القضاء الأوكراني قرر عدم توقيف الرئيس السابق بوروشنكو

الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو يتحدث بعد خروجه من المحكمة في كييف (رويترز)
الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو يتحدث بعد خروجه من المحكمة في كييف (رويترز)
TT

القضاء الأوكراني قرر عدم توقيف الرئيس السابق بوروشنكو

الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو يتحدث بعد خروجه من المحكمة في كييف (رويترز)
الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو يتحدث بعد خروجه من المحكمة في كييف (رويترز)

قررت محكمة في كييف، اليوم الأربعاء، عدم توقيف الرئيس الأوكراني السابق والمعارض بترو بوروشنكو المتهم بالخيانة العظمى، كما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية.
وأعلن القرار القاضي أوليكسي سوكولوف. وعقب الإعلان، أدى بوروشنكو والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة. وكانت النيابة العامة طالبت الثلاثاء بسجنه أو دفع كفالة مقدارها 30 مليون يورو في مقابل إبقائه حراً، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمر القاضي المعارض الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلنسكي بتسليم جوازات سفره التي لن يتمكن من دونها من مغادرة أوكرانيا.
وقال رئيس البلاد السابق محاطا بزوجته ونواب عدة من حزبه «أيها الأصدقاء الأعزاء اهنئكم. أتينا إلى هنا لنقول إننا غير خائفين وإن الحقيقة تقف إلى جانبنا»، متهما زيلينسكي بالتخطيط لهذه الملاحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي.
وعاد الملياردير بوروشنكو (56 عاما) وهو المعارض الرئيسي في البلاد إلى أوكرانيا الاثنين بعدما أمضى شهرا في الخارج رغم احتمال توقيفه. ويشتبه المحققون في أن بوروشنكو عمل مع فيكتور ميدفيتشوك المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل شراء الفحم في العامين 2014 و2015  لشركات تقع في شرق اوكرانيا الذي يسيطر عليه انفصاليون مؤيدون لروسيا يتواجهون في حرب مع كييف.
وتفيد النيابة العامة بأن الرئيس السابق استخدم بذلك أموالا عامة لتمويل الانفصاليين الأمر الذي يشكل «خيانة عظمى» يُحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
وترأس بوروشنكو البلاد في خضم النزاع في شرق البلاد وكانت علاقته بروسيا متردية جدا. وخلال ولايته الرئاسية قرب بلاده من الدول الغربية لكنه لم ينجح في لجم الفساد والفقر.
وقد حقق زيلنسيكي وهو ممثل سابق فوزا كاسحا عليه خلال الانتخابات الرئاسة العام 2019 لكنه بدوره يواجه صعوبة في القضاء على الفساد والفقر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.