الأسرى ذوو المؤبدات المتكررة يثقون بالحياة أكثر من غيرهم

يهربون نطفهم لزوجاتهم ويرتبطون بفتيات في الخارج

د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
TT

الأسرى ذوو المؤبدات المتكررة يثقون بالحياة أكثر من غيرهم

د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)

يتسلح الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام العالية، وذووهم، بما يتجاوز الأمل، ويؤمنون أكثر من غيرهم بحياة كالحياة، ولسان حالهم يردد ما كتبه يوما شاعرهم الكبير الراحل محمود درويش: «ونحن لم نحلُمْ بأكثر من.. حياةٍ كالحياة».
ويقبع في السجون الإسرائيلية الممتدة على طول الضفة الغربية وعرضها والقدس وإسرائيل اليوم، أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم 25 أسيرة، و205 أطفال، وذلك في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين لقيادة جيش الاحتلال، بحسب تقرير رسمي.
والاعتقال في فلسطين هو طقس احتلالي يومي، إذ يعتقل الجيش الإسرائيلي يوميا فلسطينيين ويفرج عن آخرين بعد انتهاء محكومياتهم.
لكن نحو 480 أسيرا محكومين بمؤبدات، لا يختبرون هذه العملية منذ سنوات طويلة (الإفراج)، إذ يقضون أحكاما إسرائيلية عالية يفترض أن تجعل من تفكيرهم بالحرية مسألة «ترف»، لكنهم يظهرون عكس ذلك تماما، وهم يتمسكون بالحياة بكل تفاصيلها.
ومنذ أعوام قليلة فقط، نجح أسرى فلسطينيون مؤبدون في تهريب نطفهم من داخل السجون إلى زوجاتهم في الخارج، لتحقيق حلم كان يبدو مستحيلا، ونجحوا في ذلك، على أمل لقاء أبنائهم في قادم العمر، في حين ارتبطت فتيات فلسطينيات بأسرى يفترض أن يخرجوا بعد أجيال لاحقة.
وأعلن متخصصون وزوجات أسرى مرارا عن نجاح عمليات زرع نطف.
وقال سالم أبو خيزران، مدير علاج العقم وأطفال الأنابيب في مركز رزان التخصصي في الضفة الغربية، والذي أشرف على جميع عمليات نقل الحيوانات المنوية للأسرى، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد لدينا الآن 37 طفلا ولدوا لأسرى داخل السجون، و8 حوامل، وبعض العينات تحت الاختبار».
وبدأت محاولات إنجاب الأسرى لأطفال في العامين 2011 و2012. وتشجعت نساء بعض الأسرى بعد ولادة رفيقتهم دلال، زوجة الأسير عمار الزبن، في أغسطس (آب) 2011. ويقضي الزبن حكما بالسجن 33 عاما، ورزق بطفل سماه «مهند»، بعدما هرب نطفه مع زوجته في إحدى الزيارات.
وقال أبو خيزران: «هذه الولادة كانت نقطة تحول، وقد حسم كثير من نساء الأسرى أمرهن بعد ذلك، وقررن التوجه لزراعة أطفال أنابيب». لم تكن المسألة سهلة على الإطلاق.
وشرح أبو خيرزان كيف حصلوا بداية على فتوى من دار الإفتاء بأن هذا الإجراء لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وكيف كانوا قلقين من مشكلات قد يتعرضون لها في مجتمع محافظ لن يتقبل رؤية سيدة حامل وزوجها مسجون منذ 10 أو 15 عاما.
وأوضح: «أخذ ذلك منا وقتا طويلا، عدة سنوات منذ طرح الفكرة، كان علينا أن نشرح الأمر بداية للزوجات وللأهل وللمجتمع».
وتابع: «الطفل الذي رزقت به دلال ساهم في تقبل الفكرة».
ويتقيد أبو خيزران ورفاقه، باتفاق سابق مع دار الإفتاء، يشترط أن تكون فيه السيدة التي تنوي إنجاب طفل من زوجها الأسير، بحاجة ماسة إلى ذلك، أي لا أولاد ذكور لها، وزوجها محكوم لفترة طويلة جدا.
وتحضر زوجة الأسير العينة إلى المركز، برفقة اثنين من أهلها واثنين من أهل زوجها الأسير، وهذا شرط قبول العينة وإجراء الفحوص اللازمة.
