«الطاقة الدولية»: الطلب على النفط سيظل مرتفعاً رغم «أوميكرون»

برنت يقترب من 90 دولاراً للبرميل وسط توقعات ببلوغ الأسعار 100 دولار خلال العام الجاري (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن المعروض من النفط سيتجاوز الطلب خلال فترة وجيزة، إذ من المتوقع أن يقبل بعض المنتجين على ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق، في حين يظل الطلب مرتفعاً رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا».
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن سوق النفط: «في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط». وأضافت «في حين أن الزيادة المطردة في الإمدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك، تشير البيانات المتاحة إلى أن عام 2022 يبدأ بمخزونات نفط عالمية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة».
ومن المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى.
وذكرت الوكالة أن «إمدادات النفط العالمية يمكن أن تشهد زيادة هائلة بواقع 6.2 مليون برميل يوميا تقودها السعودية، إذا واصل تحالف أوبك+ التخلص من باقي التخفيضات القياسية في الإمدادات التي أقرها في عام 2020».
وتعمل أوبك ومنتجون آخرون منهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، على التخلص تدريجيا من التخفيضات في الإنتاج التي أُقرت لمواجهة تراجع الطلب بسبب الجائحة.
وتخطط أوبك+ لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص من التخفيضات بنهاية سبتمبر (أيلول)، غير أن بعض الدول تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج، حيث جاء إنتاج أوبك+ في ديسمبر (كانون الأول) دون المستهدف بواقع 790 ألف برميل يوميا. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تخفيف إجراءات الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة، مما دفعها إلى رفع تقديراتها للطلب على النفط في العام الماضي والعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا.
لكنها حذرت من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات، لذلك فإن أي صدمة في المعروض من شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط في 2022، وقد يكون التأثير أكبر نظرا لأن زيادة الضخ تعني أن الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية ستتقلص وتتركز حاليا في السعودية والإمارات العربية المتحدة نظرا لأن بعض أعضاء أوبك يواجهون مشكلات في الإنتاج.
وقالت الوكالة إن الطاقة الفائضة الفعلية لدول أوبك+ قد تتقلص إلى 2.6 مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني من العام، مع استثناء النفط الإيراني الممنوع بسبب العقوبات.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن طاقة تكرير النفط العالمية انخفضت في العام الماضي للمرة الأولى في 30 عاما، وذلك بعد إغلاق عمليات تكرير أكبر من الطاقة الجديدة المضافة.
وقالت إن طاقة التكرير تقلصت بواقع 730 ألف برميل يوميا في 2021، لكن الإضافات الصافية من المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2022، وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع استهلاك المصافي عالميا 3.7 مليون برميل يوميا في 2022.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء لليوم الرابع على التوالي بعد أن أدى حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض في المدى القريب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 87.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد صعودها 1.2 في المائة في الجلسة السابقة. وكان خام القياس الأوروبي قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 86.09 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وقال مصدر أمني كبير إن الانفجار الذي أشعل النيران في خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرقي تركيا نتج عن سقوط عمود كهرباء وليس عن هجوم. وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون إمدادات محدودة من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس «كورونا»، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.
وقال مسؤولون في أوبك، وفق «رويترز»، إن صعود النفط قد يستمر على مدى الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعافي الطلب وطاقة الإنتاج المحدودة لدى أعضاء أوبك+، وإن الأسعار قد تتجاوز 100 دولار للبرميل.