مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل

موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل

موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)

تعتزم مصر بناء أول مفاعل للطاقة في محطة «الضبعة» النووية، خلال فصل الصيف المقبل، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، أليكسي ليخاتشيف، التي تقوم بتنفيذ المشروع. وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.
ووفق تصريحات صحافية لـ«أليكسي ليخاتشيف»، نشرتها «سبوتنيك» و«روسيا اليوم»، أمس، فإن بناء أول وحدة للطاقة في محطة «الضبعة» المصرية، من المقرر أن يبدأ في يوليو (تموز) من عام 2022 الجاري.
وكان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، قد أكد أن الهيئة تترقب الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بالمفاعل النووي في النصف الثاني من عام 2022، بعد الانتهاء من تقديم كل الوثائق اللازمة للحصول على إذن الإنشاء، وتسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ولفت، في تصريحات على هامش معرض «اكسبو دبي» إلى أن مفاعلات الضبعة تنتمى إلى الجيل الثالث المطور من المفاعلات وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، مع اعتمادها مبدأ «الدفاع من العمق» وتصميم المفاعل لتحمل الزلازل والأعاصير والتسونامي واصطدام الطائرات الثقيلة، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تطوير الصناعة المصرية حتى في المكونات غير النووية، عبر رفع نسب المشاركة المحلية في تنفيذه إلى 35 في المائة في الوحدة الرابعة منه.
وكشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، عن توقعه بالانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميغاواط عام 2030. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا، دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.