شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

علقت تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
TT

شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)

وافقت شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي»، في وقت متأخر الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتيهما للجيل الخامس من خدمة الإنترنت في بعض المطارات، للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة، لكن عدداً من كبرى شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاءات أو تغييرات في رحلاتها بالولايات المتحدة.
وأنفقت شركتا الاتصالات العملاقتان عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص «5جي» العام الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع والتي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصاً إذا كانت الأحوال الجوية سيئة.
وكانت شركة «أنا» اليابانية و«الخطوط الجوية اليابانية» من بين أولى شركات الطيران الرئيسية التي أعلنت إلغاء رحلاتها بسبب مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس؛ الذي كان مقرراً الأربعاء.
وقالت «أنا» اليابانية في بيان: «أشارت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) إلى أن الموجات اللاسلكية الناجمة عن خدمة الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».
وأضافت: «ونتيجة لذلك، أعلنت شركة (بوينغ) قيوداً على الرحلات الجوية التابعة لكل شركات الطيران التي تشغل طائرات (بوينغ 777)، وقمنا بإلغاء رحلات مقررة بهذه الطائرة أو تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة بناء على إعلان (بوينغ)».
من جانبها، أعلنت «شركة طيران الإمارات»، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى 9 مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.
وقالت شركة الطيران في إمارة دبي: «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق (طيران الإمارات) رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».
وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإجراء يشمل «اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى إشعار آخر» 9 مطارات هي: بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلاً عن سان فرنسيسكو وسياتل. كذلك، قالت «شركة الطيران الهندية» إنها ألغت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة وتغيير طراز الطائرات.
وكانت شركات طيران أميركية عدة نبهت الاثنين السلطات إلى احتمال حدوث «فوضى» بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت الجوال فائق السرعة في محيط المطارات.
وأعلنت «دلتا» أيضاً أنها «تخطط لاحتمال إلغاء رحلات بسبب رداءة الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في محيط عشرات المطارات الأميركية، بدءاً من الأربعاء».
وحذر الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة من «اضطرابات كارثية» في عمليات السفر والشحن إذا ما تم المضي قدماً في نشر شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.
ووصفت «إيه تي آند تي» التأجيل الأخير لها بأنه طوعي ومؤقت، فيما قال ناطق باسمها إنها تعمل مع «قطاع الطيران» و«إف إيه إيه» من أجل «توفير مزيد من المعلومات حول نشر شبكتنا للجيل الخامس؛ نظراً إلى أنهما لم يستغلا العامين الماضيين للتخطيط بمسؤولية لعملية النشر هذه». وتابع: «نحن نطلق خدمات «5جي» المتقدمة في كل مكان آخر كما هو مخطط، مع استثناء مؤقت لهذا العدد المحدود من الأبراج».
وفي سياق متصل، قال ناطق باسم «فيرايزن» إن خدمة الجيل الخامس ستكون متاحة الأربعاء لنحو 90 مليون أميركي، لكن الشركة «قررت طوعاً تعليق شبكة (5جي) الخاصة بنا حول المطارات». وأوضح: «(إدارة الطيران الاتحادية) وشركات الطيران الأميركية لم تكن قادرة على حل مشكلة وجود شبكة (5جي) حول المطارات، رغم أنها آمنة وتعمل بكل طاقتها في أكثر من 40 بلداً آخر»... ولم يتضح إلى متى سيستمر هذا التوقف المؤقت.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التأجيل، قائلاً إن ذلك «سيجنب حدوث اضطرابات مدمرة محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وانتعاشنا الاقتصادي، مع السماح بنشر أكثر من 90 في المائة من الأبراج اللاسلكية التي كانت مقررة».
من جانبها، أشادت رئيسة «لجنة الاتصالات الفيدرالية»، جيسيكا روزنوورسيل، بهذا الاتفاق، قائلة إن شبكة الجيل الخامس يمكنها التعايش بأمان مع قطاع الطيران الأميركي «تماماً كما هي الحال في البلدان الأخرى».
وكانت «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» أرجأتا إطلاق خدمة شبكة الجيل الخامس مرتين بسبب تحذيرات من كثير من شركات الطيران والمجموعات المصنعة للطائرات التي أبدت مخاوفها من تداخل «5جي» مع الأجهزة اللاسلكية المستخدمة لقياس الارتفاع. وأشارت «إف إيه إيه»، الأحد، إلى أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيجري نشر الجيل الخامس فيها.
بحيث جرى تأمين «ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي - باند) من أصل 88».
لكن شركات الطيران أعربت في رسالة إلى مسؤولين حكوميين عن قلقها من أن القيود المتبقية في تلك المطارات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات التي ما زالت غير معتمدة، قد تشعل أزمة من شأنها أن توقف آلاف الرحلات الجوية. ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الكبرى؛ من بينها «الخطوط الجوية الأميركية» و«يونايتد إيرلاينز» و«دلتا» و«ساوث ويست إيرلاينز»، بالإضافة إلى عملاقَي الشحن «فيديكس» و«يو بي إس».



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.