبق بقرار عودة «حزب الله» وحركة «أمل» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مشدداً على أن «عودة الثنائي إلى الحكومة كانت أمراً حتمياً، لأن المقاطعة لم تكن مبررة ولا مقنعة». ورأى أن «العودة غير كافية، ويجب استكمالها بمجموعة خطوات تؤدي إلى الاستقرار بالبلاد ومعالجة مشاكل الشعب».
وقال إن الحاجة الوطنية كانت الدافع لصمود «تفاهم مار مخايل» مع الحزب، مشيراً إلى أن «التفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علماً أن هناك خلافات داخلية كافية لتنسفه، لأن أهم نقطة فيه هي بناء الدولة». وذكر أن «الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش» من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدولة».
ودعا إلى «تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدولة». وعن ملاقاة «حزب الله» له بالتطوير، أجاب أن «العودة للحكومة جزء من التجاوب مع التطوير، لكن ذلك غير كاف، فالإنتاج والإصلاح هما المطلوبان». وعن سلاح الحزب، أكد أنه «من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معين، ليكون ضمن سياسة الدولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة»، موضحاً أن «الهدف يجب ألا يكون نزع سلاح «حزب الله»، إنما كيفية استعماله لمصلحة الوطن».
وكشف باسيل أنه التقى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله قبل فترة غير قريبة، نافياً أن يكونا قد تناولا موضوع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يختلف باسيل مع الحزب حول إجراءاته. ورأى أن هناك «حالة مراوحة في الملف»، مؤكداً «أهمية أن يستكمل التحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظني». ووجد أن «التحقيق فيه استنسابية، لكنه غير مسيس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمل القضاء مسؤوليته».
وعما إذا كانت حظوظ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرتفعة للوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية، أوضح باسيل أن «موضوع الرئاسة يشمل اعتبارات عديدة، منها التمثيل الشعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السياسية، كمعرفة الجهات التي ستدعمه، وتمكنه من تشكيل أكثرية بالبرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي»، وقال «إن من المبكر الحديث عن انتخابات الرئاسة، وأن ليس لديه في الوقت الحالي أي مخطط أو هدف للرئاسة».
وبخصوص العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية»، لفت إلى أن «القوات ترفض الحوار مع «الوطني الحر»، لأنها تعتبر أنها تمتلك فرصةً لتحقيق الحلم التاريخي بكسر التيار أو إنهائه، وهذا رهان واهم ولن يؤدي إلى نتيجة»، معلناً أن «الحوار غير قائم مع القوات في الوقت الحالي»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية الحوار والتواصل مع «القوات» لمصلحة الوطن والشعب».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.