«الطموح» و{الوضوح» شرطان مغربيان لعودة العلاقات مع إسبانيا

TT

«الطموح» و{الوضوح» شرطان مغربيان لعودة العلاقات مع إسبانيا

قال الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن للمغرب مبدئين في علاقاته الخارجية هما «الطموح والوضوح»، وذلك رداً على دعوة ملك إسبانيا للمغرب أخيراً لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها السابقة.
وذكر بايتاس، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس سبق له أن تحدث في خطاب بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب» في أغسطس (آب) الماضي عن العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، وأنه قبل ثلاث سنوات تحدث في خطابات ملكية أخرى عن الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية مع الدول، والتي تقوم على مبدئين هما الطموح والوضوح، وقال: «إسبانيا لديها الطموح لكن نحتاج للكثير من الوضوح»، في إشارة إلى موقف إسبانيا غير الواضح من قضايا المغرب الاستراتيجية وعلى رأسها الصحراء المغربية.
من جهته، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء خاص في القناتين التلفزيونيتين الرسميتين الأولى والثانية، الليلة قبل الماضية، إن هناك مبدئين في السياسة الخارجية المغربية هما الوفاء والوضوح، وأضاف: «إذا كان هناك وفاء يمكن أن يكون هناك طموح للتقدم في العلاقات»، وأشار بشكل واضح إلى «الوفاء في الموقف من قضية الصحراء»، وأوضح أن الدول التي فهمت هذه الرسالة «حصل تقدم وتسريع في العلاقات معها، ومن لم يفهم هذا التوجه يمكنه أخذ وقته لكي يفهم».
وكان الملك فيليبي السادس قد وجه رسالة يوم الاثنين الماضي، في حفل استقبال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا في القصر الملكي بمدريد، دعا فيه الرباط إلى «التوجه معاً من أجل البدء في تجسيد العلاقة الجديدة على ركائز أقوى وأكثر صلابة».
وكان ملك إسبانيا قد زار الاثنين الماضي برفقة زوجته الملكة «ليتسببوا» الجناح المغربي في معرض السياحة العالمي الذي تستضيفه مدريد.
ووصفت وسائل إعلام إسبانية زيارة الملك فيليبي السادس بأنها «بادرة مصالحة» جديدة تجاه المغرب بعد شهور من الأزمة الدبلوماسية. واستقبل الملك فيليبي السادس بالمناسبة القائم بالأعمال المغربي في مدريد فريد أولحاج.
ومرت العلاقات بين البلدين بأزمة منذ استقبال إسبانيا الأمين العام لجبهة «البوليساريو» الانفصالية في أبريل (نيسان) الماضي بشكل سرّي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في مدريد، التي لم تعد بعد لمنصبها حتى الآن.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد أعلن (الثلاثاء)، عقب لقائه مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، إن إسبانيا والولايات المتحدة اتفقتا على «توحيد الجهود» لإيجاد حل للوضع في الصحراء، لأنه «صراع يجب أن ينتهي».
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية في تصريحات لوسائل الإعلام في السفارة الإسبانية: «اتفقنا على توحيد الجهود للتوصل أخيراً إلى حل للصراع الذي يجب أن ينتهي، ولا يمكن أن يستمر أكثر من عقود». وبهذا المعنى، فإن «هناك آلاف الأشخاص ينتظرون حلاً للصراع».
وأفاد ألباريس بأنه سيلتقي اليوم (الجمعة)، في مدريد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، بعد جولته الأولى للدول المعنية بنزاع الصحراء المغرب والجزائر وموريتانيا، ومخيمات جبهة «البوليساريو» الانفصالية في تيندوف (جنوب غربي الجزائر).



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.