شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

علقت تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
TT

شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)

وافقت شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي»، في وقت متأخر الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتيهما للجيل الخامس من خدمة الإنترنت في بعض المطارات، للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة، لكن عدداً من كبرى شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاءات أو تغييرات في رحلاتها بالولايات المتحدة.
وأنفقت شركتا الاتصالات العملاقتان عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص «5جي» العام الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع والتي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصاً إذا كانت الأحوال الجوية سيئة.
وكانت شركة «أنا» اليابانية و«الخطوط الجوية اليابانية» من بين أولى شركات الطيران الرئيسية التي أعلنت إلغاء رحلاتها بسبب مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس؛ الذي كان مقرراً الأربعاء.
وقالت «أنا» اليابانية في بيان: «أشارت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) إلى أن الموجات اللاسلكية الناجمة عن خدمة الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».
وأضافت: «ونتيجة لذلك، أعلنت شركة (بوينغ) قيوداً على الرحلات الجوية التابعة لكل شركات الطيران التي تشغل طائرات (بوينغ 777)، وقمنا بإلغاء رحلات مقررة بهذه الطائرة أو تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة بناء على إعلان (بوينغ)».
من جانبها، أعلنت «شركة طيران الإمارات»، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى 9 مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.
وقالت شركة الطيران في إمارة دبي: «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق (طيران الإمارات) رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».
وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإجراء يشمل «اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى إشعار آخر» 9 مطارات هي: بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلاً عن سان فرنسيسكو وسياتل. كذلك، قالت «شركة الطيران الهندية» إنها ألغت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة وتغيير طراز الطائرات.
وكانت شركات طيران أميركية عدة نبهت الاثنين السلطات إلى احتمال حدوث «فوضى» بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت الجوال فائق السرعة في محيط المطارات.
وأعلنت «دلتا» أيضاً أنها «تخطط لاحتمال إلغاء رحلات بسبب رداءة الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في محيط عشرات المطارات الأميركية، بدءاً من الأربعاء».
وحذر الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة من «اضطرابات كارثية» في عمليات السفر والشحن إذا ما تم المضي قدماً في نشر شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.
ووصفت «إيه تي آند تي» التأجيل الأخير لها بأنه طوعي ومؤقت، فيما قال ناطق باسمها إنها تعمل مع «قطاع الطيران» و«إف إيه إيه» من أجل «توفير مزيد من المعلومات حول نشر شبكتنا للجيل الخامس؛ نظراً إلى أنهما لم يستغلا العامين الماضيين للتخطيط بمسؤولية لعملية النشر هذه». وتابع: «نحن نطلق خدمات «5جي» المتقدمة في كل مكان آخر كما هو مخطط، مع استثناء مؤقت لهذا العدد المحدود من الأبراج».
وفي سياق متصل، قال ناطق باسم «فيرايزن» إن خدمة الجيل الخامس ستكون متاحة الأربعاء لنحو 90 مليون أميركي، لكن الشركة «قررت طوعاً تعليق شبكة (5جي) الخاصة بنا حول المطارات». وأوضح: «(إدارة الطيران الاتحادية) وشركات الطيران الأميركية لم تكن قادرة على حل مشكلة وجود شبكة (5جي) حول المطارات، رغم أنها آمنة وتعمل بكل طاقتها في أكثر من 40 بلداً آخر»... ولم يتضح إلى متى سيستمر هذا التوقف المؤقت.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التأجيل، قائلاً إن ذلك «سيجنب حدوث اضطرابات مدمرة محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وانتعاشنا الاقتصادي، مع السماح بنشر أكثر من 90 في المائة من الأبراج اللاسلكية التي كانت مقررة».
من جانبها، أشادت رئيسة «لجنة الاتصالات الفيدرالية»، جيسيكا روزنوورسيل، بهذا الاتفاق، قائلة إن شبكة الجيل الخامس يمكنها التعايش بأمان مع قطاع الطيران الأميركي «تماماً كما هي الحال في البلدان الأخرى».
وكانت «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» أرجأتا إطلاق خدمة شبكة الجيل الخامس مرتين بسبب تحذيرات من كثير من شركات الطيران والمجموعات المصنعة للطائرات التي أبدت مخاوفها من تداخل «5جي» مع الأجهزة اللاسلكية المستخدمة لقياس الارتفاع. وأشارت «إف إيه إيه»، الأحد، إلى أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيجري نشر الجيل الخامس فيها.
بحيث جرى تأمين «ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي - باند) من أصل 88».
لكن شركات الطيران أعربت في رسالة إلى مسؤولين حكوميين عن قلقها من أن القيود المتبقية في تلك المطارات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات التي ما زالت غير معتمدة، قد تشعل أزمة من شأنها أن توقف آلاف الرحلات الجوية. ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الكبرى؛ من بينها «الخطوط الجوية الأميركية» و«يونايتد إيرلاينز» و«دلتا» و«ساوث ويست إيرلاينز»، بالإضافة إلى عملاقَي الشحن «فيديكس» و«يو بي إس».



عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».