تفكك «الإطار»... «جراحة كبرى» في المنظومة الشيعية العراقية (تحليل إخباري)

تقاطع مع الأجندة الإيرانية يربك «الأغلبية الوطنية»

TT

تفكك «الإطار»... «جراحة كبرى» في المنظومة الشيعية العراقية (تحليل إخباري)

تتعطل مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عند مأزق «الإطار التنسيقي»، فيما ينتظر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أطرافاً بعينها في حلف «الأغلبية الوطنية» وترك الآخرين للمعارضة. لكن هذا لن يتم إلا حين ينجز «الإطار» أعقد صفقة سياسية منذ عام 2003.
وثمة احتمالات عالية لعدم توصل «الإطار» إلى أي اتفاق على فض الشراكة؛ بصيغة آمنة تشمل ضمانات للقوى المعارضة بحماية نفوذها وهي خارج السلطة، وعدم تعرضها إلى «ضربات» من مركز النفوذ الجديد.
تقول مصادر مشاركة في حوارات «الإطار» على هذه الصيغة، إن «القوى التي قررت بالفعل الانضمام للصدر كانت تسأل عن ضمانات بشأن دورها وحجمها داخل الحكومة، وضمانات أخرى للمعارضة فيما لو خرجت من السلطة».
وتتركز عقدة «الإطار» في عمق وسعة شبكة المصالح المترابطة بين أطرافه، والتي يبدو أن تفكيكها وتوزيعها بين السلطة والمعارضة بحاجة إلى جراحة كبرى داخل المنظومة الشيعية. فهذه الشبكة تضم مستويات مختلفة من التواطؤ بين مسؤولين حزبيين في مراكز إدارية، ومشاريع استثمارية في القطاع الخاص، تحميها فصائل مسلحة تغذي وتتغذى من هذه الدورة المتحركة من المصالح.
والحال؛ أن صناع القرار في الأحزاب المنضوية داخل «الإطار» لم يكن بمقدورهم رسم سياسيات تتعلق بالتحالفات بسبب هذا الاشتباك؛ بل إن خطواتهم مجتمعين اتسمت بالارتباك واقتصرت على تكتيكات آنية لاختبار النوايا واكتشاف ردود الأفعال، وفي هذه الأجواء تلقي الرأي العام المحلي إلى تدفق غير مسبوق من التسريبات عن تحركات القوى داخل «الإطار».
لكن التكتيك العام، والذي واظب «الإطاريون» عليه خلال الأسابيع الماضية، هو تحاشي مهاجمة الصدر، والضغط عليه بتشويه حلفائه من العرب السنة والكرد، بإظهار هذين المكونين جزءاً من «مؤامرة إقليمية» لشق البيت الشيعي، وهو «أسهل التكتيكات التي تستنهض العصبية الشعبية طائفياً»، كما يعلق قيادي في حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي.
لكن ما الذي سيحدث لـ«الإطار» في حال تفكك من دون صفقة سياسية وازنة ومضمونة؟ «الشرق الأوسط» سألت 3 قيادات في «الإطار التنسيقي»؛ أحدهم من «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، وظهر أن صعوبة هذا السيناريو في خطورة أمرين؛ انهيار أمني قد يفتح على جبهات غير محسوبة، أو إسقاط الحكومة بعد 6 أشهر.
في هذا المأزق؛ تحاول إيران التوسط بين طرفي الأزمة، لكنه توسط يضحي بجزء من «الإطار» والمضي في تسوية استثنائية مع الصدر، ويضمن للدولة الجارة متنفساً سياسياً «على مضض» لمناورة الغرب والولايات المتحدة في مفاوضات «فيينا» على الملف النووي.
بيد أن تأثير «النووي» لا يتصدر أولويات الأحزاب الشيعية الموالية في العراق، وهو تقاطع نادر بينها وبين إيران على أن المصالح المتنامية خلال السنوات الماضية لا يمكنها أن تندرج ضمن خيارات المناورة الإيرانية. يقول قيادي سابق في «الحشد» إن «غياب سليماني، وفشل خليفته قاآني، شجع قادة الفصائل على التمرد السياسي، رغم الارتباط العقائدي مع المرشد الإيراني علي خامنئي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».