تركيا تعزز وجودها في الشرق الليبي... ودعم ألماني وبريطاني لـ{حكومة الوحدة»

ويليامز شددت في موسكو على الدور الحاسم للمجتمع الدولي

اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي مع السفير التركي أمس للمرة الأولى (مجلس النواب الليبي)
اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي مع السفير التركي أمس للمرة الأولى (مجلس النواب الليبي)
TT
20

تركيا تعزز وجودها في الشرق الليبي... ودعم ألماني وبريطاني لـ{حكومة الوحدة»

اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي مع السفير التركي أمس للمرة الأولى (مجلس النواب الليبي)
اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي مع السفير التركي أمس للمرة الأولى (مجلس النواب الليبي)

دخلت تركيا رسميا أمس مرحلة تطبيع العلاقات مع شرق ليبيا للمرة الأولى منذ سنوات، بينما تلقت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، دعما لافتا من بريطانيا وألمانيا، تزامنا مع تأكيد ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية من روسيا التي تزورها حاليا على ما وصفته بالدور المهم للمجتمع الدولي لمساندة تطلعات الليبيين نحو السلام والاستقرار.
ووصل كنعان يلماز السفير التركي إلى مدينة القبة بالمنطقة الشرقية، لعقد أول اجتماع رسمي من نوعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فيما يستعد حسين القطراني النائب الأول للدبيبة وممثل شرق البلاد في حكومة الوحدة، لزيارة تركيا نهاية الشهر الحالي.
وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من صالح عن أول لقاء له مع السفير التركي، قال القطراني في تصريحات له أمس إن زيارة السفير التركي للمنطقة الشرقية تستهدف إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي.
وكان وفد برئاسة فوزى النويرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب زار تركيا مؤخرا في إطار تطبيع العلاقات بين الطرفين.
لكن اجتماع صالح بالسفير التركي أمس، يعتبر نقلة نوعية في هذه العلاقات، علما بأن الشرق الليبي ظل على الدوام معاديا لتركيا بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين واتفاقياتها العسكرية والأمنية المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، بالإضافة إلى جلبها آلاف لمرتزقة السوريين للقتال إلى جانب قوات هذه الحكومة في الحملة العسكرية الفاشلة التي قادها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني لتحرير طرابلس عام 2019.
بدوره، أشار الدبيبة لدى مشاركته أمس في الاجتماع الأول لمكاتب العمل والتأهيل من مختلف مناطق ليبيا لضرورة عمل وزارة العمل على حصر وضبط جميع الراغبين في العمل من العمالة الوافدة والتأكد من توفر الضوابط الصحية لديهم واحترامهم للقوانين.
وأرجع توجه المواطنين للعمل بالقطاع العام إلى تعطل التنمية طوال الـ15 عاما الأخيرة في ظل الحاجة للحصول على مصدر رزق مما أثقل كاهل الدولة، واعتبر أن الحل الرئيسي هو التنمية ومشاريعها لاستيعاب البطالة وتقليل الضغط الحاصل على كاهل القطاع العام.
وبعدما أكد الاستمرار في برنامج الحكومة التنموي مع تخصيص مبالغ مساوية لما تم تخصيصه العام الماضي، توقع الدبيبة أن تساهم عودة الشركات الأجنبية في استيعاب عدد لا بأس به وستوفر وظائف لليبيين شريطة التحلي بالانضباطية ليتم تحرير الاقتصاد.
وطبقا لما أعلنته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة عبر سفيرا ألمانيا وبريطانيا لدى اجتماعها بشكل منفصل معهما مساء أول أمس، عن دعم بلديهما الكامل للحكومة والوزارة في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.
وقالت المنقوش إن الاجتماعين ناقشا مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة مع البلدين في مختلف المجالات.
بدوره، أبلغ جوزيني غريمالدي سفير إيطاليا لدى ليبيا موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، ما سماه الدعم الكامل والمستمر من بلاده للمسار الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى تحديد قريب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واعتبر الكوني أن غياب رئيس واحد تلتف حوله العملية السياسية، أثر سلبا على مجريات الأمور في البلاد، ونقل عن السفير الإيطالي اهتمام بلاده بدعم المشاريع الزراعية في الجنوب وحماية الحدود.
في المقابل، أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى اجتماعه بأعضاء لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لمناقشة حلحلة الأزمة القانونية التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، الاتفاق على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي.
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه ناقش هاتفيا مع أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خالد الأسطى، دعم العملية الانتخابية وضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من الديناميكيات الإيجابية المحلية والدولية للمضي قدما في العملية السياسية بما يضمن الاستقرار وقبول النتائج.
وأعرب نورلاند عن سعادته بسماع ما وصفه بنبرة التفاؤل والدعم لخريطة طريق متفق عليها لتوفير إطار دستوري للانتخابات.
من جهتها، قالت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية للشأن الليبي إنها ناقشت مساء أول من أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى التأكيد على الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار، من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا.
وتداول نشطاء ووسائل إعلام محلية صورا مُسربة لاجتماع ويليامز بأحد فنادق العاصمة الروسية موسكو، مع يفغيني بريغوجين مالك شركة فاغنر الروسية الخاضع لعقوبات أوروبية لتدخله في ليبيا.
لكن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نفى حدوث الاجتماع وقال في تصريحات له أمس، إنه ليس من مهمة ويليامز التي كلفها بها الأمين العام للمنظمة الدولية، لافتا إلى أن لقاء أي شخص لا يحمل صفة رسمية ليس من ضمن اهتماماتها.
إلى ذلك، أعلن العميد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة بالجيش الوطني عن الشروع في توزيع صكوك مرتبات عناصره عن الشهور الثلاثة الماضية، في إشارة إلى انتهاء أزمة منع حكومة الوحدة صرفها.
وأكد بيان لإدارة الحسابات العسكرية بالجيش، بدء تحويل مرتبات عناصره إلى المصارف ابتداء من أمس بعد وصول حوالة نقدية تتضمن قيمة المرتبات، لافتا إلى التزام قوات الجيش بالأوامر والاستمرار في الأعمال المكلفة بها دون تهاون أو خذلان.
وكان المشير حفتر القائد العام للجيش الوطني رفض الاستجابة لطلب حكومة الوحدة بإرسال بيانات عناصر الجيش وأرقامهم الوطنية والعسكرية، لتفادي تعرضهم للخطر.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.