إسرائيل ترحب بتصريحات إردوغان ولا تستعجل لقاء قمة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته أمام نعش والدته... وقد تلقى التعازي في وفاتها من إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته أمام نعش والدته... وقد تلقى التعازي في وفاتها من إردوغان (د.ب.أ)
TT

إسرائيل ترحب بتصريحات إردوغان ولا تستعجل لقاء قمة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته أمام نعش والدته... وقد تلقى التعازي في وفاتها من إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته أمام نعش والدته... وقد تلقى التعازي في وفاتها من إردوغان (د.ب.أ)

رحبت أوساط رسمية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي قال فيها إنه يتواصل مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، وإن العلاقات بين البلدين تتقدم إلى الأمام. وأكدت أن الرئيس هيرتسوغ يمكن أن يزور تركيا، فعلاً. ولكنها في الوقت ذاته، أوضحت أن التقدم في العلاقات يسير على خطى بطيئة، لأن هناك عقبات عدة ما زالت تعترض الطريق.
وقال مسؤول سياسي، إن بين إردوغان وهيرتسوغ جرت ثلاث مكالمات هاتفية فعلا، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، وجرى الاتفاق خلالها على دفع العلاقات، ولكن الأمر يتطلب أبحاثاً على مستوى الحكومتين قبل إقحام الرؤساء. وأوضح المسؤول أن المكالمة الأولى بين إردوغان وهيرتسوغ، تمت فعلاً قبل خمسة أشهر عندما اتصل به ليهنئه على انتخابه رئيساً لإسرائيل. واستغرقت المكالمة 40 دقيقة. وكانت الثانية بمبادرة هيرتسوغ، في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما طلب منه التدخل لإطلاق سراح زوجين إسرائيليين جرى اعتقالهما في تركيا بدعوى التجسس. وكانت المرة الثالثة في الأسبوع الماضي، حينما اتصل إردوغان لتعزية هيرتسوغ بوفاة والدته. وحسب المسؤول الإسرائيلي كانت تلك محادثات حميمة فعلاً وإيجابية للغاية. ولكن لكي تتحول إلى زيارة رسمية يحتاج الأمر إلى خطوات أخرى.
وكان إردوغان قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن هناك آفاقاً كبيرة للتعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكداً أن «الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية». وقال: «سنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائماً على أساس الربح المتبادل». وقصد بذلك بالأساس مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. فمن المعروف أن إسرائيل واليونان وقبرص، اتفقت مع الولايات المتحدة على مد مشروع أنابيب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية. ولكن تركيا اعترضت. وعرضت نفسها للشراكة. وكان يفترض أن تمول الولايات المتحدة المشروع، لكنها تراجعت وسحبت الدعم الأميركي، بسبب الكلفة العالية وغير الواقعية. وقال إردوغان: «يجب نقل الغاز عبر تركيا. فمن الممكن أن نناقش شروط ذلك مع إسرائيل».
وقد حرصت إسرائيل على الرد، أمس، بواسطة مسؤول طلب عدم نشر اسمه، فقال إن أي مشروع مع تركيا لن يأتي على حساب الحليفين في نيقوسيا وأثينا. وذكّر بضرورة حل بعض المشاكل السياسية والأمنية بين البلدين، وقصد بذلك المطلب الإسرائيلي بأن تخلي تركيا جميع مكاتب حركة حماس في مدنها. في إسرائيل تقدموا بطلب كهذا منذ سنوات عدة، خلال المحادثات لأجل الانفراج في العلاقات. وقالت يومها إن رجال «حماس» يديرون ويمولون من تركيا، نشاطات مسلحة في الضفة الغربية. ووافقت تركيا مبدئياً، وأغلقت مكتب «حماس» في إسطنبول. وحظرت على قائد «حماس»، صالح العاروري، العمل أو السكن على الأراضي التركية. لكن إسرائيل ترى أن نشاط «حماس» لم يتوقف بعد بالكامل.
ومع ذلك، أكد مصدر مقرب من هيرتسوغ، أنه يقدر عالياً تصميم إردوغان على الانفراج في العلاقات، ويعد نفسه شريكاً في هذه الجهود. وأوضح أن رئيس الحكومة نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، يشاركانه الاهتمام بهذا الانفراج، وأن إسرائيل تنسق في الموضوع مع حليفيها اليونان وقبرص.
وعلّقت مصادر سياسية في تل أبيب على هذه الأنباء، بالقول إن «تركيا معنية بإصلاح العلاقات مع إسرائيل، لأنها تشعر بالعزلة الشديدة في الساحة الإقليمية المتوسطية، وأنها خارج اللعبة بكل ما يتعلق بمعارك الغاز والطاقة في البحر المتوسط. وهي تحاول خلال الشهور الأخيرة، تحسين العلاقات أيضاً مع مصر والخليج بعد فترة طويلة من التوتر، واتخذت خطوات عدة على هذا السبيل. وترى أن هذه الخطوات تساعدها على تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يوجه انتقادات حادة له، وإلى دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل معه ببرود شديد».
وأشارت المصادر إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر من الخلافات السياسية. وفي عام 2020 وعام 2021، بلغ التبادل التجاري بينهما 6 مليارات دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».