بلينكن يحذّر في كييف من غزو روسي لأوكرانيا «في وقت قصير للغاية»

أجواء قاتمة قبل محادثاته مع لافروف في غياب الضمانات الأمنية المكتوبة

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يحذّر في كييف من غزو روسي لأوكرانيا «في وقت قصير للغاية»

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)

عشية اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف غداً في جنيف، حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أمس الأربعاء من أن روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في وقت قصير للغاية»، بيد أنه أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمنع وقوع حرب، بموازاة جهود إدارة الرئيس بايدن لاتخاذ موقف موحد من أوروبا والغرب حيال أي غزو يمكن أن يشن أيضاً من قوات روسية انتشرت حديثاً في بيلاروسيا التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا. وعلى خلفية قاتمة، زار بلينكن العاصمة الأوكرانية أمس الأربعاء في إطار رحلة توصله اليوم إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيا إلى وحدة غربية قبل أن ينتقل الجمعة إلى جنيف لعقد اجتماع وصف بأنه حاسم مع نظيره الروسي.
واجتمع بلينكن مع الرئيس زيلينسكي، ثم مع وزير الخارجية ديميترو كوليبا، من دون أن يتضح ما إذا كان وعدهما بأي تدابير جديدة محددة للدعم لردع موسكو، أو لمحاربة الجيش الروسي في حال وقوع غزو واسع النطاق، لكنّ مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية كشف الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت الشهر الماضي على 200 مليون دولار كمساعدات أمنية دفاعية إضافية لأوكرانيا.
وتحدث بلينكن أيضاً مع موظفي السفارة الأميركية لدى كييف، قائلاً إن روسيا يمكن أن تعتدي «من دون سبب أو استفزاز». غير أنه أمل «بشدة في أن نتمكن من الحفاظ على هذا على مسار دبلوماسي وسلمي، ولكن في النهاية سيكون هذا قرار الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين». وإذ ذكر بأن روسيا تدعم بالفعل التمرد في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوة ضخمة حول الحدود الشرقية، قال: «نحن نعلم أن هناك خططاً لزيادة هذه القوة بشكل أكبر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وهذا يمنح الرئيس بوتين القدرة، أيضاً في غضون مهلة قصيرة للغاية، على اتخاذ المزيد من الإجراءات العدوانية ضد أوكرانيا». وبدا كل من الكرملين والمسؤولين الأميركيين أكثر تشاؤماً بعد الجولة الثالثة من المحادثات حول أمن أوروبا الأسبوع الماضي، حيث قال دبلوماسي روسي إن المحادثات مع الغرب تقترب من «طريق مسدود». وتنفي موسكو باستمرار تخطيطها لغزو. وفي مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي قبل زيارة بلينكن، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف دعا بلينكن «إلى عدم تكرار التكهنات بشأن عدوان روسي مزعوم».
وقلل المسؤولون الأميركيون من شأن الآمال المعقودة على تحقيق أي انفراجة في اجتماع بلينكن - لافروف، علما بأنه سيكون بمثابة «فرصة لاختبار» ما إذا كانت موسكو جادة في شأن المفاوضات. لكن البيت الأبيض أعلن أيضاً أنه يأمل في تسليط الضوء على أن «هناك مساراً دبلوماسيا للمضي قدماً». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن روسيا يمكن أن «تشن في أي وقت هجوماً في أوكرانيا». وأضافت «كل الخيارات مطروحة»، محذرة من «وضع خطير جدا»، ومشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «خلق هذه الأزمة». وقالت مسؤولة أميركية تحدثت شرط عدم كشف اسمها، إن هدف بلينكن هو معرفة «ما إذا كان هناك مخرج دبلوماسي» و«أرضية مشتركة» حيث يمكن إقناع روسيا بالانسحاب من الحدود الأوكرانية.
وتقول واشنطن من جانبها إنه في حين تملك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون خططا لمواجهة هجوم روسي على أوكرانيا بقوة عسكرية، فإن الإجراءات الاقتصادية المضادة ستكون مختلفة عن أي إجراءات اتخذت في الماضي. وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أنه من المحتمل ألا تكون روسيا مهتمة بحل دبلوماسي.
وتابعت «أرى أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الحكومة الروسية مهتمة حقا بالدبلوماسية، أو إذا كانت مستعدة للتفاوض بجدية وحسن نية، أو ما إذا كانت ستستخدم المحادثات ذريعة للادعاء بأن الدبلوماسية لم تعالج مخاوف موسكو».
وفي الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الروس على أن تقدم الولايات المتحدة رداً رسمياً مكتوباً على مجموعة من مطالب الكرملين، بما في ذلك تعهد ملزم قانوناً لوقف توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقاً، وعدم قبول أوكرانيا كعضو في الحلف الغربي، رفض المسؤولون الأميركيون تقديم أي إشارة إلى أن بلينكن سيسلم مثل هذه الوثيقة إلى لافروف غداً الجمعة.
