السجن المشدد 20 عاما لمرسي و12 قياديًا إخوانيًا في «أحداث الاتحادية»

هيئة الدفاع تطعن على الحكم.. والجماعة تهدد بـ«تحرك نوعي جديد»

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان في قضية قتل متظاهرين التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» قبل صدور الحكم عليه بالسجن 20 عاما في القاهرة امس {أ.ب} - إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة الجنايات التي نظرت قضية الرئيس المخلوع مرسي في القاهرة أمس (أ.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين، التي عرفت إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية». شمل الحكم 14 آخرين من بينهم القياديان البارزان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومسؤولان في مكتب مرسي، حيت تمت إدانتهم بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وبينما قررت هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان الطعن على الحكم، ناشدت الجماعة أنصارها للتظاهر من أجل التعبير عن رفض الحكم، مهددة بـ«تحرك نوعي جديد على الأرض» خلال الأيام القادمة.
تعود وقائع قضية الاتحادية إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن القضائي، مما اعتبره معارضون «تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد». وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بخلاف مرسي، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان مرسي)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتبه الرئاسي)، أيمن عبد الرؤوف هدهد (مستشاره الأمني)، علاء حمزة، رضا الصاوي، لملوم مكاوي (هارب)، هاني توفيق (هارب)، أحمد المغير (هارب)، عبد الرحمن عز الدين (هارب)، محمد البلتاجي، عصام العريان، وجدي غنيم (هارب).
وقالت المحكمة أمس إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي والـ12 متهما، يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهما عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وقضت أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجني عليهم دون وجه حق، مما أدى إلى وقوع تعذيب بدني على أجسادهم يشدد عليها القانون. واستندت المحكمة إلى الأشرطة المذاعة في التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف الجوالة وهم يقومون باستجواب المجني عليهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن أقوال الشهود أثبتت أن مرسي كان يريد فض الاعتصام بالقوة، وما تبين من عقد تنظيم الإخوان لاجتماع لمكتب الإرشاد واتخذوا فيه قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن سبب براءة مرسي وجميع المتهمين في تهمة القتل العمد، هي لشيوع الاتهام بين جميع الأطراف، وعدم وجود شهود رؤية، بالإضافة إلى أن الأسلحة التي استخدمت في قتل المجني عليهم، ليست هي الأسلحة المضبوطة والمقدمة بأوراق القضية.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى ترحيل مرسي إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء وقائع جلسة النطق بالحكم، مضيفا أنه تم نقل مرسي من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة إلى محبسه بواسطة طائرة هليكوبتر.
وبينما قال عضو فريق الدفاع عن المتهمين، علي كمال، إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض. قررت نقابة الصحافيين أيضا التقدم بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للمطالبة بالطعن بالنقض في الحكم، من أجل القصاص للصحافي الحسيني أبو ضيف.
من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية رفضها الحكم. وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة «بداية من اليوم ستشهد الثورة تحركا نوعيا جديدا على الأرض».
وقالت جماعة الإخوان في بيان لها أمس إن «سيبقى مرسي والثوار أقوى من هذا الزيف، وستنتصر مصر». وأضافت: «الحكم يؤجج الغضب الشعبي»، متابعا «جماعة الإخوان في طريقها الثوري لن تتراجع».
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة محاكمة مرسي أو الإفراج عنه. ووصفت الحكم في بيان لها أمس بأنه «عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر».
وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد حكمه، الذي استمر عاما واحدا فقط. ويعد مرسي ثاني رئيس في تاريخ مصر يصدر بشأنه حكم قضائي، بعد حسني مبارك، الذي لا يزال يحاكم أيضا في عدة قضايا متعلقة بالفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وبخلاف قضية الاتحادية، يحاكم مرسي حاليا في 4 قضايا أخرى، هي: تسريب وثائق أمن قومي لدولة قطر، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، وإهانة القضاء. ويقضي فترة حبسه الاحتياطي حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية.