عائدات السياحة الأردنية تتحسن وسط «الجائحة»

عمّان حصلت على مساعدات خارجية بـ4.6 مليار دولار

سجل الأردن العام الماضي تحسناً بلغ 90 % عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة (رويترز)
سجل الأردن العام الماضي تحسناً بلغ 90 % عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة (رويترز)
TT

عائدات السياحة الأردنية تتحسن وسط «الجائحة»

سجل الأردن العام الماضي تحسناً بلغ 90 % عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة (رويترز)
سجل الأردن العام الماضي تحسناً بلغ 90 % عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة (رويترز)

سجل الأردن خلال عام 2021 تحسناً بلغ 90 في المائة عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة الأساسي لاقتصاد البلاد، وفق ما أعلنت وزارة السياحة والآثار، لكن الأرقام لا تزال أدنى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الوباء.
وقالت الوزارة، في بيان مساء الاثنين، إن «الدخل السياحي بلغ في عام 2021، قيمة 1.9 مليار دينار (2.68 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 90 في المائة عن عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني».
وكانت عائدات القطاع السياحي انخفضت من 4.1 مليار دينار (5.78 مليار دولار) في 2019، إلى نحو مليار دينار (1.41 مليار دولار) في 2020، بسبب تداعيات وباء «كورونا». وأوضحت الوزارة أن «عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال عام 2021 الماضي، بلغ 2.358676 مليون سائح، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90.2 في المائة مقارنة بعام 2020 التي وصل فيها عدد السياح إلى 1.23991 مليون سائح».
وقبل تفشي وباء «كورونا»، كان يزور الأردن نحو 5 ملايين سائح سنوياً، ووصل إلى 7 ملايين سائح خلال عام 2008، مقارنة مع نحو مليون سائح في عام 1999.
ويساهم قطاع السياحة في الأردن بما بين 12 و14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ويعتمد اقتصاد البلاد البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين وتغطي الصحراء نحو 90 في المائة من أراضيها، إلى حد كبير على السياحة.
ويقدر عدد العاملين في القطاع بنحو مائة ألف شخص في بلد وصل معدل البطالة فيه إلى نحو 25 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي. ويأتي السياح في الدرجة الأولى من أوروبا، تليها دول آسيا والمحيط الهادي.
وتعدّ مدينة البتراء؛ التي حلت ثانية بين عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد سور الصين العظيم إثر مسابقة عالمية أعلنت نتائجها في احتفال أقيم بمدينة لشبونة في يوليو (تموز) 2007، من أكثر المناطق التي يقصدها السياح الأجانب عند زيارتهم الأردن، وزارها أكثر من 216 ألف سائح العام الماضي. وتقع البتراء المشهورة بمعابدها ومنازلها المحفورة في الصخر الوردي على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب عمّان؛ وهي من التراث العالمي.
كما يضم الأردن عشرات المواقع الأخرى، كالبحر الميت الذي يعدّ أخفض منطقة على سطح الأردن، وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر.
وسجل الأردن حتى الآن مليوناً و106 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 13004.
من جهة أخرى، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، يوم الثلاثاء، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.6 مليار دولار. وأضاف في تصريح لقناة «المملكة» الأردنية أن هذه المساعدات تشمل منحاً متعاقداً عليها بقيمة ملياري دولار، وقروضاً ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، ومنحاً إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667 مليون دولار.
وأكد الشريدة أن هذه المساعدات جاءت اعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة الاحتياجات التنموية الملحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة أصلاً.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار؛ منها منح بقيمة 1.028 مليار، وقروض ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47 في المائة، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023. وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة الجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة من الجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.



ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
TT

ثياو قبل «كوب 16»: العالم يحتاج 355 مليار دولار سنوياً لمكافحة التصحر

قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
قام أفراد المجتمع بزراعة أكثر من مليون شجيرة في متنزه ثادق السعودي لإصلاح الأراضي المتدهورة ومعالجة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

مع اقتراب انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، والمقررة في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يترقب العالم خطوات حاسمة في معالجة أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض، والتي تقدّر تكاليفها الاقتصادية سنوياً بنحو 878 مليار دولار، وفق ما كشف لـ«الشرق الأوسط» الأمين التنفيذي للاتفاقية، إبراهيم ثياو، مع تشديده في الوقت ذاته على أهمية زيادة الاستثمارات كحل رئيسي لاستعادة الأراضي.

ومن المتوقع أن يجمع «كوب 16» قادة ومسؤولين رفيعي المستوى لبحث معمق عن كيفية مواجهة الجفاف والتحول الأخضر في المنطقة وخارجها. وتعتبر مسألة التمويل تحدياً كبيراً في جميع مؤتمرات الأطراف التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي تحتل أولوية قصوى بسبب الفجوة الكبيرة المطلوب سدّها لمكافحة المشكلات البيئية، لا سيما أن العالم يحتاج إلى نحو 355 مليار دولار سنوياً من عام 2025 إلى 2030 لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فيما التمويل الحالي المتوقع لا يتعدى 77 مليار دولار سنوياً، وهو ما يترك فجوة كبيرة قدرها 278 مليار دولار، طبقاً لما قاله ثياو في حديثه إلى «الشرق الأوسط».

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو (UNCCD)

ومن هنا، يُعتبر سد الفجوة أمراً بالغ الأهمية إذا أراد العالم تحقيق الأهداف، بحلول عام 2030، ومعالجة قضايا مثل الأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والإدارة المستدامة للأراضي بشكل فعال، وفق ثياو الذي قال «إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة، فإن 100 مليون هكتار من الأراضي ستتدهور سنوياً، مما يؤثر بشكل إضافي على 1.3 مليار شخص».

ونبّه على أن التدهور غير المنضبط قد يؤدي إلى انخفاض في غلال المحاصيل بنسبة تصل إلى 50 في المائة في بعض المناطق بحلول عام 2050، مما يدفع أسعار الغذاء للارتفاع بنسبة 30 في المائة ويزيد من انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق الضعيفة، فيما يُتوقع أن تواجه نصف إنتاج الحبوب العالمي ندرة شديدة في المياه، خلال ذات الفترة.

وتقدّر التكاليف الاقتصادية السنوية للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف بنحو 878 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتأثرة والاقتصاد العالمي.

تعزيز قدرة المجتمعات

ويأمل ثياو أن يشهد «كوب 16» تقدماً كبيراً في معالجة الآثار الاقتصادية للتصحر من خلال قرار زيادة الاستثمارات في استعادة الأراضي وتعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة الجفاف. إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي من خلال تحسين صحة التربة، وهو ما يُتوقع أن يزيد من غلال المحاصيل العالمية بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2050. ما من شأنه أن يكون له تأثير كبير، خصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يتوقع ثياو أن تساهم هذه الجهود في تقليل الأضرار الناتجة عن الجفاف من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة في إدارة الأراضي، التي من شأنها تحسين احتباس المياه وزيادة مرونة النظم البيئية.

تمويل المشاريع المستدامة

ويعد التعاون بين الحكومات والمنظمات العالمية والقطاع الخاص أساسياً لجذب الاستثمارات ومكافحة التصحر وتسهيل تمويل المشاريع المستدامة على نطاق واسع.

وشرح ثياو في هذا الإطار كيف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التمويل المختلط، يمكن أن يساهما في توفير الأموال اللازمة لمشاريع استعادة الأراضي.

ويعتبر دعم المنظمات الدولية من خلال القروض والمنح أيضاً عنصراً حيوياً في سد الفجوات التمويلية. خاصة في المناطق الأكثر تضرراً مثل أفريقيا، التي تواجه فجوة استثمارية سنوية قدرها 191 مليار دولار، بحسب ثياو.

بالإضافة إلى ذلك، يأمل ثياو أن «تجذب السندات الخضراء وسندات الاستدامة المستثمرين المهتمين بالبيئة من خلال تقديم عوائد مرتبطة بالأهداف البيئية، وهذه الاستراتيجيات معاً هي مفتاح سد الفجوة التمويلية السنوية البالغة 278 مليار دولار، واللازمة لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف».

جانب من التصحر في منطقة أفريقيا (المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية)

خزانات حيوية للكربون

هذا وتقدم استعادة الأراضي حلاً متعدد الأبعاد للقضايا العالمية الملحة، من خلال معالجة قضايا الأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والأمن، وحتى الهجرة القسرية.

ورغم أن تدهور الأراضي يشكل تحديات كبيرة، فإنه يخلق أيضاً فرصاً اقتصادية قيمة تفيد كلاً من المجتمعات والبيئة. فمن خلال المشاركة في أسواق الكربون، يمكن للدول جذب الاستثمارات عبر استعادة الأراضي المتدهورة وإدارتها بشكل مستدام، مما يحولها إلى خزانات حيوية للكربون. لا يساهم هذا النهج في تحقيق أهداف المناخ فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصادات المحلية، وفقاً لثياو.

كذلك، أكد ثياو أن الزراعة المستدامة تلعب دوراً أساسياً في استعادة الأراضي، فمن خلال اعتماد الممارسات التي تعزز التربة الصحية، يمكن للمجتمعات بناء مرونتها الاقتصادية، وتأمين الإمدادات الغذائية، وخلق وظائف خضراء، وكل ذلك أثناء الحفاظ على الأراضي. حيث تقوي هذه الإجراءات المجتمعات ضد الصدمات المناخية وتضمن الاستدامة على المدى الطويل، مما يخلق فوائد دائمة للناس والكوكب.

جانب من آثار الجفاف في أفريقيا (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)

علامات التدهور المبكرة

وفي إطار الدور الحيوي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، أفاد ثياو بأهميتها في مراقبة تدهور الأراضي وتمكين التدخلات في الوقت المناسب، حيث يمكن لهذه التقنية تقديم رؤى مستندة إلى البيانات حول أنماط استخدام الأراضي والكشف عن علامات التدهور المبكرة، مما يساعد في توجيه جهود الاستعادة بفاعلية.

وفي هذا السياق، أشار الأمين التنفيذي إلى أن «كوب 16» يوفر بيئة مثالية لمناقشة التطبيق الأوسع للذكاء الاصطناعي في إدارة البيئة، وتشجيع الدول على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مكافحة التصحر.

وشدّد ثياو في الختام على أهمية دور النساء في مواجهة التصحر، موضحاً أن تمكينهن وتوفير حقوقهن في الأراضي يمكن أن يؤدي إلى ممارسات أكثر استدامة. فرغم أنهن يساهمن في إنتاج 80 في المائة من الغذاء العالمي، فإنهن يملكن أقل من 20 في المائة من الأراضي. ولذا، يقول ثياو إن تعزيز حقوق النساء في الأراضي سيمكنهن من قيادة المشاريع المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الجفاف والتصحر.