مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»

جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
TT

مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»

جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)

بين حين وآخر، تتجدد مخاوف «شباب الإخوان في الخارج» -في ظل «انقسام» بين «قيادات الخارج»- من الترحيل إلى القاهرة. وخلَّف حبس حسام منوفي، المتهم بتأسيس حركة «حسم الإرهابية» الموالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، مخاوف جديدة لدى «شباب الإخوان» من «السيناريوهات القادمة».
وحسب مراقبين، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، إن «مخاوف (شباب الإخوان) ازدادت أكثر منذ تطبيق (ميثاق الشرف الإعلامي) على القنوات الإخوانية التي تصدر من تركيا، وظهرت تخوفات كبيرة تجاه مجموعات (الإخوان) ومكتب محمود حسين في إسطنبول، فضلاً عن تأثر الدعم الذي كان يوفره التنظيم للشباب، واستغلاله كسلاح ضد من يعارض أو يطالب بحقوق مختلفة عن حقوق القادة وحقوق الصف الأول للتنظيم، وهنا اتسعت دائرة مخاوف الشباب».
وقدَّر عبد المنعم عدد «شباب الإخوان» الموجود في تركيا بنحو «3 آلاف إلى 4 آلاف، ويتلقون ما يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في الوظائف العليا بالتنظيم، أو في الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة لدى (الإخوان) ومكاتبها».
وأضاف الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، أحمد زغلول، أن «الخوف والرعب موجود عند الشباب وعناصر التنظيم؛ خصوصاً في تركيا، وغيرها من الدول»؛ لافتاً إلى أن «عناصر (الإخوان) الموجودين في تركيا لا يستطيعون الخروج منها، وحتى تحركات القيادات قلَّت بشكل كبير أخيراً».
ووفق المراقبين، فإن «توقيف منوفي أعاد إلى أذهان الشباب (واقعة) تسليم تركيا الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر، وذلك في فبراير (شباط) عام 2019». وبشأن وجود عناصر «الإخوان» في السودان؛ أشار عبد المنعم إلى أن «السودان كان أبرز المحطات التي كان يهرب إليها (شباب الإخوان) عن طريق منافذ حدودية معروفة بالتهريب، وفي السودان كان يتم استقبالهم في (أماكن خاصة)، يتدرب فيها الشاب الإخواني على الأعمال القتالية والتنظيمية، وأعمال الهروب والتخفي، وكيفية التعامل مع أوراق هويته الشخصية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل (التنظيمي السري)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ عدد (شباب الإخوان) في السودان من مجموعة (التنظيم السري) التابع للقيادي الإخواني يحيى موسى، أو من حركة (حسم) ما يقرب من 80 إلى 120 شاباً، ويتولى إدارة المجموعة شخص يدعى عبد الرحمن الشواف، وهو المسؤول عن تدريب الشباب، وتتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاماً، معظمهم متهمون في (قضايا عنف) بمصر»، كاشفاً عن أن «اللافت في الأمر، أنه تم وضع هؤلاء الشباب بالكامل من قبل (الإخوان) على قوائم (المختفين قسرياً) خلال الفترة من 2017 وحتى 2018، وذلك بهدف استغلال التنظيم ذلك كـ(ورقة حقوقية)».
وقال زغلول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع في السودان الآن تغيرت، والسودان لم يعد الآن ملاذاً آمناً لـ(الإخوان) كما كان في السابق، وشباب التنظيم يدرك الآن أنه لم يعد هناك حواضن في السودان».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «حبس منوفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات»، وذلك عقب توقيفه على متن طائرة قادمة من السودان ومتجهة إلى تركيا، هبطت في مصر اضطرارياً. وخلال اتخاذ الإجراءات الاعتيادية بمطار الأقصر (جنوب مصر)، تم إلقاء القبض عليه، بعد إجراءات الكشف عن اسمه ضمن قوائم ترقب الوصول، لاتهامه في «قضايا إرهابية». ويشار إلى أنه في عام 2017 أمرت سلطات التحقيق المصرية بـ«ضبط 96 متهماً من عناصر حركة (حسم) بسبب اتهامهم في تخطيط وتنفيذ (عمليات إرهابية)، وضمت القضية منوفي وبعض قيادات (الإخوان) في تركيا». وصادر بحق منوفي حكم بالإعدام «غيابياً» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تأسيس حركة (حسم الإرهابية)»، ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمته من جديد.
وعن «السيناريوهات المقبلة» لصراع «قيادات الخارج»؛ أفاد عمرو عبد المنعم بأن «هناك (وثيقة سرية مسربة) نشرها (الإخوان) على (الإنترنت) تكشف أن هناك مكتباً ثالثاً يسمى (إداري مصر) قد قام بفصل محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، وإبراهيم منير ومجموعته في لندن، وتعيين مجموعة أخرى تعتمد على (منهج بديل)»، مضيفاً: «وفق الوثيقة فإن (الضعف والشيبة) في (إشارة لمنير وحسين) هما اللذان يسيطران على رأس (الإخوان) الآن. وتهكمت الوثيقة على عدم قدرتهما على حسم الصراع»؛ موضحاً أن «الوثيقة تشير إلى وجود تنظيم آخر قد يتكون وينقضَّ على (جبهتي لندن وإسطنبول)، وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة».
من جهته، أكد أحمد زغلول أن «كلاً من (جبهتي لندن وإسطنبول) تظن أن معها (الشرعية)، وتصعِّد إعلامياً، وتفرض سياسة الأمر الواقع، ويصعب حالياً التوصل إلى توافق بينهما، فلا بد من تدخل طرف ثالث».
وكانت قد ارتفعت حدة الصراع بين «جبهتي لندن وإسطنبول» عقب قيام منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، بينما قام حسين بعد ذلك بعزل منير، وتشكيل «لجنة للقيام بمهامه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).