انخفاض قياسي بمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي

نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
TT

انخفاض قياسي بمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي

نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)
نقص أشباه الموصلات وكورونا خفضا المبيعات إلى مستوياتها الأدنى (رويترز)

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي على خلفية تفشي فيروس كوفيد - 19 ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت بيانات القطاع اليوم (الثلاثاء).
وأفادت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 9.7 مليون مركبة مبيعة في العام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990. ويأتي ذلك بعد تراجع تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته حوالي 24 في المائة عام 2020 على خلفية القيود التي فرضها الوباء وأدى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى 3، 3 مليون أقل من مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.
وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب الرئيس لتراجع القطاع. وبينما قللت شركات تصنيع السيارات في البداية من مدى تأثير نقص الشرائح الإلكترونية، إلا أن الأمر بطأ الإنتاج لاحقاً وأدى في بعض الأحيان إلى توقف مصانع.
وتعافت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بقوة في الربع الثاني من العام، إلا أنها تراجعت بحوالي 20 في المائة على مدى الجزء الأكبر من النصف الثاني من 2021. ويعد نقص الشرائح من بين تداعيات الوباء إذ تأثر المصنعون بتدابير الإغلاق وإصابة الموظفين بالفيروس، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وازدياد الطلب العالمي على المعدات الإلكترونية.
وأدى الوباء أيضاً إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الخام، وتسبب في نقص العمالة في بعض المناطق.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.