إسلام آباد: مقتل شرطي ومسلحَين بهجوم على نقطة تفتيش

«طالبان» أعلنت مسؤوليتها عنه

تشييع جثمان أحد الجنود القتلى في الهجوم الإرهابي بالعاصمة إسلام آباد أمس (أ.ب)
تشييع جثمان أحد الجنود القتلى في الهجوم الإرهابي بالعاصمة إسلام آباد أمس (أ.ب)
TT

إسلام آباد: مقتل شرطي ومسلحَين بهجوم على نقطة تفتيش

تشييع جثمان أحد الجنود القتلى في الهجوم الإرهابي بالعاصمة إسلام آباد أمس (أ.ب)
تشييع جثمان أحد الجنود القتلى في الهجوم الإرهابي بالعاصمة إسلام آباد أمس (أ.ب)

قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل نادر لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون أمس. وبدأ إطلاق النار ليلة أول من أمس عندما فتح مسلحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام آباد. وقالت الشرطة في بيان إن «شرطياً قتل فيما أصيب اثنان بجروح»، مؤكدة مقتل المهاجمَين. وأعلنت حركة «طالبان الباكستانية»، أمس، مسؤوليتها عن مقتل ضابط شرطة في إسلام آباد.
بدورها، أمرت وزارة الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التي تمثل خرقاً أمنياً نادراً من نوعه في العاصمة شديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات. وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام آباد، شاهد زمان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحادثة كانت «عملاً إرهابياً».
يذكر أن حركة «طالبان باكستان» مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية. وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع حركة «طالبان باكستان»، بتسهيل من «طالبان» الأفغانية. لكن مدة المهلة انقضت في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدم. وجرى تحميل حركة «طالبان باكستان» المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد لأحكام الشريعة. لكن بعد مجزرة قتل فيها نحو 150 طفلاً بمدرسة في بيشاور عام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعداداً ضخمة من القوات إلى معاقل حركة «طالبان باكستان» حيث جرى سحقها، مما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.