الكونغرس يحث إدارة بايدن على إطلاق أوستن تايس من سوريا

TT

الكونغرس يحث إدارة بايدن على إطلاق أوستن تايس من سوريا

صعَّد الكونغرس الأميركي ضغوطه على الإدارة، لإطلاق سراح الرهينة الأميركية في سوريا، الصحافي أوستن تايس.
وكتب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يحثونه فيها على الاستمرار في جهوده الرامية إلى إطلاق سراح تايس، بعد حوالي عقد تقريباً من احتجازه. وحثوا البيت الأبيض على توظيف الدبلوماسية لإطلاق سراحه، إلى جانب الرهائن الأميركيين المحتجزين في بلدان أخرى. وقالوا: «ندعوك إلى الاستمرار في العمل على العودة الآمنة للرهائن الأميركيين حول العالم، فكل الرهائن المحتجزين في فنزويلا وإيران، مروراً بالصين وروسيا، يستحقون اهتمامنا. ونحن نشجع استمرار الدبلوماسية في حالاتهم هذه، وندعم بشدة جهودكم لإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت ممكن».
وتابعت الرسالة التي كتبها السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، وزميله باتريك لايهي، إضافة إلى الجمهوريين جيم ريش وجون كورنين، لتدعو الإدارة الأميركية إلى «العمل مع الحلفاء للنظر في وسائل تثبط من مساعي احتجاز أميركيين رهائن حول العالم».
وخص المشرِّعون بالذكر الصحافي تايس، فأشادوا باللقاء الذي عقده مستشار الأمن القومي جايك سوليفان بوالدة تايس في شهر ديسمبر (كانون الأول). وقالوا: «من المشجع أن نعلم التزام إدارتك بعودة تايس الآمنة إلى بلاده»؛ مشيرين إلى أنه «صحافي وضابط سابق في البحرية الأميركية، ويمثل أفضل ما في بلادنا، ونحن ملتزمون بالعمل مع البيت الأبيض لإعادته إلى عائلته. أوستن يستحق دعم حكومتنا التام والدؤوب، كأميركي وعنصر سابق في القوات الأميركية، لإعادته إلى وطنه بسلام».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعرب في أكثر من مناسبة عن التزامه بإطلاق سراح تايس وغيره من الرهائن الذين قُدر عددهم بما بين 50 و100 رهينة أميركية حول العالم، وهو عدد غير دقيق؛ نظراً لأن الرقم سري ولا تشاركه السلطات الأميركية علناً. وقال بلينكن في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاعتقال أوستن: «أنا ملتزم شخصياً بإعادة كافة الأميركيين المعتقلين كرهائن، أو المعتقلين في الخارج بشكل تعسفي. نحن نعتقد أن بشار الأسد قادر على تحرير أوستن، وسنواصل متابعة كافة السبل لإعادته إلى وطنه».
ونقل موقع «أكسيوس» عن والدة تايس، قولها إن الوقت مناسب الآن لإطلاق سراح ابنها «بفضل الانفتاح على نظام (بشار) الأسد». وورد في الموقع أنه «مع إعادة دمج العالم العربي ببطء مع الأسد بعد حرب أهلية استمرت عقداً من الزمان، تعتقد ديبرا تايس أن الآن أفضل فرصة منذ سنوات لتأمين إطلاق سراح ابنها».
وكانت إدارة ترمب قد سعت لإطلاق سراح الصحافي الأميركي المحتجز في سوريا منذ عام 2012، وقد سافر مسؤولان في الإدارة السابقة سراً إلى دمشق في سبتمبر (أيلول) 2020، للقاء مسؤولين سوريين. بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن النظام السوري طالب بثلاثة شروط للإفراج عن تايس: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأميركية من سوريا، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، من دون تقديم دليل على أنه لا يزال على قيد الحياة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».