مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

TT

مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أجمع سياسيون على أن رفع الميليشيا الحوثية من قائمة الارهاب جعل سلوكها العدواني يتطور، وزادت نسبة الضربات أكثر مما كانت عليه في السابق حتى أصبحت تستهدف المدنيين في داخل اليمن والسعودية كما حدث في مطار أبها وجازان ومؤخراً في أبو ظبي، مطالبين بتصنيفهم جماعة إرهابية، وعودة السلام لليمن ولليمنيين.
وقال نبيل ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان اليمني، إن إيقاف تصنيف جماعة الحوثي، الذي كان في أواخر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب كجماعة إرهابية وهو تصنيف حقيقي مبني على معطيات عديدة، على رأسها أن الجهتين الأساسيتين التي جاءت منهما الميليشيات الحوثية وهي الحرس الثوري في إيران وجماعة حزب الله في لبنان مصنفتان جماعتين إرهابيتين، فكيف لجماعة الحوثي أن تكون مختلفة وهي منبثقة منهما؟
وأضاف ماجد أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ومنها استهداف المطارات المدنية أعمال إرهابية بامتياز ومن يقوم به يُصنف إرهابيا، مشيراً إلى استهدافاتها لمطارات جنوب السعودية واستهدافها للحكومة اليمنية برُمتها في مطار عدن بالإضافة لمطار أبوظبي، إلى جانب استهداف مخيمات النازحين بالصواريخ الباليسيتة والمنازل والأعيان المدنية وزراعتها للألغام التي تجاوز عددها المليوني لغم دون تقديم أي خرائط لها، مؤكداً أن جميع هذه الأعمال كافية لجعلها جماعة إرهابية بامتياز والتعامل معها وفق هذا التصنيف، إلا أن التراجع عنه في ولاية الرئيس بايدن واللغة الناعمة التي حُدثوا بها أغرت هذه الجماعة وجعلها ترفع مستوى ضرباتها للمدنيين داخل اليمن والسعودية إلى أكثر من 400 في المائة.
واتفق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب مع ما قاله نبيل ماجد، وطالب بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ووصف رفع الحوثية من قائمة الإرهاب بـ«الخطيئة» التي اقترفتها إدارة بايدن ضد تصنيف مستحق تم بناؤه على متابعة ومعلومات من قبل المؤسسات الأميركية المختصة، ولم يكن توقيع إدارة ترمب إلا نتيجة تبني إدارة بايدن لإيقاف الحرب ومحاولة احتواء إيران، وصراعها مع إدارة ترمب قاد إلى خلل كبير أسهم في إشعال الحرب ومنح الحوثية ضوءا أخضر لاستمرار الحرب وتحول اليمن إلى أداة إيرانية في ملفها النووي بعكس ما اعتقدته إدارة بايدن وأيدها الاتحاد الأوروبي وآخرون.
وبين غلاب أن رفع الحظر لم يقد إلى عقلنة الحوثية ولا إلى احتواء إيران، وإنما قاد إلى تنامي استراتيجية الحوثية باعتبار الحرب خيارا وحيدا، وإلى توظيف الملف اليمني لصالح إيران، والأخطر أنه أعطى الحوثية مجالا للقمار والإحساس بالقوة والقناعة أنها قادرة على فرض هيمنتها بالقوة، وأن أميركا عاجزة عن معاقبتها، بل وصلوا مع الإيرانيين إلى قناعة أن استمرار الحرب خيار الإدارة الديمقراطية وأنها تدعم الخيارات التي يتبنونها.
وعن وجود السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو وتغيير المعادلة لدى الحوثيين بعد مرضه وخروجه من اليمن ثم موته، قال غلاب إن إيرلو لم يكن سفيراً وإنما المندوب السامي والوكيل المكلف لولي الفقيه، وسفير عسكري للحرس الثوري وكانت الحوثية بجميع أجنحتها أو حلفائها الآخرين المرتبطين بالتمويل الإيراني مرتبطين به وراضخين لخلاصة المخططات التي كان يرسمها وهي في النهاية استراتيجية إيران في اليمن والتي تقوم على ثلاثة أبعاد:1- اليمن مجال فوضوي لتصدير الفوضى والتخريب والإرهاب لخدمة ولي الفقيه، 2- استنزاف المجال العربي وإكمال القوس البحري الممتد من الخليج إلى بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر والضغط على المجتمع الدولي من خلال هذا السياق الجيوستراتيجي وبما يضعف العرب، 3- تهيئة اليمن للخرافات الغيبية التي تتحكم بذهنية الملالي.
وذهب غلاب إلى أنه أياً كانت الطريقة التي انتهى بها إيرلو بكورونا أو بالطيران أو تصفية داخل سياقات الصراع في بنية الحوثية فإن هذا الأمر قاد إلى ارتباك لدى الحوثية وإيران، إلا أن سياساته التي وضعها ما زالت متحكمة عبر شبكاته التي كونها في اليمن، مشيراً إلى أن هناك صراعا داخل الحوثية كتنظيم وبين حلفائها ولا يمكن ضبط هذا التمويل بين شبكات ايران إلا بوجود وكيل ولي الفقيه وهذا الأمر يجعل إيران في حالة قلق مما يجعل وجود مندوب سام لولي الفقيه ضرورة إيرانية حتى لا يصبح دعمها وإسنادها مدخلا لصراعات في بنية وكيلها اليمني.
وبالعودة إلى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل ماجد، قال «من خلال تقاريرنا الكثيرة التي قدمناها في الأمم المتحدة حاولنا أن نوضح الصورة التي تحدث في صنعاء، وهي إلباس صنعاء لباساً إيرانياً غريباً عنها»، مشيراً إلى أن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يتحرك في صنعاء بكل حرية على أساس أنه الحاكم الفعلي والرسمي وكانت تحركاته تطغى على القيادات الحوثية في دلالة واضحة على أنهم تلاميذ في مدرسته ينتظرون تعلمياته بشكل أو بآخر.
وأضاف «إذا كان العالم يتحدث عن إرهابية إيران فعليهم أن يتحدثوا عن إرهابية هذه الجماعة المنبثقة منهم، والتي أرادت لهم إيران أن يكونوا مصدر قلق على السلم والأمن القومي والإقليمي وتهديداً حقيقياً على الملاحة في البحر الأحمر من خلال ما تزرعه من ألغام وقرصنة للسفن، بالإضافة إلى القنبلة الموقوتة الناقلة صافر، سيظل اليمنيون شعباً وحكومة يضعون الأساس في التعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية لكسرهم عسكرياً وخضوعهم لطاولة المفاوضات والجُنوح للسلام الدائم والشامل أو الوصول بهم إلى التصنيف الدولي من أجل الوصول للأمن والسلم».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.