الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس

مخاوف من بداية عملية هدم واسعة

فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس

فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ستتخذ قرارات، بعد هدم إسرائيل منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بعد يومين على حصار المنازل التي تقع في منطقة حساسة في القدس، في خطوة أدانها الفلسطينيون وجامعة الدول العربية، بشدة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن هدم المنازل يشكل جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة. وطالبت، الإدارة الأميركية، بتحمل المسؤولية و«التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة»، بحق الفلسطينيين، وتحديداً في حي الشيخ جراح، و«توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً». وتابعت أن ما يشهده الحي من هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين، يضع إدارة الرئيس (الأميركي جو بايدن) والتزاماتها، أمام المحك، ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.
وأكدت الرئاسة أن عمليات هدم بيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة، وأن جلسة «المجلس المركزي» التي ستعقد قريبا، ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأميركي.
في الأثناء، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريح، من أن ما يجري في مدينة القدس، خاصة في حي الشيخ جراح، ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه، خاصة في مدينة القدس بشكل خطير وغير مسبوق.
وأضاف أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين، من قبل سلطات الاحتلال، وآخرها هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، وتشريد 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء الصقيع، واعتقال 27 مواطنا تحت مسميات ومبررات واهية، كلها تأتي لتحقيق نتيجة واحدة وهي تهجير الفلسطينيين من وطنهم والتضييق عليهم. وطالب، المجتمع الدولي والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك استهدافا مباشرا وكاملا لحي الشيخ جراح وستة أحياء أخرى في سلوان، مشددا على ضرورة التصدي بصورة سريعة وحاسمة، لتلك الجرائم والترحيل القسري.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هاجمت، فجر أمس، منازل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم، قبل أن تهدم المنزلين وتشرد نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل أجواء شديدة البرودة.
وهاجمت إسرائيل المنازل على حين غرة بعد محاولة سابقة فاشلة يوم الاثنين، في أعقاب تحصن صاحب البيت «بالنار» وتهديده بإحراق نفسه، والبيت إذا اقترب الجنود منه. وتريد إسرائيل السيطرة على الأرض التي تقوم عليها المنازل، تنفيذاً لقرار من بلدية القدس بمصادرة الأرض لـ«الصالح العام»، بهدف إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، بحسب قرار من محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض المصادرة 6 دونمات، تقع قرب أرض كرم المفتي التي جرى مصادرتها لإقامة «حديقة توراتية» تخدم المستوطنين.
ونفذ الاقتحام فيما كانت العائلة تعتقد أن إسرائيل ستنتظر رد المحكمة العليا حول استئناف مقدم. وتختصر حكاية أرض عائلة صالحية، نضالا طويلا في حي الشيخ جراح ضد شبح التهجير الذي يطال عدة عائلات هناك.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبر أن إدانته، بالقول، أن جريمة هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تندرج ضمن سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي ضد أصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين. وطالب اشتيه الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك السياسات العنصرية. كما ندّدت وزارة الخارجية بالهدم وقالت إن هذه الإجراءات تأتي ضمن كثير من الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين في القدس، بهدف استكمال أسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
أما حركة «فتح»، فقالت إن هدم منزل صالحية بالكامل مقدمة لإخلاء الحي، في محاولة لمحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني توسعي إحلالي، وتقطيع أوصال المدينة المقدسة وعزلها وتهجير سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين اليهود المغتصبين مكانهم. وقالت محافظة القدس، في بيان، إن العملية الإسرائيلية المسعورة «ستطال جميع منازل الحيّ».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.