التضخم يبتلع أجور البريطانيين

يشهد العمال في المملكة المتحدة بالفعل ابتلاع التضخم الذي حدث في أواخر العام الماضي لجميع أجورهم، مما يضعهم في عام 2022 في مواجهة أزمة أكثر حدة متعلقة بتكاليف المعيشة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع متوسط الأجور في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 3.5 في المائة، أي أقل من معدل زيادة أسعار المستهلكين، وذلك لأول مرة منذ شهر يوليو (تموز) لعام 2020، وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوسط الدخل الأسبوعي الحقيقي، الذي يعد مقياسا يرصد الفرق بين المدفوعات والأجور، بنسبة 0.9 في المائة. وتشير الأرقام التي صدرت الثلاثاء، إلى أن المستهلكين بدأوا يتراجعون في قوتهم الشرائية بسبب زيادة التضخم. ومن المتوقع أن يصير هذا الضغط على المستهلكين أقوى في أبريل (نيسان) المقبل، عندما يبدأ تطبيق الزيادات المقررة على فواتير المياه والكهرباء والضرائب. وفي السياق نفسه، توقع تقرير اقتصادي ارتفاع سقف أسعار الطاقة للمستهلكين في بريطانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع نفقات المعيشة للمستهلكين بشكل عام. وبحسب تقرير شركة كورن وول إنسايت ليمتد، من المتوقع ارتفاع الحد السنوي لفاتورة الطاقة للأسرة العادية إلى 2255 جنيه إسترليني (3077 دولار) اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. ويزيد هذا الحد الأقصى بنسبة 77 في المائة عن الحد الأقصى الحالي لأسعار الطاقة، وبنسبة 17 في المائة عن متوسط أسعار الطاقة التي تتوقعها شركة الاستشارات اعتبارا من أبريل المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن كورن وول أضافت صوتها إلى الدعوات المتزايدة من أجل إصلاح أوسع نطاقا لسوق الطاقة، وإنهاء العمل بنظام الحد الأقصى للأسعار، والذي يوفر حاليا الحماية لحوالي 15 مليون أسرة من الزيادات الحادة في فاتورة استهلاكها من الطاقة.
وقال غاريث ميللر الرئيس التنفيذي لشركة كورن وول إنسايت، إن الحد الأقصى لن يحمي المستهلكين من الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء على المدى الطويل، داعيا الحكومة إلى محاولة تخفيف الأعباء عن المستهلكين من خلال خفض الضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي.
ويذكر أن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة حادة بسبب النقص الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت أسعاره بشدة، مما أدى إلى توقف حوالي 24 شركة توزيع كهرباء في بريطانيا عن العمل منذ أغسطس (آب) الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء.
وفي حين حدد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم» الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء حاليا بنحو 1277 جنيها إسترلينيا للمستهلك، فإنه وضع قيودا على قدرة الشركات على تمرير الزيادة في أسعار شراء الكهرباء بالجملة إلى المستهلكين، وهو ما جعل هذه الشركات تواجه صعوبات بالغة في تحقيق أرباح أو مواصلة عملها. وتتوقع كورن وول ارتفاع الحد الأقصى لسعر الكهرباء بنسبة 51 في المائة إلى 1925 جنيها إسترلينيا سنويا، اعتبارا من أول أبريل المقبل، في أول تعديل للأسعار التي يتم تعديلها مرتين سنويا.
وفي شأن منفصل، شهدت سوق العمل في بريطانيا نموا قويا رغم زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» أواخر العام الماضي، مع ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.25 مليون وظيفة في الربع الأخير من العام المالي الجاري، وانخفاض البطالة على نحو غير متوقع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت يوم الثلاثاء أن عدد المدرجين في جداول رواتب الشركات ارتفع بمقدار 184 ألف شخص في ديسمبر (كانون الأول)، وبوتيرة أقوى من المتوقع. وكان معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 4.1 في المائة في الربع الثالث، المنتهي في نوفمبر، وهي أفضل نسبة منذ يونيو (حزيران) 2020،
وتشير البيانات مجتمعة إلى قوة الاقتصاد التي قد تشجع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على الاستمرار في التركيز على التضخم. ورفع صانعو السياسة لدى البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، وكانت تلك المرة الأولى خلال الوباء، ويتوقع المستثمرون خطوة أخرى خلال اجتماع مقبل في 3 فبراير (شباط)، حيث يهدد التضخم بتجاوز معدل 6 في المائة هذا العام، أي ثلاثة أضعاف المستهدف.
وقال يائيل سيلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة «كيه بي إم جي بريطانيا» للمحاسبة والاستشارات: «على افتراض رفع القيود (المرتبطة بالوباء) قريبا، ربما الأسبوع المقبل، يمكن أن تصبح سوق العمل أكثر نشاطا، ما يثبت صحة موقف بنك إنجلترا المتشدد قبل عيد الميلاد (الكريسماس)».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أجور المصرفيين العاملين في حي المال «لندن سيتي» بالعاصمة البريطانية بنحو الخمس مع انتقالهم إلى العمل في بنوك أخرى خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير التوظيف في لندن لفصل الشتاء الصادر عن مؤسسة مورغان ماكينلي للتوظيف القول بأن أجور المصرفيين الذين انتقلوا إلى العمل في بنوك أخرى بلندن خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 19 في المائة في المتوسط، وهو ما يعادل نسبة الزيادة في الأجور خلال العام الماضي ككل.
وقالت شركة التوظيف في تقريرها إن إجمالي عدد الوظائف المالية التي كانت متاحة في لندن سيتي خلال العام الحالي ارتفع إلى 32331 وظيفة، وهو نفس رقم الوظائف الجديدة التي وفرها قطاع الخدمات المالية في 2019 ويعادل ضعف الرقم المسجل في 2020.
ويذكر أن إجمالي عدد العاملين في حي المال بلندن «سيتي أوف لندن» يبلغ حوالي نصف مليون شخص. وقال هاكان إينفر المدير الإداري لشركة مورغان ماكينلي بريطانيا «بشكل أوسع تواصل أرقام الوظائف الإشارة إلى التعافي المشجع من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم الوظائف وجائحة فيروس (كورونا) وإجراءات الإغلاق».

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

التضخم يبتلع أجور البريطانيين

تحسن سوق العمل قد يدعم «بنك إنجلترا»