قاضٍ لبناني يقرر ضبط أموال حصل عليها مودِع بالقوة

قاضٍ لبناني يقرر ضبط أموال حصل عليها مودِع بالقوة

الخميس - 17 جمادى الآخرة 1443 هـ - 20 يناير 2022 مـ رقم العدد [ 15759]

أوضح مجلس القضاء الأعلى في لبنان ملابسات قرار قضائي بحجز مبلغ مالي، حصل عليه مودِع من حسابه المصرفي بالأوراق النقدية، بعد تهديده موظفي المصرف واحتجازهم في شرق لبنان، بعد أن أثار القرار القضائي حفيظة المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف جراء الأزمة المالية منذ خريف عام 2019.
وقال المجلس في بيان أمس، إنه على أثر الحادثة التي وقعت الثلاثاء في فرع بنك «بيروت والبلاد العربية» في بلدة جب جنين في منطقة البقاع، أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع، وفقاً لأحكام القانون، إشارة «بضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد، من فرع البنك المذكور، وذلك لحين البت في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص». وكان مودع لبناني قد احتجز موظفين في فرع بنك «بيروت والبلاد العربية» في بلدة جب جنين في البقاع الغربي في شرق البلاد، بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه، قبل أن يفرج عن الرهائن ويسلم نفسه للقوى الأمنية، بعد تسلمه مبلغ 50 ألف دولار سلمه لأحد أفراد عائلته. وانتقد ناشطون لبنانيون قرار النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، القاضي بضبط المبلغ.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرُّف في أموالهم؛ خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة نسبة كبيرة جداً من قيمتها.
ورفضت «جمعية مصارف لبنان»: «الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخراً عدداً من الفروع، مهددةً حياة الموظفين، ووصلت لحدِّ أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق، والنيل من كراماتهم، بينما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش، بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين». ورأت أن «استرداد الودائع، كل الودائع، هي حقوق لكل اللبنانيين، فلا يتم استرجاعها عبر القيام والتحريض بأعمال جرمية.
وتؤكد جمعية المصارف أنها منذ اليوم الأول من الأزمة تطالب الحكومة التي توقفت عن دفع مستحقاتها، ورمت البلد في تعثر وإفلاس، بحماية أموال المودعين، والحد من أزمة السيولة، وإتاحة مزيد من النقد لتلبية طلب المودعين».
وأكدت أن «المصارف اللبنانية تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، فلا سرقة للأموال ولا استغلال للودائع، إنما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من سوء إدارة الدولة، عبر العجز والهدر والفساد الذي لا يخفى على أحد.
أما لاسترجاع الودائع فطريق واحد يمر عبر خطة تعافٍ شاملة تنهض بالبلد، وتحافظ من خلالها الدولة على أموال المودعين».


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

فيديو