وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
TT

وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)

بعد فشل محاولة تجريم ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على الساحة الأوروبية، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، أعدت إسرائيل وثيقة ثانية، منحتها طابع السرية، ووزعتها على عدة دول غربية، لتعزيز اتهاماتها. ولكنّ فحصاً جدياً للوثيقة يبيّن أنها هي أيضاً سطحية ولا تحتوي على أدلة. وحسب التقديرات الأولية فإنها لن تؤدي إلى قطع المساعدات عنها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعلن قبل نحو شهرين ونصف الشهر، عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية أنها إرهابية، هي: «منظمة الحق» و«جمعية الضمير» و«اتحاد اللجان الزراعية» ومركز «بيسان» و«الجمعية الدولية لحماية الأطفال: فرع فلسطين (DCI - P)»، واللجان النسائية. وادّعى غانتس أن هذه المنظمات تعمل كجزء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذه الجبهة مصنفة في إسرائيل على أنها إرهابية. والمنظمات الست تعمل للتغطية على الجبهة وتوفير المال لها، ومديروها هم أعضاء ونشطاء في الجبهة.
وفي حينه، توجهت إسرائيل إلى الدول الأوروبية المانحة تطالبها بوقف تمويل هذه المنظمات. ولكن تَبيّن لاحقاً أن معظم الدول الأوروبية لم تقتنع بالمواد التي نقلتها إسرائيل إليها لإثبات التهمة. وقد أعلنت بعض الدول رسمياً أنها ترفض مزاعم إسرائيل ضد المنظمات. فأعدت إسرائيل وثيقة جديدة، تم تعريفها على أنها «سرية»، ولكنها لا تحمل الرمز الرسمي لأي هيئة حكومية. وتبين من فحص أوّلي أجراه موقع «سيحاه ميكوميت» اليساري في تل أبيب، أن هذه الوثيقة أيضاً لا تقدم دليلاً حقيقياً، وإنما فقط ادعاءات عامة بأن المنظمات تساعد الجبهة الشعبية، مع التركيز على مزاعم الاتصال الشخصي بين مسؤولين كبار في المنظمات والجبهة الشعبية. لكن الادعاءات الشخصية والادعاءات ضد المنظمات، لا تدعمها أي أدلة.
وقال الموقع المذكور إن الاتهامات استندت أساساً إلى قرائن وانطباعات لاثنين من المحاسبين الفلسطينيين، لم يسبق لهما العمل في هذه المنظمات على الإطلاق. وشملت الأنشطة «التجريمية» التي يُزعم أن المنظمات شاركت فيها، تعليم رقصات الدبكة الشعبية ومساعدة المرضى. كما كشف «سيحاه ميكوميت» أن الدول الأوروبية التي تلقت تقرير جهاز الأمن العام، حددت أنه لا يحتوي على «أدلة ملموسة» ضد المنظمات.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز في رام الله: «لم يتم تقديم أي دليل إدانة حتى الآن، ولم تقبل أي دولة هذه المزاعم أو تم إقناعها. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركاء في أوروبا (الدول المانحة) غير مقتنعة بأن الوثائق التي قدمتها إسرائيل تبرر إعلان المنظمات أنها إرهابية. إنها لم تجد شيئاً يثبت ذلك».
ويقدر الدبلوماسي نفسه أن الدول التي توجهت إليها إسرائيل سيتعين عليها قريباً اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الدعم الاقتصادي للمنظمات الست. لافتاً إلى أن معظم الدول لم تتوقف عن الدعم لأننا لم نرَ دليلاً. وقرار إسرائيل حظر المنظمات «لن تقبله أي محكمة أوروبية»، لأن القانون الإسرائيلي «يستند إلى تعريف واسع للإرهاب، وهو ما يتعارض مع طريقة تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب».
ومع ذلك، أشار الدبلوماسي إلى أن هناك مخاوف أوروبية من اتخاذ قرار يُغضب إسرائيل. ولذلك يجري البحث عن صيغة وسطية تتيح للجميع النزول عن السلم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.