الأسرى ذوو المؤبدات المتكررة يثقون بالحياة أكثر من غيرهم

يهربون نطفهم لزوجاتهم ويرتبطون بفتيات في الخارج

د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
TT

الأسرى ذوو المؤبدات المتكررة يثقون بالحياة أكثر من غيرهم

د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)
د. سالم يتفقد زوجة الأسير فادي مطر بعد إنجابها مجد وجنی الشهر الماضي (صفحة مركز رزان على «فيسبوك»)

يتسلح الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام العالية، وذووهم، بما يتجاوز الأمل، ويؤمنون أكثر من غيرهم بحياة كالحياة، ولسان حالهم يردد ما كتبه يوما شاعرهم الكبير الراحل محمود درويش: «ونحن لم نحلُمْ بأكثر من.. حياةٍ كالحياة».
ويقبع في السجون الإسرائيلية الممتدة على طول الضفة الغربية وعرضها والقدس وإسرائيل اليوم، أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم 25 أسيرة، و205 أطفال، وذلك في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين لقيادة جيش الاحتلال، بحسب تقرير رسمي.
والاعتقال في فلسطين هو طقس احتلالي يومي، إذ يعتقل الجيش الإسرائيلي يوميا فلسطينيين ويفرج عن آخرين بعد انتهاء محكومياتهم.
لكن نحو 480 أسيرا محكومين بمؤبدات، لا يختبرون هذه العملية منذ سنوات طويلة (الإفراج)، إذ يقضون أحكاما إسرائيلية عالية يفترض أن تجعل من تفكيرهم بالحرية مسألة «ترف»، لكنهم يظهرون عكس ذلك تماما، وهم يتمسكون بالحياة بكل تفاصيلها.
ومنذ أعوام قليلة فقط، نجح أسرى فلسطينيون مؤبدون في تهريب نطفهم من داخل السجون إلى زوجاتهم في الخارج، لتحقيق حلم كان يبدو مستحيلا، ونجحوا في ذلك، على أمل لقاء أبنائهم في قادم العمر، في حين ارتبطت فتيات فلسطينيات بأسرى يفترض أن يخرجوا بعد أجيال لاحقة.
وأعلن متخصصون وزوجات أسرى مرارا عن نجاح عمليات زرع نطف.
وقال سالم أبو خيزران، مدير علاج العقم وأطفال الأنابيب في مركز رزان التخصصي في الضفة الغربية، والذي أشرف على جميع عمليات نقل الحيوانات المنوية للأسرى، لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد لدينا الآن 37 طفلا ولدوا لأسرى داخل السجون، و8 حوامل، وبعض العينات تحت الاختبار».
وبدأت محاولات إنجاب الأسرى لأطفال في العامين 2011 و2012. وتشجعت نساء بعض الأسرى بعد ولادة رفيقتهم دلال، زوجة الأسير عمار الزبن، في أغسطس (آب) 2011. ويقضي الزبن حكما بالسجن 33 عاما، ورزق بطفل سماه «مهند»، بعدما هرب نطفه مع زوجته في إحدى الزيارات.
وقال أبو خيزران: «هذه الولادة كانت نقطة تحول، وقد حسم كثير من نساء الأسرى أمرهن بعد ذلك، وقررن التوجه لزراعة أطفال أنابيب». لم تكن المسألة سهلة على الإطلاق.
وشرح أبو خيرزان كيف حصلوا بداية على فتوى من دار الإفتاء بأن هذا الإجراء لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وكيف كانوا قلقين من مشكلات قد يتعرضون لها في مجتمع محافظ لن يتقبل رؤية سيدة حامل وزوجها مسجون منذ 10 أو 15 عاما.
وأوضح: «أخذ ذلك منا وقتا طويلا، عدة سنوات منذ طرح الفكرة، كان علينا أن نشرح الأمر بداية للزوجات وللأهل وللمجتمع».
وتابع: «الطفل الذي رزقت به دلال ساهم في تقبل الفكرة».
ويتقيد أبو خيزران ورفاقه، باتفاق سابق مع دار الإفتاء، يشترط أن تكون فيه السيدة التي تنوي إنجاب طفل من زوجها الأسير، بحاجة ماسة إلى ذلك، أي لا أولاد ذكور لها، وزوجها محكوم لفترة طويلة جدا.
وتحضر زوجة الأسير العينة إلى المركز، برفقة اثنين من أهلها واثنين من أهل زوجها الأسير، وهذا شرط قبول العينة وإجراء الفحوص اللازمة.
