مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

TT

مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أجمع سياسيون على أن رفع الميليشيا الحوثية من قائمة الارهاب جعل سلوكها العدواني يتطور، وزادت نسبة الضربات أكثر مما كانت عليه في السابق حتى أصبحت تستهدف المدنيين في داخل اليمن والسعودية كما حدث في مطار أبها وجازان ومؤخراً في أبو ظبي، مطالبين بتصنيفهم جماعة إرهابية، وعودة السلام لليمن ولليمنيين.
وقال نبيل ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان اليمني، إن إيقاف تصنيف جماعة الحوثي، الذي كان في أواخر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب كجماعة إرهابية وهو تصنيف حقيقي مبني على معطيات عديدة، على رأسها أن الجهتين الأساسيتين التي جاءت منهما الميليشيات الحوثية وهي الحرس الثوري في إيران وجماعة حزب الله في لبنان مصنفتان جماعتين إرهابيتين، فكيف لجماعة الحوثي أن تكون مختلفة وهي منبثقة منهما؟
وأضاف ماجد أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ومنها استهداف المطارات المدنية أعمال إرهابية بامتياز ومن يقوم به يُصنف إرهابيا، مشيراً إلى استهدافاتها لمطارات جنوب السعودية واستهدافها للحكومة اليمنية برُمتها في مطار عدن بالإضافة لمطار أبوظبي، إلى جانب استهداف مخيمات النازحين بالصواريخ الباليسيتة والمنازل والأعيان المدنية وزراعتها للألغام التي تجاوز عددها المليوني لغم دون تقديم أي خرائط لها، مؤكداً أن جميع هذه الأعمال كافية لجعلها جماعة إرهابية بامتياز والتعامل معها وفق هذا التصنيف، إلا أن التراجع عنه في ولاية الرئيس بايدن واللغة الناعمة التي حُدثوا بها أغرت هذه الجماعة وجعلها ترفع مستوى ضرباتها للمدنيين داخل اليمن والسعودية إلى أكثر من 400 في المائة.
واتفق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب مع ما قاله نبيل ماجد، وطالب بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ووصف رفع الحوثية من قائمة الإرهاب بـ«الخطيئة» التي اقترفتها إدارة بايدن ضد تصنيف مستحق تم بناؤه على متابعة ومعلومات من قبل المؤسسات الأميركية المختصة، ولم يكن توقيع إدارة ترمب إلا نتيجة تبني إدارة بايدن لإيقاف الحرب ومحاولة احتواء إيران، وصراعها مع إدارة ترمب قاد إلى خلل كبير أسهم في إشعال الحرب ومنح الحوثية ضوءا أخضر لاستمرار الحرب وتحول اليمن إلى أداة إيرانية في ملفها النووي بعكس ما اعتقدته إدارة بايدن وأيدها الاتحاد الأوروبي وآخرون.
وبين غلاب أن رفع الحظر لم يقد إلى عقلنة الحوثية ولا إلى احتواء إيران، وإنما قاد إلى تنامي استراتيجية الحوثية باعتبار الحرب خيارا وحيدا، وإلى توظيف الملف اليمني لصالح إيران، والأخطر أنه أعطى الحوثية مجالا للقمار والإحساس بالقوة والقناعة أنها قادرة على فرض هيمنتها بالقوة، وأن أميركا عاجزة عن معاقبتها، بل وصلوا مع الإيرانيين إلى قناعة أن استمرار الحرب خيار الإدارة الديمقراطية وأنها تدعم الخيارات التي يتبنونها.
وعن وجود السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو وتغيير المعادلة لدى الحوثيين بعد مرضه وخروجه من اليمن ثم موته، قال غلاب إن إيرلو لم يكن سفيراً وإنما المندوب السامي والوكيل المكلف لولي الفقيه، وسفير عسكري للحرس الثوري وكانت الحوثية بجميع أجنحتها أو حلفائها الآخرين المرتبطين بالتمويل الإيراني مرتبطين به وراضخين لخلاصة المخططات التي كان يرسمها وهي في النهاية استراتيجية إيران في اليمن والتي تقوم على ثلاثة أبعاد:1- اليمن مجال فوضوي لتصدير الفوضى والتخريب والإرهاب لخدمة ولي الفقيه، 2- استنزاف المجال العربي وإكمال القوس البحري الممتد من الخليج إلى بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر والضغط على المجتمع الدولي من خلال هذا السياق الجيوستراتيجي وبما يضعف العرب، 3- تهيئة اليمن للخرافات الغيبية التي تتحكم بذهنية الملالي.
وذهب غلاب إلى أنه أياً كانت الطريقة التي انتهى بها إيرلو بكورونا أو بالطيران أو تصفية داخل سياقات الصراع في بنية الحوثية فإن هذا الأمر قاد إلى ارتباك لدى الحوثية وإيران، إلا أن سياساته التي وضعها ما زالت متحكمة عبر شبكاته التي كونها في اليمن، مشيراً إلى أن هناك صراعا داخل الحوثية كتنظيم وبين حلفائها ولا يمكن ضبط هذا التمويل بين شبكات ايران إلا بوجود وكيل ولي الفقيه وهذا الأمر يجعل إيران في حالة قلق مما يجعل وجود مندوب سام لولي الفقيه ضرورة إيرانية حتى لا يصبح دعمها وإسنادها مدخلا لصراعات في بنية وكيلها اليمني.
وبالعودة إلى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل ماجد، قال «من خلال تقاريرنا الكثيرة التي قدمناها في الأمم المتحدة حاولنا أن نوضح الصورة التي تحدث في صنعاء، وهي إلباس صنعاء لباساً إيرانياً غريباً عنها»، مشيراً إلى أن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يتحرك في صنعاء بكل حرية على أساس أنه الحاكم الفعلي والرسمي وكانت تحركاته تطغى على القيادات الحوثية في دلالة واضحة على أنهم تلاميذ في مدرسته ينتظرون تعلمياته بشكل أو بآخر.
وأضاف «إذا كان العالم يتحدث عن إرهابية إيران فعليهم أن يتحدثوا عن إرهابية هذه الجماعة المنبثقة منهم، والتي أرادت لهم إيران أن يكونوا مصدر قلق على السلم والأمن القومي والإقليمي وتهديداً حقيقياً على الملاحة في البحر الأحمر من خلال ما تزرعه من ألغام وقرصنة للسفن، بالإضافة إلى القنبلة الموقوتة الناقلة صافر، سيظل اليمنيون شعباً وحكومة يضعون الأساس في التعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية لكسرهم عسكرياً وخضوعهم لطاولة المفاوضات والجُنوح للسلام الدائم والشامل أو الوصول بهم إلى التصنيف الدولي من أجل الوصول للأمن والسلم».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).