الحكومة الإسرائيلية لاتفاق مع اليمين يمنع لمّ شمل الفلسطينيين

نواب في القائمة المشتركة بينهم أيمن عودة وأحمد طيبي ضمن محتجين ضد مناقشة الكنيست لقانون لم الشمل يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، إييلت شاكيد، أنها مصرة على تمرير القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية (إلا في حالات نادرة). وبذلك ألمحت إلى صحة المعلومات بأنها تجري مفاوضات مع المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان) بقيادة بنيامين نتنياهو، على إيجاد صيغة مشتركة للقانون.
وقالت شاكيد، إنها تتوقع أن يتخذ اليمين المعارض موقفاً مسؤولاً تغلب به المصلحة الوطنية العليا، لمنع إغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين العائدين. وجاء هذا الموقف في أعقاب قرار حزبين في الائتلاف معارضة القانون المذكور، وهما: حزب ميرتس اليساري برئاسة وزير الصحة، نتسان هوروفتش، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس. وكان الحزبان قد صوتا مع القانون في شهر يوليو (تموز) الماضي، لكنه سقط في حينه، لأن ثلاثة نواب من الائتلاف تمردوا، فصوت أحدهم (عميحاي شيكلي من حزب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، «يمينا») ضد القانون، فيما امتنع نائبان من القائمة الموحدة، النائب مازن غنايم وهو مستقل، والنائب الراحل، سعيد الخرومي، عن التصويت، فتساوت أصوات الائتلاف والمعارضة (58:58). وسقط القانون.
وأعلن النائبان منصور عباس ووليد طه، وكذلك نواب حزب ميرتس، أمس، أنهم سيصوتون ضد القانون، بعد أن جُوبه تصويتهم السابق بمعارضة جماهيرية واسعة في صفوفهم. وقال النائب طه، أمس، إن «التصويت مع القانون كان خطأ»، وأضاف «لا حاجة للتصويت على قانون يعمق الظلم ضد شعبنا، وكنا مخطئين عندما صوتنا لصالح القانون وسنصوت ضده لاحقاً».
ويعني التصويت ضد القانون أنه سيسقط، لكن شاكيد مررت القانون بصيغته الحكومية في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوع. وفي يوم الأول من أمس، الأحد، عملت شاكيد على تمرير صيغة أخرى متشددة أكثر ضد الفلسطينيين، كان قد تقدم به النائب سمحا روتمان من حزب اليمين المتطرف المعارض، «الصهيونية الدينية»، الذي يقوده بتسلئيل سموترتش. وجاءت هذه الخطوة مقدمة لتفاهم بين الحكومة والمعارضة على صيغة مشتركة تنقذ القانون. وقد قدم وزير الخارجية، يائير لبيد، استئنافاً على قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة.
والقانون المذكور يقيد فرص الموافقة على طلبات عائلات فلسطينية ممزقة ومشتتة، لجمع شملها. وقد قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباره قانون تمييز عنصري. وتوجه مركز «عدالة» الحقوقي، برسالة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، ووزيرة الداخلية، شاكيد، ووزير القضاء ورئيس اللجنة الوزارية لسن القوانين، غدعون ساعر، يطالبهم فيها بعدم الموافقة على المقترح، والامتناع عن تمرير اقتراح هذا القانون. وأكد أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة، ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية.
وأشار مركز عدالة إلى أن اقتراح هذا القانون، بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في أغسطس (آب) 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عاماً بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في يوليو 2021، وقال إن القانون يحتوي على بند جديد، يملي على وزير الداخلية المصادقة على عدد طلبات محدد مسبقاً بشكل سنوي. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت: «قانون الهجرة والدخول لإسرائيل» المقترح.
وقال مركز «عدالة» إن القانون منذ تم سنه في عام 2003، منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس، العيش معاً في بيت واحد، أكان ذلك زوجين مشتتين أو أباً محروماً من لقاء أولاده أو أمًّا أو أطفالاً محرومين من الأبوة أو الأمومة. واعتبره المركز «من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم»، لذلك طالب بشطبه فوراً، قائلاً: «لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو».
المعروف أن إسرائيل اتفقت مع السلطة الفلسطينية، خلال لقاء وزير دفاعها بيني غانتس مرتين مع الرئيس محمود عباس، على منح لم شمل لنحو 13500 فلسطيني. وهناك نحو 90 آخرين ينتظرون الحصول على مواطنة تجمع شملهم بعائلاتهم.