«فتح» تحدد مرشحيها لـ{التنفيذية} و{المجلس الوطني}

محافظ الخليل جبرين البكري يسلم نوط القدس لعائلة سليمان الهذالين الذي قتل دهساً بعربة أمن اسرائيلية (وفا)
محافظ الخليل جبرين البكري يسلم نوط القدس لعائلة سليمان الهذالين الذي قتل دهساً بعربة أمن اسرائيلية (وفا)
TT

«فتح» تحدد مرشحيها لـ{التنفيذية} و{المجلس الوطني}

محافظ الخليل جبرين البكري يسلم نوط القدس لعائلة سليمان الهذالين الذي قتل دهساً بعربة أمن اسرائيلية (وفا)
محافظ الخليل جبرين البكري يسلم نوط القدس لعائلة سليمان الهذالين الذي قتل دهساً بعربة أمن اسرائيلية (وفا)

حددت حركة فتح أهم مرشحيها لأي انتخابات قادمة، وفي الهيئات الأهم، تمهيدا لإعادة ترتيب السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة. وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالإجماع، ثقتها في الرئيس محمود عباس، رئيسا لحركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.
كما جددت بالاجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت بالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية. كما انتخبت روحي فتوح، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وجاءت الخطوة قبل اجتماع المجلس المرتقب، ويفترض أن يناقش مصير الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومصير المصالحة ومستقبل السلطة، وترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر. ويتوقع أن يعقد المركزي جلسته، الشهر القادم على أبعد تقدير، بعد أن كانت مقررة هذا الشهر وتم تأجيلها بسبب الضغوط من أجل استكمال المشاورات.
والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده، باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء.
وقال عزام الأحمد إنه «تم تشكيل لجنة لإعداد مخرجات دورة المجلس المركزي من 9 أعضاء منهم من اللجة التنفيذية، ومن جميع الفصائل المشاركة بما فيها الجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى 4 من اللجنة المركزية لـحركة فتح». وتابع، أنه «تم الاتفاق على جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المرتقبة، حيث ستتناول انتخاب هيئة ورئاسة مجلس وطني جديد، وستناقش الوضع السياسي في فلسطين، بعد صفقة القرن، وعودة العلاقات مع أميركا، والوضع التنظيمي بمنظمة التحرير الفلسطينية».
ويعزز اختيار الشيخ، مرشحا لحركة فتح في اللجنة التنفيذية، القوة التي اكتسبها في العامين الأخيرين، إذ يعتبر ذراع عباس اليمنى، وقد تولى عمليا الملفات التي كان يديرها الراحل صائب عريقات، مسؤولا للملف السياسي وشؤون المفاوضات.
وبدأ عباس الذي يمسك بمفاتيح الحكم داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وحركة فتح، الحركة الأكبر في المنظمة، خطوات عملية منذ فترة طويلة، تم خلالها اختيار لجنة تنفيذية، وتقوية أشخاص وإخراج أو إضعاف آخرين داخل فتح. ويفترض أن يعقد المؤتمر الثامن للحركة في شهر مارس (آذار) القادم، الذي سيختار لجنة مركزية جديدة.
ويريد عباس ترتيب البيت الداخلي الذي يحكمه (السلطة وحركة فتح)، فيما يبدو تقوية لنفوذه من جهة، واستعدادا لأي انتقال سلس للسلطة. وعلى الفور، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، المستقيل حديثا، دعمه ترشيح اللجنة المركزية لحركة «فتح»، لروحي فتوح رئيسا جديدًا للمجلس الوطني، حيث من المقرر أن ينتخب المجلس المركزي، بالصلاحيات التي خولها إياه المجلس الوطني في دورته الأخيرة 2018، رئاسة جديدة للمجلس بداية الشهر المقبل في مدينة رام الله.
وأوضح الزعنون أن استقالته من موقعه رئيسا للمجلس الوطني، ستصبح نافذة فور انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني. وأعلن الزعنون، عن دعمه لقرار اللجنة المركزية بالإجماع تجديد ثقتها بالرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين. كما أعرب عن دعمه لقرار حركة فتح تجديد ثقتها بعزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية. وأكد أن المجلس الوطني، سيباشر باتخاذ الإجراءات التنظيمية والترتيبات اللازمة، وتحديد موعد جديد لعقد دورة المجلس المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».