واضطر الأسرى إلى ذلك لأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع عليهن الاختلاء بزوجاتهم، بينما تسمح للإسرائيليين بذلك.
وتمكن يغئال عامير، قاتل رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين، من إنجاب أول طفل له وهو داخل السجن بعدما سمح له بالاختلاء بزوجته.
ولا يفشي الأسرى أو زوجاتهم طريقة تهريب النطف. وقال أبو خيزران، إنهم لا يعرفون ولا يتدخلون في ذلك.
ويؤمن الفلسطينيون بأن جميع الأسرى سيخرجون مع اتفاق نهائي لإقامة الدولة الفلسطينية. والذين لا يؤمنون بإمكانية صنع السلام، يثقون بإمكانية إجراء تبادل أسرى عن طريق خطف جنود.
ونجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، في تحرير أسرى ذوي محكوميات عالية، كل على طريقته، عبر المفاوضات أو عبر خطف جنود.
وربما هذا هو الذي شجع ريم أبو وهدان (18 عاما) من قطاع غزة، على خطبة ابن عمها الأسير محمود أبو وهدان، المحكوم بـ3 مؤبدات و30 عاما.
وقالت ريم التي ارتبطت بمحمود الشهر الحالي، إن ثقتها بالله هي التي دفعتها على إتمام الخطوة. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أنتظره بفارغ الصبر».
وتخطط ريم لارتداء «فستان العرس الأبيض» في 28 يوليو (تموز) المقبل، عقب عقد قرانها على محمود عندما تزوره والدته قبل ذلك بيوم واحد.
وتحدثت ريم عن «الفخر» الذي تشعر به وهي تزف إلى أسير، ولم تبدِ أي ندم، بل قالت إنها ستزوره بعد عقد القران بينهما، لتبلغه بأنها تنتظره على أحر من الجمر، وإن عليه أن يثق بذلك.
وقالت: «هذا أقل ما يمكن أن أقدمه للرجل الذي كان يناضل من أجلنا جميعا».
وقال عيد أبو وهدان والد ريم، إنه سعيد لهذا الارتباط. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقول لا لمن قدم حياته لأجلنا».
وتابع: «أعرف أن باب السجن لن ينغلق على أحد للأبد.. ثقتنا بالله كبيرة».

حقائق وأرقام حول الأسرى

> على مدار 6 عقود، اعتقلت إسرائيل أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني، ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بـ800.000 حالة اعتقال.
يوجد الآن في السجون الإسرائيلية 6 آلاف معتقل.
> من بين المعتقلين 30 أسيرا قديما معتقلون منذ قبل اتفاق أوسلو 1993، أقدمهم كريم يونس المعتقل منذ يناير (كانون الثاني) 1983.
> وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 25 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن النائب خالدة جرار، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948.
> وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أدنى من عمر 18 عامًا) إلى 205 أطفال، موزعين على ثلاثة سجون وهي «مجدو» و«عوفر» و«هشارون». في سجن «عوفر» 100 قاصر، وفي «مجدو» 63 قاصرًا، وفي «هشارون» 42 قاصرًا.
> بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 450 أسيرًا إداريا، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة.
> يوجد 13 نائبا في السجون الإسرائيلية أعلاهم حكما الأسير مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح بـ5 مؤبدات.
> يقدر عدد الأسرى المرضى بـ600 أسير، بينهم 160 أسيرًا، يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون للرعاية الصحية الدائمة.
> قضى داخل السجون الإسرائيلية 209 أسرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.