عائدات السياحة الأردنية تتحسن وسط «الجائحة»

سجل الأردن خلال عام 2021 تحسناً بلغ 90 في المائة عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة الأساسي لاقتصاد البلاد، وفق ما أعلنت وزارة السياحة والآثار، لكن الأرقام لا تزال أدنى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الوباء.
وقالت الوزارة، في بيان مساء الاثنين، إن «الدخل السياحي بلغ في عام 2021، قيمة 1.9 مليار دينار (2.68 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 90 في المائة عن عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني».
وكانت عائدات القطاع السياحي انخفضت من 4.1 مليار دينار (5.78 مليار دولار) في 2019، إلى نحو مليار دينار (1.41 مليار دولار) في 2020، بسبب تداعيات وباء «كورونا». وأوضحت الوزارة أن «عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال عام 2021 الماضي، بلغ 2.358676 مليون سائح، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90.2 في المائة مقارنة بعام 2020 التي وصل فيها عدد السياح إلى 1.23991 مليون سائح».
وقبل تفشي وباء «كورونا»، كان يزور الأردن نحو 5 ملايين سائح سنوياً، ووصل إلى 7 ملايين سائح خلال عام 2008، مقارنة مع نحو مليون سائح في عام 1999.
ويساهم قطاع السياحة في الأردن بما بين 12 و14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ويعتمد اقتصاد البلاد البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين وتغطي الصحراء نحو 90 في المائة من أراضيها، إلى حد كبير على السياحة.
ويقدر عدد العاملين في القطاع بنحو مائة ألف شخص في بلد وصل معدل البطالة فيه إلى نحو 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي. ويأتي السياح في الدرجة الأولى من أوروبا، تليها دول آسيا والمحيط الهادي.
وتعدّ مدينة البتراء؛ التي حلت ثانية بين عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد سور الصين العظيم إثر مسابقة عالمية أعلنت نتائجها في احتفال أقيم بمدينة لشبونة في يوليو (تموز) 2007، من أكثر المناطق التي يقصدها السياح الأجانب عند زيارتهم الأردن، وزارها أكثر من 216 ألف سائح العام الماضي. وتقع البتراء المشهورة بمعابدها ومنازلها المحفورة في الصخر الوردي على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب عمّان؛ وهي من التراث العالمي.
كما يضم الأردن عشرات المواقع الأخرى، كالبحر الميت الذي يعدّ أخفض منطقة على سطح الأردن، وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر.
وسجل الأردن حتى الآن مليوناً و106 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 13004.
من جهة أخرى، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، يوم الثلاثاء، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.6 مليار دولار. وأضاف في تصريح لقناة «المملكة» الأردنية أن هذه المساعدات تشمل منحاً متعاقداً عليها بقيمة ملياري دولار، وقروضاً ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، ومنحاً إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667 مليون دولار.
وأكد الشريدة أن هذه المساعدات جاءت اعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة الاحتياجات التنموية الملحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة أصلاً.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار؛ منها منح بقيمة 1.028 مليار، وقروض ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47 في المائة، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023. وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة الجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة من الجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق يتعين عليه الموافقة على الاتفاق في وقت لاحق.

وفي حال تمت الموافقة عليه، سيرتفع إجمالي المبالغ التي تم صرفها لأوكرانيا بموجب البرنامج إلى 9.8 مليار دولار، وفقاً لبيان الصندوق، الذي أضاف أن المجلس التنفيذي من المتوقع أن يراجع الاتفاق في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

وأوضح الصندوق في بيانه أن «المستقبل لا يزال غير مؤكد بشكل استثنائي، والحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا تواصل تكبيد الشعب الأوكراني والاقتصاد والبنية التحتية خسائر فادحة»، مضيفاً أنه «رغم هذه التحديات، يظل البرنامج على المسار الصحيح».

وأشار البيان إلى أن «الاقتصاد الأوكراني أظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التحديات المدمرة الناتجة عن الحرب التي دخلت يومها الألف»، لافتاً إلى أن «المخاطر لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، في ظل عدم اليقين بشأن شدة ومدة الحرب، بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة».

وقال موظفو صندوق النقد الدولي الذين التقوا بمسؤولين أوكرانيين في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني): «من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أوكرانيا 4 في المائة هذا العام، لكنه سيتباطأ إلى 2.5 في المائة إلى 3.5 في المائة في عام 2025 بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ونقص العمالة».

كما أشار البيان إلى أن «معدلات التضخم في أوكرانيا وصلت إلى 9.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة»، ومع ذلك، أضاف أن «توقعات التضخم تظل مستقرة».

عائدات السياحة الأردنية تتحسن وسط «الجائحة»

عمّان حصلت على مساعدات خارجية بـ4.6 مليار دولار