إردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المواطنين والشركات الأتراك اليوم الأربعاء على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.
ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.
وقال إردوغان أمس إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية عنه قوله للصحافيين أثناء زيارته لألبانيا يوم الاثنين إن التضخم ومعدلات سعر الفائدة سيشهدان تراجعا تدريجيا وإن الليرة ستصبح أكثر ثباتا، وسيصبح عام 2022 «العام الأكثر إشراقا» لتركيا.
وفي سوق الصرف قلصت الليرة التركية خسائرها خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 2ر0% فقط مقارنة بمستواها أمس، بعد أن كان التراجع قد بلغ 6ر0% في وقت سابق من اليوم.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنكان المركزيان التركي والإماراتي اليوم توقيع تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية مبادلة عملات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 9ر4 مليار دولار.
وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق يستهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين التعاون المالي بين البلدين، مضيفا أن القيمة الاسمية للاتفاق 18 مليار درهم إمراتي (9ر4 مليار دولار) بما يعادل 64 مليار ليرة تركية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تداول الليرة التركية في العاشرة من صباح اليوم مقابل 5628ر13 ليرة لكل دولار، بتراجع نسبته 2ر0% عن مستواها أمس.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.