ولعل أوضح تعبير عن الأجواء المتشائمة بين واشنطن وموسكو جاء من لافروف الذي نقل عن محلل للسياسة الخارجية الروسي أن اجتماع جنيف «ربما المحطة الأخيرة قبل تحطم القطار».
وكرر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نفي موسكو لأي خطط لنقل قواتها إلى أوكرانيا. وقال: «لن نهاجم، أو نضرب، أو نغزو، أو نقتبس، مهما يكن، أوكرانيا»، مضيفاً أن القوات الروسية حول الحدود الأوكرانية تجري تدريبات.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن قوات من روسيا وبيلاروسيا تجري تدريبات، وتتخذ إجراءات «لتحييد التهديدات» البلدين، مؤكداً أن القوات تستعد «لأعمال ليس فقط ضمن حدود مسؤوليتها»، ولكن أيضاً للتهديدات التي تنشأ فجأة من أي اتجاه.
وعلق مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه أنه «لا شك في شأن دور بيلاروسيا كعنصر فاعل بشكل متزايد في زعزعة الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى سلسلة من الحوادث لإثبات الجهود البيلاروسية، بما في ذلك أزمة المهاجرين الأخيرة على طول حدودها مع بولندا وتحويلها القسري لطائرة ركاب أوروبية العام الماضي من أجل اعتقال ناشط معارض كان على متن الطائرة. وقال إن توقيت تحركات القوات الروسية نحو بيلاروسيا «ملحوظ ويثير بالطبع مخاوف من أن روسيا ربما تنوي نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار التدريبات العسكرية المشتركة من أجل احتمال مهاجمة أوكرانيا من الشمال». وقال بلينكن خلال اجتماع مع زيلينسكي في كييف: «عبر جميع مشاركاتنا، أوضحنا التفضيل الواضح لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع وتهدئة الوضع»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، أوضحنا لموسكو أنها إذا اختارت تجديد عدوانها على أوكرانيا، فستواجه عواقب وخيمة للغاية» ليس فقط من الولايات المتحدة بل من دول أخرى. وأوضح أن اللقاءات في كييف وبرلين مع الشركاء الأوروبيين تهدف إلى تأكيد «تحدثنا بوضوح وبصوت واحد مع موسكو».
ولم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تغييرات جوهرية رغم تلويح نظيره الأميركي جو بايدن بمواقف موحدة وبتداعيات مكلفة للغاية على روسيا. ولكن على الأقل بالكلمات، شكل اصطفاف الأوروبيين خلف القيادة الأميركية نجاحاً ملحوظاً في السياسة الخارجية لإدارة بايدن.
ووقفت الحكومة البريطانية بقوة وراء الموقف الأميركي المتشدد في شأن أوكرانيا. وأفاد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه تحدث مع الرئيس الأوكراني لدعم «عقوبات اقتصادية واسعة النطاق» في حالة غزو روسيا. لكن هناك تساؤلات حول مدى الألم الاقتصادي الذي ترغب بريطانيا في إلحاقه بالمنطقة المالية وسوق العقارات في لندن، وهما مركزان للأموال الروسية. لطالما اتهمت البنوك البريطانية والسلطات المالية بغض النظر عن المكاسب غير المشروعة.
وتتمتع ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بواحدة من أكبر عناصر النفوذ الاقتصادي على روسيا - خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي جرى بناؤه حديثاً لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا وخارجها.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المحادثات ستنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب، مضيفاً أنه «بعد سنوات من التوترات المتصاعدة، فإن الصمت ليس خياراً معقولاً». وحذر شولتز روسيا مجددا بشكل غير مباشر من غزو أوكرانيا، مضيفا أن عدم المساس بالحدود مبدأ أساسي لنظام السلام الأوروبي، مؤكدا ضرورة تطبيق قوة القانون وليس قانون الأقوى، وأضاف في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: «الجانب الروسي يدرك عزمنا. آمل في أن يدركوا أيضاً أن مكاسب التعاون تفوق ثمن المزيد من المواجهة».

برلين ترفض تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة
رغم الرفض القاطع لألمانيا، تواصل أوكرانيا مطالبتها بالحصول على أسلحة ألمانية. وحدد السفير الأوكراني في برلين أنظمة الأسلحة التي تأمل بلاده في الحصول عليها من ألمانيا للدفاع عن نفسها ضد هجوم روسي محتمل. وقال السفير أندري ميلنيك: «يتعلق الأمر في المقام الأول بسفن حربية ألمانية، التي تعد من بين الأفضل في العالم، والتي نحتاج إليها بشكل عاجل للدفاع بقوة عن الساحل الطويل في البحر الأسود وبحر آزوف... هناك حاجة هائلة مماثلة لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، والتي تنتجها حاليا شركات أسلحة ألمانية». لكن رفض شولتز طلب كييف وقال: «تتبع الحكومة الألمانية استراتيجية متماثلة في هذه المسألة منذ سنوات عديدة، والتي من بينها أيضا أننا لا نصدر أسلحة فتاكة». وأعرب ميلنيك عن استيائه من هذا التبرير، وقال: «من المدهش أن برلين تستخدم أيضا مسألة المسؤولية التاريخية كحجة لرفض المساعدة العسكرية.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».