واشنطن تفرض عقوبات جديدة على «الذراع المالية» لـ«حزب الله»

تطال 3 أفراد وشركة «سياحية» يكدسون «ثروة لا يراها الشعب اللبناني»

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على «الذراع المالية» لـ«حزب الله»

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)

وجهت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ضربة جديدة للذراع المالية لـ«حزب الله» عبر معاقبة ثلاثة من أعضائه وشركة سفر، قالت إنهم يوفرون قنوات خلفية كي يكدس التنظيم المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة «ثروة لا يراها الشعب اللبناني».
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن العقوبات على من سماهم بـ«الميسرين الماليين الثلاثة المرتبطين بـ(حزب الله)» تشمل: عادل علي ذياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامة، بالإضافة إلى شركتهم «دار السلام للسفر والسياحة» التي تتخذ من لبنان مقراً لها، قائلاً إن «هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة»، علما بأن «حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، يعرقل الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «حزب الله» منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 واعتبرته «تنظيماً إرهابياً عالمياً» في 31 أكتوبر 2001، وذكرت أمس أن «شبكة (حزب الله) الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت على استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية»، مضيفة أنه «من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين (أمس)، يحصل (حزب الله) على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».
وعلق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن العقوبات على ذياب وضعون وعلامة وشركتهم توضح «جهود وزارة الخزانة لاستهداف محاولات (حزب الله) المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات» الأميركية. مضيفاً أن «(حزب الله) يدعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين عاقبتهم وزارة الخزانة، يواصل (حزب الله) الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، مكدساً ثروة لا يراها الشعب اللبناني أبداً».
وأوضحت وزارة الخزانة أن ذياب عضو في «حزب الله» استخدم عمله «لجمع الأموال لـ(حزب الله) وتسهيل نشاطاته». يمتلك دياب أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، الذي يساعد في جمع التبرعات لأحد المسؤولين الكبار في «حزب الله». وكذلك فإن ضعون مسؤول في الدائرة الثانية للحزب، على غرار علامة أيضاً. وأوضحت أن الثلاثة أسسوا «دار السلام للسفر والسياحة».
وبنتيجة هذه العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات الخاصة بهؤلاء، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين «يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها»، علما بأن «الانخراط في معاملات معينة» معهم «ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.