السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية

النيابة العامة تشدد على معاقبة كل من يقف وراء الشائعات

كشفت النيابة العامة في السعودية، أن هناك حملات من جهات خارجية معادية، تهدف إلى تشويه سمعة البلاد، من خلال استغلال إحدى الفعاليات المقامة حالياً (موسم الرياض)، ونشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات مغرضة، وهي ما نفتها النيابة العامة بعد التحقق منها مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن عقوبات نشر الشائعات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
ونفى بيان النيابة الصادر أمس حول ما نشر من إشاعات تتعلق بإحدى الفعاليات التي أقيمت في العاصمة الرياض، حدوث أي مما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها حملات تقاد من جهات معادية تهدف لتشويه سمعه البلاد.
وشددت النيابة على أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة، الجميع، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيداً عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً. كانت السلطات السعودية أصدرت حزمة من القوانين المغلظة التي تهدف إلى ردع انتشار الشائعات ومحاربة الحملات الممنهجة، التي تهدف لتشويه سمعتها من قبل منظمات معادية تسعى إلى المساس بالنظام العام ونشر الأخبار المغلوطة.