استطلاع: التضخم في ألمانيا يجهد ماليات الكثير من المواطنين

واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
TT

استطلاع: التضخم في ألمانيا يجهد ماليات الكثير من المواطنين

واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)

كشف استطلاع حديث للرأي أن الارتفاع القوي الذي تشهده الأسعار في ألمانيا مؤخراً يُجهد ماليات الكثير من المواطنين. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «بوست بنك»، أن واحداً من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.
ومن بين الأسر ذات دخل صافٍ شهري أدنى من 2500 يورو، ذكر 17% منهم أنهم بالكاد كانوا قادرين على الإيفاء بالنفقات العادية بسبب ارتفاع الأسعار. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التضخم السنوي بلغت 3.1% في المتوسط خلال عام 2021.
وزاد الاتجاه التصاعدي في الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وكان ذلك أعلى معدل تضخم شهري يتم تسجيله خلال العام الماضي.
وأعرب 44% من الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع معدلات التضخم، وذكرت نسبة مماثلة (43%) أنهم قلقون إلى حد ما. وقال كبير الاقتصاديين في «بوست بنك»، ماركو بارغل: «الارتفاع القوي في التضخم أثار القلق بين قطاعات كبيرة من السكان... الراحة المالية تقلصت بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود وعدم مواكبة الدخل لتطور الأسعار».
وذكر 22% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم ليس بمقدورهم الآن الادخار. وأضاف بارغل: «في الفئات ذات الدخول المتدنية لا توجد احتياطيات مالية لاستثمار الأموال بشكل مربح على المدى الطويل... ومع ذلك، فإن المدخرات في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير تفقد قيمتها باستمرار بسبب التضخم -مما يقلل من الفسحة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض».



أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، يوم الخميس، أنها تتوقَّع أن ينمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، بدعم من الارتفاع الكبير في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز الطلب على أحدث معداتها المتطورة.

وجاءت هذه التوقعات، التي وصفها المحللون بأنها مطمئنة، في بيان قبيل يوم المستثمرين الذي تعقده الشركة في مدينة «فيلدهوفن» الهولندية، حيث من المتوقع أن تُطرح أسئلة حول آفاق مبيعات الشركة إلى الصين في ظل فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكو، في بيان له: «نعتقد بأن قدرتنا على توسيع تكنولوجيا (إي يو في) في العقد المقبل ستضعنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن هذه التطورات ستمكِّن (إيه إس إم إل) من تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية على المدى الطويل.

وقالت الشركة إنها تتوقَّع تحقيق إيرادات تتراوح بين 44 و60 مليار يورو (بين 46.4 و63.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 56 و60 في المائة، دون تغيير عن التوجيه طويل الأجل السابق للشركة، الصادر في عام 2022.

المحللون أكدوا أن هذه التوجيهات تبعث على التفاؤل، خصوصاً بعد تراجع أرباح الرُّبع الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي خيَّبت آمال المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث قامت شركات مثل «إنتل» و«سامسونغ» بتأجيل طلبات المعدات؛ بسبب تراجع الأسواق في قطاعات الرقائق بخلاف الذكاء الاصطناعي.

وقال كيفن وانغ من «ميزوهو سيكيوريتيز»: «الانطباع الأول يبدو إيجابياً»، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين كانوا يتوقَّعون خفضاً للتوجيهات. وأضاف: «إدارة الشركة لا تزال متفائلة بشأن نمو مبيعات (إيه إس إم إل) وأرباحها».

وتعد « إيه إس إم إل» المزوِّد الرئيسي لأدوات «إي يو في» التي تستخدمها شركات مثل «تي إس إم سي» التايوانية في تصنيع الدوائر المتقدمة لأحدث الشرائح الإلكترونية.

ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في سوق الصين، حيث تحظر الحكومتان الأميركية والهولندية بيع معظم معدات «إي يو في» و«دي يو في» المتقدمة هناك؛ بسبب القيود التي تم فرضها خلال فترة رئاسة ترمب.

وفي أكتوبر، أعلنت «إيه إس إم إل» أنها تتوقَّع أن تنخفض مبيعاتها إلى الصين إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مبيعاتها بعد أن كانت تمثل أكثر من 40 في المائة في الأشهر الـ6 الماضية. ومع ذلك، لا تزال الشركة قادرة على بيع خطوط إنتاج «دي يو في» القديمة نسبياً في الصين دون قيود.