«المركزي} الأوروبي متأهب للتحرك إذا استمر ارتفاع التضخم

27 مليار دولار فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ «البنك المركزي الفرنسي» عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، إن توقعات «البنك الأوروبي» بشأن التضخم ليست «إيماناً أعمى»؛ وإن البنك سيتحرك إذا تأكد أن الأسعار المرتفعة حالياً أكثر استمرارية. وفي حين فوجئ البنك المركزي الأوروبي بالارتفاع في معدل التضخم والذي جاء أعلى وأطول من التوقعات الأولية خلال الشهور الأخيرة، يكرر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وبينهم فيليروي أنهم ما زالوا يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الحالي.وقال فيليروي يوم الثلاثاء إنه وزملاءه في البنك المركزي الأوروبي سيبقون «مفتوحي الأعين» على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها. وكان مارتنس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه لا شك في أن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا ازدادت احتمالات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو. وأضاف كازاكس، رئيس البنك المركزي اللاتفي، أنه في حين يرى البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم سيتراجع إلى أقل من الرقم المستهدف؛ وهو اثنان في المائة، مع حل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع سعر الطاقة، فإنه سيظل يقظاً في ظل الخطر المستمر الناجم عن وباء فيروس «كورونا» المستجد وازدياد حالة الغموض الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت في وقت سابق إن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وسيصل إلى أقل من المعدل المستهدف وهو اثنان في المائة خلال عامي 2023 و2024. وأضافت أن الأمر «يتطلب مزيداً من العمل، وسوف نقوم بذلك، وسنظل مستعدين للعمل بطريقة أو بأخرى»، من أجل تحقيق أهداف التضخم. وأشارت لاغارد إلى وجود بعض الرياح المعاكسة خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفعة واختناقات سلاسل التوريد التي تدفع بمعدل التضخم إلى الارتفاع.
من ناحيته، يتوقع «بنك فرنسا المركزي» انخفاض معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى أقل من اثنين في المائة بنهاية العام الحالي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة والبنك المركزي في فرنسا آلية لتمديد مهلة سداد القروض المضمونة من الدولة إلى 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات سابقاً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير المالية، برونو لومير، ومحافظ البنك المركزي فرنسوا فيليروي دي غالو، قولهما في إحاطة هاتفية عقب اجتماع يوم الأربعاء إنه «يمكن للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات أن تطلب تمديداً لخدمات الوساطة الائتمانية من بنك فرنسا (البنك المركزي)». ويقول لومير إن نحو 700 ألف شركة حصلت على قروض خلال أزمة «كورونا»، بإجمالي نحو 143 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار). يذكر أن 88 في المائة من الشركات التي حصلت على القروض لا يصل عدد موظفيها إلى 10 أشخاص. وكانت قد رُفضت 2.9 في المائة من طلبات القروض... ومن المتوقع أن يواجه نحو 3.8 في المائة من هذه الشركات - أي أقل من 25 ألف شركة - صعوبات في السداد.
وفي غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو ارتفع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 24 مليار يورو (27.3 مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ19 مليار يورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبلغ فائض الحساب الجاري خلال 12 شهراً حتى نوفمبر الماضي 320 مليار يورو، وهو ما يعادل 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ الفائض خلال الفترة نفسها من عام 2020 نحو 195 مليار يورو، أو ما يعادل 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولم يتغير فائض تجارة السلع، وسجل 16 مليار يورو في نوفمبر. وارتفع فائض الخدمات خلال نوفمبر الماضي إلى 23 مليار يورو، مقارنة بـ18 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي.