جامعة الدول العربية: الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية

فيما تتواصل الإدانات الدولية

TT

جامعة الدول العربية: الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية

تواصلت ردود الفعل والاستنكار والإدانة الدولية لاستهداف الحوثي منشآت مدنية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أول من أمس، الذي تسبب بنشوء حريق بالقرب من خزانات شركة أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وأعربت جامعة الدول العربية عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة «في مواجهة قوى الإرهاب والتخريب»، وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن ثقته في قدرة أبوظبي على «التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التي تعزز أمن الدولة و(تردع أي محاولة للنيل منه)».
وجاءت تصريحات أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، أجراه، أمس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جدد خلاله إدانته لـ«الهجمات الجبانة التي تعرضت لها منشآت مدنية في أبوظبي».
ونقل مصدر عن أبو الغيط قوله إن «الإرهاب الذي ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات، وما حققته من استقرار وازدهار نفخر به جميعاً».
وكان أبو الغيط، أدان، مساء أول من أمس، بأشد العبارات «الهجوم الذي دبرته ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج المحروقات في مطار أبوظبي»، مؤكداً «ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي».
ونقل بيان للجامعة عن أبو الغيط قوله إن «الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم». مشدداً على وقوف الجامعة مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار».
كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها: «إن الرئيس ماكرون يدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها أبوظبي، ويقدم دعمه لدولة الإمارات».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد عبر عن إدانة فرنسا الشديدة لهذه الهجمات الإرهابية التي تهدد أمن أراضي الإمارات واستقرار المنطقة.
من جهته، جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي اقترفتها ميليشيا الحوثي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، الذي أعرب عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل. مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الإمارات وتضامنها معها ودعمها الكامل لإجراءاتها في الدفاع عن نفسها وصيانة أمنها في مواجهة الهجمات الإجرامية.
كما أدان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، وأكد وقوف السودان بجانب دولة الإمارات ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.
وتلقى الشيخ عبد الله بن زايد اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي.
وفي باكستان أعرب وزير خارجية شاه محمود قريشي في خلال اتصال هاتفي عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العمل الإرهابي. وقال إن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الإماراتية كما تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
فيما وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، عبرت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وأكدت تضامن بلادها الكامل مع الإمارات.
فيما أدان الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وأعرب عن استنكاره وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء هذا الحادث الإرهابي الذي وصفه بالجبان، وقال: «الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة ونؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها».
وأعربت وزارة الخارجية الألمانية إدانتها الهجوم، وقالت في بيان: «إن هذا هجوم يشكل تهديداً كبيراً ويبعث على زعزعة الاستقرار في المنطقة».
إلى ذلك، أدانت اليابان في بيان رسمي الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي، كما أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة استهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس: «ندين بشدة هذا العمل الاستفزازي ضد منشآت البنية التحتية المدنية لدولة الإمارات الصديقة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.