القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

يعتبرونه معاديًا لإسرائيل ومتعاطفًا متطرفًا مع الفلسطينيين ويسمحون له بزيارة غزة

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر
TT

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

في خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، رفض كل من رئيس الدولة في إسرائيل، رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لقاء الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، الذي يتوقع وصوله إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إن «هذا الموقف يعتبر موقفا رسميا من الحكومة الإسرائيلية، إذ إن ريفلين ونتنياهو رفضا التقاء كارتر بعد مشاورات جرت بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في ديوان نتنياهو». وقد أوصت الخارجية بعدم لقاء ريفلين ونتنياهو مع كارتر بسبب مواقفه في السنوات الأخيرة، التي تعتبرها الوزارة «معادية لإسرائيل» و«متعاطفة مع الفلسطينيين بشكل متطرف». ويسود الغضب في إسرائيل بشكل خاص، بسبب المواقف التي اتخذها من الحرب الأخيرة على غزة، إذ انتقدها كارتر بشدة، ووصفها بأنها «كارثة إنسانية رهيبة تسببت بها إسرائيل». ودعا إلى إخراج حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية في وزارة الخارجية الأميركية، وطالب الإدارة الأميركية بالاعتراف بحماس كممثل شرعي لمواطني غزة.
وقد اتخذت إسرائيل موقفا عدائيا منه. ولكن هناك من يعيد هذا العداء لكارتر، إلى الكتاب الذي نشره في العام 2006 بعنوان «فلسطين: سلام وليس أبارتهايد»، الذي ألقى بغالبية مسؤولية فشل عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على إسرائيل، مقدما شهادات ووثائق تبرهن على صحة موقفه واتهاماته. لكن القادة الإسرائيليين لم يمتنعوا عن لقاء كارتر بسبب ذلك. وهذه هي أول مرة يتم فيها التعاطي مع أي رئيس أميركي سابق بهذا الجفاء. إلا أن إسرائيل حرصت على الإعلان بأنها وافقت على أن يقوم كارتر بزيارة قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية، كجزء من الجهود التي يبذلها لإطلاق مشاريع الترميم والبناء.
المعروف أن كارتر كان الرئيس الأميركي الذي رعى اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، بين عامي 1978 - 1979. وهو الذي قرر المساعدة الثابتة لإسرائيل بمقدار 3 مليارات دولار في السنة، لدعم أمنها واقتصادها.
تجدر الإشارة إلى أن كارتر يصل إلى المنطقة في إطار نشاطه في «مجموعة الحكماء الدولية»، التي تضم عددا من الشخصيات السياسية الكبيرة. وهو يحضر مع رفيقه في هذه المجموعة، رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، غرو برونتلاند، وتستغرق زيارتهما 3 أيام.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».