السعودية تستخدم الذكاء الصناعي لضبط مخالفي التستر التجاري

السعودية تستخدم الذكاء الصناعي لضبط مخالفي التستر التجاري

منحت المنشآت مهلة 30 يوماً لتصحيح الأوضاع
الثلاثاء - 15 جمادى الآخرة 1443 هـ - 18 يناير 2022 مـ رقم العدد [ 15757]
الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة شاركت في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر (واس)

أعلنت السعودية أنه بعد 30 يوماً ستنتهي الفرصة الأخيرة لمخالفي التستر التجاري بالبلاد، وذلك بعد أن وجه البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونياً بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزاياها قبل 16 فبراير (شباط) 2022.
وأكد البرنامج أن مدة الثلاثين يوماً المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار).
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من المدة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونياً من خلال الرابط المخصص وفق خيارات الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم الأجنبي، واستمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة - سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص - وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلها، إضافة إلى خيار حصول المقيم على الإقامة المميزة ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا في وقت سابق المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن الفرصة تظل قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
وعد اتحاد الغرف التجارية السعودية، التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.


السعودية Economy

اختيارات المحرر

فيديو