الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

TT
20

الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

يوقّع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء المقبل، اتفاقاً لتصدير الكهرباء إلى لبنان بحد أقصى يبلغ 250 ميغاواط يومياً، بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد في الكهرباء.
وأتمت البلدان الثلاثة الإجراءات التقنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية؛ تمهيداً لتوقيع عقد بينها من المفترض أن يحصل على موافقة أميركية نهائية متصلة باستثناء لبنان والأردن من عقوبات «قانون قيصر»، بعد توقيعه، للشروع في تحويل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أمس (الأربعاء)، إن الأردن سيوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء. وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بمائة وخمسين ميغاواط في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاواط أثناء بقية اليوم.
وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أكدت في وقت سابق، أنه تم إنجاز الأمور التقنية، ولم يبق سوى توقيع العقد الذي كان ينتظر موافقة أميركية وصلت في الأسبوع الماضي إلى لبنان والأردن ومصر، مهّدت للبدء بتنفيذ المشروع.
ودخلت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي على خط مساعدة لبنان لحل أزمة انقطاع الكهرباء جزئياً، فسهلت التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إمداد الكهرباء إلى لبنان، ومع مصر على ضخ الغاز باتجاه لبنان بما يسمح بإنتاج الكهرباء في محطة عاملة على الغاز في شمال لبنان. ويتم ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل نحو 20 عاماً، وعمل بين 2009 و2010، وتوقف عن العمل لاحقاً. ومن المزمع أن يصل الغاز المصري إلى جنوب سوريا ومبادلته بغاز بسوري انطلاقاً من وسط البلاد في حمص، بسبب نقص في أنابيب الغاز بين جنوب سوريا ووسطها.
وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري كحصة لها، و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها.
وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم خلال السنوات الماضية، وضاعف قطاع الكهرباء العجز المالي في الدولة على ضوء تدخلها المستمر لتأمين مدفوعات للفيول. وسجلت الكهرباء في الأشهر الأخيرة انقطاعاً يصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق.
وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مُقدّراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل.
وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان.



وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
TT
20

وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)

تحدَّث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، عن تحركات «محمومة» تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ الحوثيين تحت شعار «إحياء مسار السلام»، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على الجماعة، و«تلوح في الأفق لحظة سقوط طال انتظارها»، مع «تهاوي أوراق مشروعها».

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقاً على اجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع كبار المسؤولين العمانيين وقياديين من جماعة الحوثي وممثلي المجتمع الدبلوماسي، بالعاصمة العمانية مسقط، ناقشوا خلاله «أهمية استقرار الوضع في اليمن»، حسب بيان لمكتب المبعوث، الخميس.

وقال الإرياني إن التحركات التي يقودها غروندبرغ «لا تخدم السلام في اليمن، ولا تدعم أمن واستقرار المنطقة، بل تمنح الميليشيات الحوثية (طوق نجاة) سياسياً في لحظة انكسار حرجة، وتُوفّر لها فرصة لامتصاص الضربات، وإعادة التموضع استعداداً لجولة جديدة من التصعيد والإرهاب».

وأضاف أن «التجربة اليمنية أثبتت، منذ انقلاب 2014 وحتى اليوم، أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالحوار، ولا تلتزم بالاتفاقات، ولا تعير أي احترام للجهود الأممية أو الإقليمية»، مبيناً أن كل جولة تفاوض خاضتها الجماعة «لم تكن إلا وسيلة لشراء الوقت، وترتيب الصفوف، وإطالة أمد الحرب، وتعميق معاناة الشعب اليمني».

وأشار الوزير إلى أن جماعة الحوثي «قابلت كل فرصة للاندماج في مسار سياسي بمزيد من العنف والتصعيد، وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبتكثيف الهجمات على الداخل اليمني، والمصالح الإقليمية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وأوضح أن هذه الجماعة «ليست مجرد ميليشيات انقلابية، بل أداة إيرانية قذرة، تُستخدم لزعزعة أمن المنطقة، وتهديد خطوط التجارة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي عبر استهداف المصالح الحيوية»، مشدداً على أن «كل مَن يسعى إلى إعادة تدوير هذه الميليشيات المتطرفة بأي غطاء سياسي يسهم عملياً في تعزيز الإرهاب العابر للحدود، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي».

وحذَّر الإرياني أبناء الشعب اليمني والقوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، من الانخداع بـ«الخطاب (المُسالم) الذي تتبناه الميليشيات الحوثية في لحظة ضعف»، إذ يرى أنه «لا يعدو كونه واجهة خادعة لأجندة أكثر تطرفاً»، مضيفاً: «الوقائع أثبتت أن كل تهدئة أعقبتها موجة أعنف من التصعيد، وكل مبادرة سلام استُغلت للانقلاب على الاتفاقات».

وناشد الوزير، الجميع «قراءة التاريخ القريب جيداً، واستخلاص دروسه؛ لأن تكرار الأخطاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والدمار، وتعميق الكارثة اليمنية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، منوهاً بأن «اليمن والإقليم والعالم يستحق سلاماً حقيقياً، لا سلاماً مفخخاً بوجود الحوثيين».

وأكد أن «أوراق المشروع الحوثي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وأبناء شعبنا اليمني الأحرار لن يساوموا على قضيتهم العادلة، ولن يتراجعوا أمام مشروع الميليشيات الحوثية الكهنوتي مهما كانت التحديات»، لافتاً إلى «مواصلة نضالهم حتى استعادة دولتهم وكرامتهم، وبناء وطن يليق بتضحياتهم، يسوده العدل والمواطنة والمساواة، بعيداً عن العنف والتسلط والطائفية التي يمثلها الحوثي ومن خلفه إيران».