عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا

متهمون بالضلوع في «نشاطات التأثير الموجهة» من موسكو

عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا
TT

عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا

عقوبات أميركية على 4 أوكرانيين موالين لروسيا

فرضت الولايات المتحدة أمس (الخميس) عقوبات على 4 أشخاص أوكرانيين موالين لموسكو، تتهمهم بالضلوع في «نشاطات التأثير الموجهة» من السلطات الروسية لزعزعة استقرار أوكرانيا، في أحدث إجراء أميركي ضد مروجي المعلومات المضللة الروسية. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن هذا الإجراء يستهدف الجهود الروسية المستمرة لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا. واتهمت أجهزة المخابرات الروسية بتجنيد مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأوكرانية للاستعداد لتولي الحكم في كييف والسيطرة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا عبر «قوة احتلال روسية». وأكدت أن عضوي البرلمان الأوكراني، تاراس كوزاك، وأوليه فولوشين، يعملان «في قلب هذا الجهد». وهما ينتميان إلى حزب، يقوده فيكتور ميدفيدشوك، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الكرملين.
ويتهم كوزاك، الذي يسيطر على كثير من القنوات الإخبارية في أوكرانيا، بدعم خطة «إف إس بي» لتشويه سمعة كبار أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وعمل فولوشين مع الجهات الفاعلة الروسية لتقويض مسؤولي الحكومة الأوكرانية نيابة عن روسيا.
وجرى تصنيف فولوديمير أولينيك، الذي كان مسؤولاً وفرّ من أوكرانيا بحثاً عن ملجأ في روسيا، وعمل على جمع المعلومات حول البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، والشخص الرابع هو النائب السابق لأمين سرّ مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فلاديمير سيفكوفيتش، الذي عمل مع شبكة من الجهات المخابراتية الروسية لتنفيذ عمليات التأثير التي حاولت حشد الدعم لأوكرانيا للتنازل رسمياً عن شبه جزيرة القرم لروسيا.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان، أن أجهزة المخابرات الروسية، وخصوصاً جهاز الأمن الفيدرالي «إف إس بي»، تعمل على «تجنيد مواطنين أوكرانيين في مناصب رئيسية من أجل الوصول إلى معلومات حساسة» قبل أي غزو محتمل من روسيا ضد أوكرانيا، موضحاً أن واشنطن قررت فرض عقوبات على 4 أفراد «مرتبطين بنشاطات التأثير الموجه للمخابرات الروسية، المصممة لزعزعة استقرار أوكرانيا».
وأكد أن هذا الإجراء «منفصل عن النطاق الواسع للتدابير العالية التأثير التي تعدها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لفرضها من أجل إلحاق تكاليف كبيرة بالاقتصاد والنظام المالي الروسي إذا ما قامت (روسيا) بغزو أوكرانيا». وأشار إلى أن اثنين من الأفراد المستهدفين عضوان في البرلمان الأوكراني «يتصرفان بتوجيه من (إف إس بي) ويدعمان عمليات التأثير الخطيرة والمزعزعة للاستقرار». واتهم روسيا بأنها «استخدمت تكتيكات مختلطة» بهدف زعزعة استقرار أوكرانيا، مذكراً بأنه في عام 2020 أطلق مسؤولو الكرملين «خطة عملية إعلامية شاملة تهدف جزئياً إلى إضعاف قدرة الدولة الأوكرانية على العمل بشكل مستقل».
وأضاف أن الأفراد الأربعة المعاقبين «اضطلعوا بأدوار رئيسية في تلك الحملة». وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو: «تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لفضح حملة روسيا الخطيرة، المهددة بالتأثير والتضليل في أوكرانيا والتصدي لها». وأضاف: «نحن ملتزمون باتخاذ خطوات لمحاسبة روسيا على أفعالها المزعزعة للاستقرار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».