الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

تحسن بعد بداية متراجعة تأثرت بعوائد السندات

TT

الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة «وول ستريت»، عند الفتح، أمس (الأربعاء)، بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، وهو ما غطى جزئياً على بداية فاترة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع، وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي الجلسة مرتفعاً 43.83 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 35412.30 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 10.92 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4588.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 75.32 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 14582.22 نقطة. كما استقرت الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث عوضت نتائج أعمال قوية لشركتي المنتجات الفاخرة، «بيربيري» و«ريتشمونت»، إثر ضغوط ارتفاع عائدات السندات الأميركية والألمانية.
واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الأسهم المدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقَّع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 48.6 في المائة على أساس سنوي في أرباح الربع الأخير من العام، لتبلغ 123.6 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن تقدير سابق يبلغ 48.5 في المائة. وقفزت أسهم شركات التجزئة 2.2 في المائة، كما زادت أسهم شركات الأدوات المنزلية 1.9 في المائة. وارتفع سهم «بيربيري» البريطانية للأزياء الفاخرة 5.9 في المائة، وقفز سهم «ريتشمونت» مالكة العلامة التجارية «كارتييه» 9.3 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثراً بتراجع أسهم مجموعة «سوني» وشركة «تويوتا موتورز»، ومتبعاً خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة السابقة.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.8 في المائة إلى 27467.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس (آب)، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.97 في المائة إلى 1919.72 نقطة.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة السابقة، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك «غولدمان ساكس» على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وهبط سهم مجموعة «سوني»، 12.79 في المائة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب «مايكروسوفت» إنها ستشتري شركة «أكتيفيشن بليزارد». ونزل سهم «تويوتا موتورز» 4.97 في المائة، بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنوياً، بسبب أزمة نقص الرقائق. وارتفع 12 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل هبوط 211 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لكن التحركات كانت محدودة، مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار. وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية، مما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية، الذي سجله الثلاثاء. وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثراً بارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات على الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المائة إلى 994.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1909.85 دولار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.