«سيتي سكيب أبوظبي»: ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة الإماراتية 4% في الربع الأول من العام الحالي

أفصحت تقارير اقتصادية أطلقت أمس في معرض سيتي سكيب أبوظبي عن ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في العاصمة الإماراتية بمعدل 4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015، ورجحت مواصلة ارتفاعها خلال العام الحالي نتيجة انخفاض حجم المعروض من الوحدات الجديدة المتاحة في سوق العقارات.
وقال التقرير الصادر من شركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي لم يستقبل السوق خلال الربع الأول سوى 750 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع تسليم 5800 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأضاف التقرير «يمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 2.9 في المائة فقط في إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة في السوق، وهو أقل معدل نمو في المعروض السكني الجديد منذ 5 سنوات عندما كان معدل النمو السنوي للوحدات الجديدة المطروحة في السوق نحو 5 في المائة. وعند المقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار الإيجارات 7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي».
وكان الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دشن الدورة التاسعة من «سيتي سكيب أبوظبي» أمس، والذي يستمر حتى 23 أبريل (نيسان) بمشاركة أكثر من 130 عارضًا دوليًا وإقليميًا، والذين يغطون مساحة عرض تبلغ 18 ألف متر مربع.
وقال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية: «أدى تراجع أسعار النفط إلى تغيير نظرة المستثمرين بشكل مؤقت، إلا أن أساسيات السوق العقارية لا تزال قوية، ويعزا السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيجارات إلى نقص المعروض، كما يدل تزايد الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في العاصمة أبوظبي، على أن مبيعات العقارات لا تزال عند مستويات مستقرة».
وأضاف «من المؤشرات الإيجابية على ذلك، نجاح شركة الدار العقارية خلال شهر مارس (آذار) الماضي في بيع 281 قطعة أرض مخصصة لبناء الفيلات في مجمع المريف السكني، في غضون أسبوع واحد فقط. وإلى جانب ذلك، يتراوح إجمالي العائدات من العقارات السكنية حاليًا بين 6 في المائة و7 في المائة، وهي نسب جذابة للمستثمرين».
وأعلنت شركة «الدار العقارية» في أبوظبي أمس 3 مشاريع سكنية كبرى في مواقع حيوية في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك مناطق استثمارية تتيح التملّك لغير الإماراتيين، وقال محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: إنه «بالنظر إلى السوق العقارية في أبوظبي بشكل عام، فقد لحظنا نضجًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، مما عزز من مكانة الإمارة باعتبارها سوقا جذابة للاستثمارات العقارية المحلية والدولية. وفي ظل هذا التطور المستمر، نشهد تركيزًا متزايدًا على الجودة ونموًا في الطلب على المشاريع السكنية الحديثة».
وأضاف «تمثل مشاريع مايان ووست ياس وميرا، المرحلة التالية من خطة الدار التطويرية، إذ إنها ستسهم في إضافة قيمة كبيرة إلى جزيرة ياس وشمس أبوظبي وتعزيز مكانتهما كأكثر الوجهات السكنية والترفيهية رقيًا في أبوظبي، كما أننا سنضيف من خلال هذه المشاريع التطويرية الجديدة أكثر من 2000 وحدة سكنية للسوق العقاري في العاصمة، الأمر الذي من شأنه المساهمة إلى حد كبير في تلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية عالية الجودة ضمن مختلف فئات السوق».
وزاد المبارك الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الافتتاح «على صعيد قطاع التجزئة، يسعدنا إطلاق مشروعي الفلاح مول وتوسعة الجيمي مول، واللذين سيسهما في تعزيز تجربة التسوق للمجتمعات السكنية المحيطة، وكنا قد لحظنا طلبًا متزايدًا على مفاهيم التجزئة الجديدة من قِبل سكان وزوار أبوظبي على حد سواء، والذي تجلى في النجاح الكبير الذي حققه ياس مول، أبرز مشاريعنا في قطاع تجارة التجزئة، والذي يواصل تسجيل أداء قوي منذ افتتاحه».
وأعلنت «الدار» عن إطلاق مشروعي الفلاح مول وتوسعة الجيمي مول، حيث يتوقع افتتاح «الفلاح مول» خلال العام 2017، والذي يتضمن 31 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.
وبالعودة إلى لتقرير الذي أشار إلى أنه على صعيد العقارات المكتبية، من المرجح أن يبقى السوق خاملاً نسبيًا هذا العام نتيجة لضعف الطلب من جانب القطاع الحكومي. ومع ذلك، ساهم نقص المساحات المتاحة للتأجير في ارتفاع أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الممتازة «أ» بنسبة 3 في المائة، والمكاتب من الفئة «ب» بنسبة 6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي بنسبة 8.5 في المائة خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الأول من 2014، و1.5 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2014، وهو أقل من معدل نموها في دبي التي سجلت ارتفاعًا في أسعار إيجارات مساحات التجزئة بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قطاع الضيافة في العاصمة أبوظبي بداية قوية للعام 2015، حيث ارتفع عدد السياح خلال الربع الأول بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط إيرادات الغرفة المتاحة في فنادق أبوظبي 397 درهمًا (108 دولار) خلال الربع الأول، بينما بلغ في فنادق دبي 867 درهمًا (236 دولارا) ومن المتوقع أن يتحسن أداء قطاع السياحة في أبوظبي مع الافتتاح المرتقب بحلول نهاية العام الحالي لمبنى محطة الرحلات البحرية الجديد في ميناء زايد والذي من المتوقع أن يستقطب 185 ألف سائح سنويًا.
وفي حين أن الارتفاع في أسعار الإيجارات جاء بفعل عوامل العرض والطلب، إلا أن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربع الرابع من 2014، وبنسبة تراوحت بين 10 في المائة – 13 في المائة مقارنة بذروة صعودها خلال الربع الثالث من 2014، وأرجع التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض إلى تراجع شهية المستثمرين في المنطقة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«سيتي سكيب أبوظبي»: ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة الإماراتية 4% في الربع الأول من العام الحالي

«الدار» العقارية تكشف عن مشاريع توفر 2000 وحدة سكنية ومجمعين تجاريين