واضطر الأسرى إلى ذلك لأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع عليهن الاختلاء بزوجاتهم، بينما تسمح للإسرائيليين بذلك.
وتمكن يغئال عامير، قاتل رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين، من إنجاب أول طفل له وهو داخل السجن بعدما سمح له بالاختلاء بزوجته.
ولا يفشي الأسرى أو زوجاتهم طريقة تهريب النطف. وقال أبو خيزران، إنهم لا يعرفون ولا يتدخلون في ذلك.
ويؤمن الفلسطينيون بأن جميع الأسرى سيخرجون مع اتفاق نهائي لإقامة الدولة الفلسطينية. والذين لا يؤمنون بإمكانية صنع السلام، يثقون بإمكانية إجراء تبادل أسرى عن طريق خطف جنود.
ونجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، في تحرير أسرى ذوي محكوميات عالية، كل على طريقته، عبر المفاوضات أو عبر خطف جنود.
وربما هذا هو الذي شجع ريم أبو وهدان (18 عاما) من قطاع غزة، على خطبة ابن عمها الأسير محمود أبو وهدان، المحكوم بـ3 مؤبدات و30 عاما.
وقالت ريم التي ارتبطت بمحمود الشهر الحالي، إن ثقتها بالله هي التي دفعتها على إتمام الخطوة. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أنتظره بفارغ الصبر».
وتخطط ريم لارتداء «فستان العرس الأبيض» في 28 يوليو (تموز) المقبل، عقب عقد قرانها على محمود عندما تزوره والدته قبل ذلك بيوم واحد.
وتحدثت ريم عن «الفخر» الذي تشعر به وهي تزف إلى أسير، ولم تبدِ أي ندم، بل قالت إنها ستزوره بعد عقد القران بينهما، لتبلغه بأنها تنتظره على أحر من الجمر، وإن عليه أن يثق بذلك.
وقالت: «هذا أقل ما يمكن أن أقدمه للرجل الذي كان يناضل من أجلنا جميعا».
وقال عيد أبو وهدان والد ريم، إنه سعيد لهذا الارتباط. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقول لا لمن قدم حياته لأجلنا».
وتابع: «أعرف أن باب السجن لن ينغلق على أحد للأبد.. ثقتنا بالله كبيرة».

حقائق وأرقام حول الأسرى

> على مدار 6 عقود، اعتقلت إسرائيل أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني، ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بـ800.000 حالة اعتقال.
يوجد الآن في السجون الإسرائيلية 6 آلاف معتقل.
> من بين المعتقلين 30 أسيرا قديما معتقلون منذ قبل اتفاق أوسلو 1993، أقدمهم كريم يونس المعتقل منذ يناير (كانون الثاني) 1983.
> وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 25 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن النائب خالدة جرار، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948.
> وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (أدنى من عمر 18 عامًا) إلى 205 أطفال، موزعين على ثلاثة سجون وهي «مجدو» و«عوفر» و«هشارون». في سجن «عوفر» 100 قاصر، وفي «مجدو» 63 قاصرًا، وفي «هشارون» 42 قاصرًا.
> بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 450 أسيرًا إداريا، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة.
> يوجد 13 نائبا في السجون الإسرائيلية أعلاهم حكما الأسير مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح بـ5 مؤبدات.
> يقدر عدد الأسرى المرضى بـ600 أسير، بينهم 160 أسيرًا، يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون للرعاية الصحية الدائمة.
> قضى داخل السجون الإسرائيلية 209 أسرى.



مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.


أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.